في إطار سلسلة اللقاءات مع الشركاء الإجتماعيين، ترأس وزير النقل عيسى بكاي يوم الخميس بمقر الوزارة، إجتماعا حضره إطارات الوزارة والرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية (SERPORT) والرؤساء المدراء العامون لموانئ عنابة، جنجن، وهران، والجزائر العاصمة والأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الموانئ وأعضاء مكتبها. حيث فُتح نقاش واسع حول وضعية مختلف الموانئ الجزائرية وإنشغالات العمال التي عبر عنها الشريك الاجتماعي عن طريق طرح جملة من الإقتراحات لتحسين ظروف العمل والحفاظ على مناصب الشغل وتطوير أداء مؤسسات الموانئ واستقرارها. كما تطرق اللقاء الى جملة من النصوص القانونية المؤطرة لنشاط الموانئ، وعلى وجه الخصوص المرسوم التنفيذي رقم 99-199 المؤرخ في 18 أوت 1999 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للسلطة المينائية. وفي هذا السياق، أبدت الفدرالية رأيها الخاص حول تطبيق هذا النص القانوني بشكله الحالي، مقترحة فتح ورشات حوار ونقاش على نطاق واسع بغية تطوير الموانئ و عصرنتها مع العمل على تدعيم وتوسيع صلاحيات السلطة المينائية الممارسة حاليا وفعليا من طرف هياكل إدارة الموانئ بما يجعل إدارة الموانئ تمارس مهام السلطة المينائية الحقيقية. ومن جهته، أكد الوزير على أهمية ترقية عمل الموانئ الجزائرية إلى المعايير المعمول بها دوليا وادماج الاقتصاد الوطني في محيطه الجهوي والدولي بادخال إصلاحات هيكلة وقانونية وهو ما يساهم في تطوير التجارة الخارجية وتنشيط الصادرات وخفض كلفة الواردات ويعطي للجزائر مكانتها الريادية تماشيا مع الرؤية الجديدة للحكومة، ونبه بأن إحدى مقومات النجاح في هذا المسعى هو الحوار الهادئ والهادف بين جميع الأطراف المتمثلة في الوصاية والمؤسسات القطاعية والشريك الاجتماعي في إيجاد حلول توافقية تحافظ على المكاسب المحققة للعمال وتدعم الموانئ في استراتيجيات تطورها عبر تكييف هيكلتها وإدارتها و تسييرها بما يتناسب و المتطلبات التي تفرضها التحديات المستقبلية.
