تطوير الصناعة الصيدلانية الناشئة من أولويات الحكومة

ضرورة إقناع كبار المنتجين لنقل وحدات التصنيع.. تير:

أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئة رضا تير، أمس، أن معالجة مسألة الصناعة الصيدلانية الناشئة تعد من أولويات الحكومة، التي تعمل على تشجيع المؤسسات الناشئة لتلبية احتياجات السوق الوطنية والذهاب نحو التصدير. وقال تير في كلمة له خلال ملتقى حول الصناعات الصيدلانية وبراءات الاختراع إن الجزائر قادرة على إنتاج أكثر من لقاح، "لكن المهم بالنسبة لنا هو إنتاج الأدوية كثيرة الطلب كأدوية علاج السرطان"، مشيرا في ذات السياق، إلى أن الحكومة بصدد معالجة مسألة الصناعة الصيدلانية الناشئة وقياس نسبة مساهمتها في الإنتاج المحلي، ولذلك فهي تعمل على تشجيع نمو الشركات المتطورة في المجال.
وأضاف أن جائحة كوفيد – 19، أبرزت حاجة البلدان المتقدمة إلى نقل الصناعة الصيدلانية إلى المناطق المجاورة، لتصبح بذلك فرصة اقتصادية من الدرجة الأولى، من شأنها ضمان أمن صحي مكيف مع فترة ما بعد الجائحة، داعيا في هذا الصدد إلى اتخاذ خطوات تجاه كبار المنتجين الدوليين، بهدف إقامة شراكات مربحة، وإقناعهم بنقل وحدات التصنيع إلى السوق الوطنية وضمان إنتاج قادر على تلبية الاحتياجات المحلية واحتياجات الأسواق المحيطة، الإفريقية منها والعربية، بحيث تشكل جميع العناصر المذكورة، حسبه، ديناميكية وطنية جديدة للصناعة الصيدلانية التي تعد بدورها عامل تمكين هام في المفاوضات. وحسب السيد تير فإن الوصول الى التكنولوجيا الصحية لإنتاج الأدوية واللقاحات والمنتجات الصحية الأخرى، يعتبر جزءا من الاستراتيجية تقليص عبء الواردات الذي يثقل كاهل التوازن المالي، حيث يجب، برأيه، التعامل مع مسألة براءة الاختراع من حيث حيازتها واستغلالها بأكبر قدر من الاهتمام، بما في ذلك البراءات التي تقع في الملك العام.
وأشار رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي إلى أنه بالرغم من إلغاء القاعدة 51-49، فإن الصناعة الصيدلانية ظلت قطاعا استراتيجيا، غير انه تم استحداث مادة أساسية تعتبرها استثناء حقيقيا بالنسبة للمتعاملين الأجانب، حيث بإمكان أي متعامل تطوير الابتكار في المجال الصيدلاني دون أن يتم تقييده بنص القاعدة، بهدف تقليص فاتورة الاستيراد من جهة وخلق مناصب شغل من جهة أخرى. وأشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أهمية الصناعة الصيدلانية في العالم باعتبارها تشكل قطاعا حيويا ومحركا للنمو الاقتصاد العالمي، باستحداثها لمناصب شغل ومساهمتها في التنمية من خلال المداخيل التي تذرها.
ايمان بلعمري
الجزائر مستعدة لمواجهة موجة رابعة محتملة.. صنهاجي: استلام أولى جرعات اللقاح المحلي في الأيام المقبلة
كشف رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، البروفيسور كمال صنهاجي، عن استلام أولى جرعات اللقاح الصيني المصنعة محليا خلال الأيام القليلة المقبلة، داعيا المواطنين إلى ضرورة الإقبال بكثرة على التلقيح لمواجهة تداعيات موجة رابعة محتملة، "رغم استقرار الوبائية للبلاد حاليا". وعلى هامش ملتقى حول الصناعة الصيدلانية وبراءات الاختراع، نظمه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أمس، أكد البروفيسور صنهاجي توفر الجرعات الأولى من اللقاح الصيني المصنعة بولاية قسنطينة في الأيام القليلة المقبلة، كاشفا عن الشروع في إنتاج لقاحات أخرى غير اللقاح الصيني في الأشهر المقبلة.
