شدّد وزير النقل، عيسى بكاي، على أهمية ترقية عمل الموانئ الجزائرية إلى المعايير المعمول بها دوليا وإدماج الاقتصاد الوطني في محيطه الجهوي والدولي بما يساهم في تطوير التجارة الخارجية وتنشيط الصادرات. وحسب بيان للوزارة، فقد جاءت هذه التوصيات خلال ترأس السيد بكاي، يوم الخميس الفارط لاجتماع، بمقر الوزارة، تم خلاله فتح نقاش واسع حول وضعية مختلف الموانئ الجزائرية وانشغالات العمال، التي عبر عنها الشريك الاجتماعي عن طريق طرح جملة من الاقتراحات لتحسين ظروف العمل والحفاظ على مناصب الشغل وتطوير أداء مؤسسات الموانئ واستقرارها. كما تم التطرق إلى جملة من النصوص القانونية المؤطرة لنشاط الموانئ، على وجه الخصوص المرسوم التنفيذي رقم 99-199 المؤرخ في 18 أوت 1999 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للسلطة المينائية. في هذا السياق، أبدت الفدرالية الوطنية لعمال الموانئ رأيها الخاص حول تطبيق هذا النص القانوني بشكله الحالي، مقترحة "فتح ورشات حوار ونقاش على نطاق واسع بغية تطوير الموانئ وعصرنتها مع العمل على تدعيم وتوسيع صلاحيات السلطة المينائية الممارسة حاليا وفعليا من طرف هياكل إدارة الموانئ بما يجعل إدارة الموانئ تمارس مهام السلطة المينائية الحقيقية". من جهته، أكد السيد بكاي على "أهمية ترقية عمل الموانئ الجزائرية إلى المعايير المعمول بها دوليا وإدماج الاقتصاد الوطني في محيطه الجهوي والدولي بإدخال إصلاحات هيكلة وقانونية وهو ما يساهم في تطوير التجارة الخارجية وتنشيط الصادرات، وخفض كلفة الواردات ويعطي للجزائر مكانتها الريادية تماشيا مع الرؤية الجديدة للحكومة". ونبه إلى أن "أحد مقومات النجاح في هذا المسعى هو الحوار الهادئ والهادف بين جميع الأطراف المتمثلة في الوصاية والمؤسسات القطاعية والشريك الاجتماعي بغية إيجاد حلول توافقية تحافظ على المكاسب المحققة للعمال وتدعم الموانئ في استراتيجيات تطورها عبر تكييف هيكلتها وإدارتها وتسييرها بما يتناسب والمتطلبات التي تفرضها التحديات المستقبلية".
