في لقاء بين نيابة الجمهورية لباب الوادي ومحافظة الغابات… قانون العقوبات يضفي وصف الجناية على هذه الحرائق العمدية

تم امس الخميس بالجزائر العاصمة إجراء لقاء تنسيقي بين نيابة الجمهورية لدى محكمة باب الوادي ومحافظة الغابات لولاية الجزائر والمصالح الفلاحية ومديرية البيئة، بغرض تفعيل الحماية الجزائية للثروة الغابية و مكافحة الجرائم التي تمس بها والتي يمكن أن تصل عقوبتها إلى الاعدام في حالة حدوث حريق عمدي يسبب وفيات.
ويهدف هذا اللقاء الذي حضره أيضا ممثلون عن مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر, إلى تفعيل الاليات القانونية والردعية التي تضمنها قانون العقوبات وقانون الغابات لإضفاء حماية أكبر على الثروة الغابية في ظل ارتفاع عدد الحرائق العمدية والاجرامية, حسبما أوضحه وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الوادي, بن محي الدين رفيق.
وأكد وكيل الجمهورية أن قانون العقوبات يضفي وصف الجناية على هذه الحرائق العمدية التي تتراوح عقوبتها ما بين 10 سنوات والاعدام في حالة حدوث حريق عمدي يؤدي إلى وفاة أشخاص.
من جهته, اعتبر محافظ الغابات لولاية الجزائر والحزام الأخضر لمقاطعة الغابات لباينام, شيخاوي عبد الرحمان, أن عمليات التحسيس الرامية لدفع المواطنين للتبليغ عن جرائم الحريق العمدي تظل انجع وسيلة للحد من هذه الظاهرة التي تشهد تزايدا مستمرا.
وأضاف أن "أكثر من 85 بالمائة من حرائق الغابات هي عبارة عن حرائق عمدية, مما يستلزم التنسيق الدائم والمكثف ما بين مختلف القطاعات المعنية على رأسها العدالة ومصالح الحماية المدنية".
وأشار أيضا إلى افتقار أعوان الغابات إلى الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تسمح بالمراقبة الانية عن طريق القمر الصناعي أو الطائرات دون طيار (درون) مما يجعلها تعتمد على تبليغ المواطنين.