وكمأن صنهاجي في ذات السياق المواطنين، بخصوص فعالية اللقاح المحلي قائلا "لا خوف من التطعيم باللقاح الصيني المصنع محليا، باعتباره مطابقا للقاح المستورد من الصين، ويمر بنفس مراحل التصنيع باستعمال نفس التكنولوجيا". وفيما يتعلق بتلقيح الأطفال، ذكر ذات المسؤول بأن الجزائر تنتظر نتائج الدراسات العلمية والأخذ بتوصيات منظمة الصحة العالمية. وأضاف صنهاجي أنه "بفضل الإرادة السياسية تقرر تصنيع اللقاح ضد فيروس كورونا "كوفيد 19"محليا، نظرا لانعكاسات تكلفة استيراده على الخزينة العمومية. وبخصوص الوضعية الوبائية في البلاد، فقد وصفها البروفيسور صنهاجي "بالمستقرة"، محذرا من التراخي في الالتزام بالإجراءات الوقائية، ودعا في ذات السياق إلى الإقبال على التلقيح للحفاظ على هذا الاستقرار.
ولم يستبعد صنهاجي دخول المتحور الكولومبي "مو" إلى الجزائر بعد تسجيل حالات الإصابة به في دول أوروبية، "لاسيما وأن الفيروس المتحور يتميز بخصائص، تجعله يصيب جميع الفئات دون استثناء وينتشر بسرعة بين الأشخاص". وتوقع المتحدث أن تكون الموجة الرابعة أقل حدة مقارنة بالموجة الثالثة، نظرا لتسريع وتيرة التلقيح، خاصة مع إطلاق وزارة الصحة حملات مكثفة في الأشهر الأخيرة. وأشار صنهاجي إلى أن الجزائر مستعدة لمواجهة موجة رابعة محتملة وذلك من خلال الإجراءات الاستباقية لتفادي تكرار سيناريو الموجة الثالثة، خاصة فيما تعلق بمادة الأكسجين الطبي التي أصبحت تنتج وتصنع بكميات كبيرة محليا. وأردف قائلا أن "الأزمة الأخيرة التي مرت بها الجزائر دفعت إلى إعادة النظر في اختلالات المنظومة الصحية وتدارك النقائص المسجلة".
"بنود" يعقد شراكة مع 7 جمعيات جزائرية.. التحسيس حول التلقيح والوقاية من جائحة كوفيد-19
وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر اتفاقيات شراكة مع سبع جمعيات وطنية وولائية، من أجل تنفيذ حملات تحسيسية عمومية حول التلقيح ضد وباء كورونا (كوفيد-19) والالتزام بالإجراءات الوقائية، في إطار تنفيذ مشروع "الاستجابة التضامنية الأوروبية لجائحة كوفيد-19 في الجزائر" الممول من قبل الاتحاد الأوروبي.
وأوضح بيان لممثلية الاتحاد الأوروبي بالجزائر، أنه تم انتقاء مجموعة من الجمعيات لتنفيذ هذه الشراكة، وهي جمعية "آسيبا" العلمية لطلبة الصيدلة لجامعة الجزائر" و"بريق21" (سكيكدة) و"الحياة" (العاصمة) و"إدراك للعلوم الطبية" (المسيلة) و"إنصاف""(سطيف) و"اليد الممدودة" (تمنراست) وجمعية "صحة سيدي الهواري" (وهران)، وذلك على إثر النداء للشراكة الذي وجهه حاملو المشروع المذكور في أفريل الماضي. وأشار ذات المصدر، إلى أنه من خلال هذه الشراكة "سيمنح مشروع الاستجابة التضامنية الأوروبية دعما لفائدة هذه الجمعيات من أجل تنفيذ حملات تحسيسية موجهة للجماهير وكذا فئات مستضعفة من المجتمع، حول ضرورة التلقيح ضد كوفيد19 والتقيد بالتدابير الوقائية للحد من تفشي الوباء". كما ستسمح هذه الأموال ب"اقتناء معدات الوقاية وإعداد ملصقات وفيديوهات تحسيسية"، حسب نفس المصدر.
للعلم فإن مشروع "الاستجابة التضامنية الأوروبية ضد كوفيد19 في الجزائر" هو عبارة عن مشروع ممول من طرف الاتحاد الأوربي بمبلغ قدره 43 مليون أورو، يقوم بتنفيذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة والتنسيق مع وزارة الصحة، بهدف دعم المجهودات التي تبذلها السلطات العمومية في صراعها ضد تفشي الوباء عبر تراب الوطن والتخفيف من آثاره. ويضم المشروع، حسب بيان المثلية الأوروبية، استجابة مندمجة ومتكاملة عبر 3 محاور رئيسية، أولها تزويد مرافق الصحة العمومية بالمعدات الطبية ومعدات الكشف المبكر ومعدات الحماية لصالح موظفي القطاع الصحي، ثم تكوين نحو 5000 إطار وممارسي الصحة العمومية (أطباء، ممرضون وتقنيون) في استخدام المعدات والتكفل بالمرضى المصابين، وأخيرا الاتصال وتوعية السكان حول الوباء من خلال شراكات مع المجتمع المدني الناشط في الميدان.
ق. إ