طالبت الأحزاب ال14 المشاركة في اللقاء التنسيقي مع رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أمس، بتقليص عدد التوقيعات الخاصة بالقوائم الانتخابية المحلية، والتي اعتبرتها مرتفعة جدا، ملتمسة تمديد أجال إيداع ملفات الترشح بعشرة أيام، فضلا عن اعتماد مرونة أكثر في التعامل مع الفقرة السابعة للمادة 200 من القانون العضوي للانتخابات، المتعلقة بتفسير صلة المترشح بدوائر المال الفاسد. وذكرت مصادر من السلطة الوطنية للانتخابات، ل"المساء" أن اللقاء المغلق، الذي جمع، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بالأحزاب المنضوية تحت لواء "اللجنة المشتركة للأحزاب" والتي تضم 14 حزبا، هي، حركة مجتمع السلم، حزب الفجر الجديد، حزب صوت الشعب، حزب طلائع الحريات، حركة البناء الوطني، جبهة العدالة والتنمية، حزب العدالة والحرية، حركة النهضة، جبهة المستقبل، جبهة الحكم الراشد، جبهة الجزائر الجديدة، جبهة النضال الوطني، والجبهة الوطنية الجزائرية، جاء بطلب من هذه الأخيرة "التي قدرت أن الشروط الواردة في القانون العضوي للانتخابات لاتزال تشكل عائقا أمامها لخوض غمار المحليات المقبلة بشكل مريح"، مشيرة إلى أن "انشغالاتها التقت حول ثلاثة نقاط وهي "خفض عدد التوقيعات وتمديد أجال إيداع الملفات"، في حين تحفظت الأحزاب "القديمة" على الفقرة السابعة من المادة 200 المتصلة ب"صلة المترشح بدوائر المال الفاسد" واعتبرتها نوع من "التعسف غير المعلن لتحييد بعض المترشحين تحت ذرائع مختلفة". وأضافت مصادرنا، أنه في مقدور رئيس السلطة الوطنية المستقلة أن يحقق بعض المطالب "المعقولة" للأحزاب، بالاحتكام إلى الصلاحيات التي منحها له الدستور، عبر التدخل بالصيغة القانونية الانتقالية والاستثنائية في تطبيق القانون العضوي للانتخابات، مثلما هو الأمر بالنسبة للإجراءات المتعلقة بجمع التوقيعات وتقليص عددها وتمديد أجال إيداع الملفات". أما فيما يتصل بتطبيق المادة 200 من القانون العضوي للانتخابات، فاستبعدت ذات المصادر، "التساهل بشأنها"، كونها "تتعلق بالتحقيقات التي تجريها المصالح الأمنية الثلاث حول علاقة المترشحين بشبهات الفساد"، كما أنها تندرج في إطار "التزام القيادة السياسية بأخلقة الحياة العامة والحرص على صعود منتخبين نزهاء، حتى يكون المنتخب في مستوى الثقة التي يضعها فيه الشعب لبناء مؤسسات حقيقية". "المستقبل" تطالب باحتساب 60 ألف توقيع على المستوى الوطني في السياق ذاته، أكد عضو الأمانة السياسية لجبهة المستقبل، الحاج بلغوثي، ل"المساء"، أن الحزب يطالب بأن تقلص عدد التوقيعات المطلوبة للترشح للمحليات والمقدرة ب35 توقيع لكل مترشح في البلدية التي فيها أكثر من 25 ألف ساكن، مقدرا أنه "عدد مبالغ فيه كثيرا وغير معقول". على هذا الأساس اقترحت المستقبل، حسب المتحدث، بأن "تأخذ السلطة الوطنية للانتخابات بالتوقيعات الإجمالية على المستوى الوطني وذلك بأن تكون في حدود 60 ألف توقيع أو 70 ألف". الفجر الجديد يدعو لتقليص التوقيعات وتمديد أجال إيداع الترشيحات من جهته، أكد رئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش، في تصريح ل"المساء"، أن الحزب طرح انشغالات منطقية لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تتصدرها عملية جمع التوقيعات التي يعتبرها أولوية الأولويات "التي يجب إعادة النظر فيها لانحاج الانتخابات