المهلة الاستثنائية لإيداع ملفات الترشح تنتهي غدا الثلاثاء

فرصة ثانية للأحزاب السياسية و القوائم الحرة لجمع التوقيعات

تنقضي غدا الثلاثاء منتصف الليل آجال إيداع ملفات الترشح لتشريعيات 12 جوان,بعدما تقرر تمديدها بخمسة أيام, نظرا للكم الهائل"من المتقدمين لإيداع ملفات ترشحهم لهذا الموعد الانتخابي,الأمر الذي استدعى توفير الوقت الكافي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لدراستها. و يغلق باب إيداع ملفات الترشح للانتخابات التشريعية اليوم بعد أن كان ذلك مقررا الخميس المنصرم, قبل أن يتم تمديد الآجال بمقتضى أمر وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, يعدل ويتمم القانون المتعلق بنظام الانتخابات, وهذا بطلب من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبعد استشارة مجلس الدولة والمجلس الدستوري وأخذ رأي مجلس الوزراء. وعن أسباب هذا التمديد, كان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي قد أوضح أن هذا القرار أملاه "الكم الهائل للأحزاب السياسية و القوائم الحرة التي تقدمت لإيداع ملفات الترشح, لا سيما الخميس الماضي". كما جاء هذا القرار أيضا -حسب شرفي- "تجنبا للتسرع في دراسة ملفات الترشح", و بالتالي تمكين كل ملف من أخذ حقه من العناية. وكان المجلس الدستوري قد أكد "دستورية" أحكام الأمر الموقع من قبل رئيس الجمهورية و الذي يقضي بتمديد آجال إيداع ملفات الترشح لتشريعيات 12 جوان, لكونها "لا تمس بالضمانات الدستورية لممارسة المواطن لحقه في الترشح". يذكر أن آجال إيداع ملفات الترشح كان قد تم تحديدها ب"45 يوما قبل تاريخ الاقتراع", لينقضي بذلك الأجل المخصص لهذه العملية "يوم 27 أفريل 2021 على الساعة منتصف الليل بتوقيت الجزائر", مثلما كانت قد أشارت إليه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في بيان لها. وفي سياق ذي صلة, سيكون بإمكان الأحزاب و القوائم المستقلة الراغبة في الترشح إيداع استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية, مرفقة ببطاقة معلوماتية تتضمن بيانات الموقعين إلى رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية المختصة إقليميا, و هذا "قبل ست ساعات على الأقل من انتهاء الأجل المخصص لإيداع قوائم الترشيحات أي يوم 27 أفريل 2021 على الساعة السادسة مساء بتوقيت الجزائر". كما "يمكن للأحزاب والقوائم المستقلة الراغبة في الترشح التي قامت بإيداع الاستمارات إلى غاية 22 أفريل 2021 ولم تكن قد استوفت النصاب القانوني المطلوب أن تودع عددا إضافيا من استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية ضمن الآجال المنوه عنها أعلاه", وفقا لما تضمنه ذات البيان. ومن جهة اخرى, سيكون على السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الفصل في ملفات قوائم المترشحين يوم 9 ماي المقبل كأقصى حد. ويجدر التذكير في هذا الإطار بأن قبول ملفات الترشح للانتخابات التشريعية تحكمه جملة من الشروط التي يتعين على الأحزاب السياسية توفيرها, من ضمنها تزكية القائمة ب25.000 توقيع للناخبين عبر23 ولاية, على أن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات, في كل ولاية, 300 توقيع. أما بالنسبة للقوائم المستقلة وتنص المادة 316 من القانون العضوي للانتخابات على أنه "يجب أن تدعم كل قائمة ب100 توقيع على الأقل, عن كل مقعد مطلوب شغله من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية". وفيما يتصل بالقوائم الانتخابية في الخارج, تنص المادة 202 من قانون نظام الانتخابات, على أن قوائم المترشحين تقدم, "إما تحت رعاية حزب سياسي أو عدة أحزاب سياسية (دون اشتراط التوقيعات) وإما بعنوان قائمة حرة, تكون مدعمة ب200 توقيع على الأقل عن كل مقعد مطلوب شغله من توقيعات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية". وتشير آخر الأرقام المقدمة من طرف السيد شرفي إلى إحصاء 1813 ملف ترشح تم سحبه من قبل 53 حزبا معتمدا و 3075 ملف من طرف القوائم الحرة. وبالمقابل, تم إيداع 747 ملف ترشح لدى السلطة عبر 58 ولاية, منها 22 ملفا يعود لأحزاب سياسية و 265 ملف لقوائم حرة, في حين بلغ عدد الملفات المودعة بالخارج 15 ملفا لتسعة أحزاب سياسية.