عقوبات تصل للإعدام ضد مجرمي الغابات

في حال تسبّبت في الوفاة

تتراوح العقوبات المسلطة على الاشخاص المتورطين في الحرق العمدي للغابات ما بين 10 الى 20 سنة سجنا ، وقد تصل الى الاعدام في حالة ما اذا تسبب الحريق في وفاة شخص او مجموعة حسب احكام قانون العقوبات.
وأكد وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقاعة بولاية سطيف، بمناسبة لقاء خصص ل"تفعيل الحماية الجزائية للثروة الغابية ومكافحة الجرائم المتعلقة بها" احتضنته المحكمة، على اهمية تفعيل الحماية الجزائية للثروة الغابية والرفع من درجة التنسيق مع مختلف هذه المصالح المعنية لردع المخربين.
وإذ شدد ذات المسؤول، على استعجالية تفعيل آليات المكافحة من خلال التطبيق الصارم لأحكام قانون العقوبات، قال إن هذا الاخير جرّم هذه الأفعال ومنحها "الوصف الجنائي" بالنظر لنتائجها السلبية على الثروة الغابية والارواح البشرية.
وقد شارك في إثراء النقاش ممثلون عن المصالح الفلاحية، محافظة الغابات، الدرك الوطني ومديرية البيئة، حيث أجمعوا على أهمية تفعيل الحماية الجزائية للثروة الغابية، والرفع من درجة التنسيق القطاعي لردع المخرّبين.