المقبلة"، حيث اعتبر اشتراط 35 توقيع لكل مقعد في القائمة الانتخابية البلدية التي عدد سكانها أكثر من 25 ألف، و20 توقيعا في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 20 ألف "عدد مبالغ فيه كثيرا، وتطبيقه يعني أن العدد الكلي للناخبين ينبغي أن يوقعون.. وهذا امر مستحيل.. بل اعتماده يؤدي إلى تجاوز عدد الناخبين". وأضاف بن بعيبش، أن الفجر الجديد، طالب أيضا بتقديم توضيحات أكثر حول نقطة "التحالفات"، إن كانت تتعلق بتحالف وطني، ولائي أو جزئي، وهذا حتى تتخذ الأحزاب الإجراءات المناسبة في هذه النقطة، موضحا أن التشريع ينص على تقديم قائمة باسم حزب، أو قائمة حرة أو عدة أحزاب، لكن لم يوضح الكيفية التي تتم بها هذه التحالفات.. مسألة آجال وضع الملفات الخاصة بالترشح، شكلت هي الأخرى إحدى الانشغالات التي رفعها الفجر الجديد، على ضوء ما تطرحه عملية جمع التوقيعات من صعوبة، حيث طالب بأن تمدد الآجال لفترة تمتد من 10 إلى 12 يوما، علما أن أجال انتهائها قانونيا حددت ضمن الرزنامة الزمنية للسطلة بيوم 7 أكتوبر القادم. أما بالنسبة لفريق حركة مجتمع السلم، المشارك في اللقاء، فقد تحفظ على عدة تدابير خاصة بالتحضير للانتخابات المحلية، غير أن أهم ما تضمنته مقترحات "حمس" التي تحوز عليها "المساء"، خفض عدد التوقيعات، حيث اعتبرتها مبالغ فيها كثيرا وطالبت بمراجعتها و"جعلها واقعية وعقلانية"، وأشارت إلى أنها "لا تحفز المترشحين، بل تعيقهم في أول محطة من التحضير للانتخابات المحلية القادمة رغم كل ما تمثله هذه الاستحقاقات من أهمية في حياة المواطن وإدارة شؤونه". وترى "حمس" أن عدد التوقيعات المطلوبة بالنسبة للأحزاب السياسية في كل الولايات والبلديات، "خيالية"، إذ تصل في معدلها إلى نحو 800 ألف استمارة توقيع، "في الوقت الذي نص القانون على جمع 50 ألف توقيع للانتخابات الرئاسية و25 ألف توقيع كحالة استثنائية للانتخابات التشريعية الماضية". كما التمست "حمس" من رئيس السلطة، التعامل بمرونة مع تدابير المادة 200 من القانون العضوي للانتخابات، التي يعتبرها الحزب "مجحفة وتحرم أحيانا المترشحين من حقهم الدستوري في التقدم للاستحقاقات"، معتبرة "شبهة الفساد أو الصلة بدوائر المال الفاسد التي تسند للمترشحين، يجب أن تكون مؤسسة على أحكام قضائية حالية ولا تشمل الأشخاص الذين أنهوا عقوبتهم، أو من شملتهم أحكام بانتفاء وجه الدعوة القضائية من قبل غرف الاتهام وبرأت ساحتهم" . وطالبت الحركة بتمديد آجال إيداع ملفات الترشح ب10 أيام على ضوء التأخير الذي تسببت فيه المندوبيات الولائية للسلطة في تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات بعدد من الولايات. ولم تغفل الإشارة إلى بعض الأخطاء الموجودة في قاعدة البيانات الخاصة بالسجل الانتخابي، والتي أعاقت في وقت سابق المترشحين وحرمت الناخبين من أداء واجبهم الانتخابي رغم حيازتهم على بطاقة الناخب وشهادات التسجيل، وطالبت بتصحيح هذه الأخطاء الناجمة عن عملية النقل الإلكتروني لبيانات الكتلة الناخبة الذي قامت به الإدارة، من وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم إلى السلطة المستقلة للانتخابات. بالإضافة إلى هذا، طالبت "حمس" بأن تكون القرعة الخاصة بالمراقبين في المركز الانتخابية، مقتصرة على الأحزاب التي لديها قوائم انتخابية بالمركز وأن لا تنحصر في 5 أحزاب فقط.
