تنقضي، منتصف ليل اليوم الثلاثاء، آجال إيداع ملفات الترشح لتشريعيات 12 جوان ، بعدما تقرر تمديدها بخمسة أيام، نظرا للكم "الهائل"من المتقدمين لإيداع ملفات ترشحهم لهذا الموعد الانتخابي، الأمر الذي استدعى توفير الوقت الكافي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لدراستها. وسيغلق باب إيداع ملفات الترشح للانتخابات التشريعية يوم غد الثلاثاء، بعد أن كان ذلك مقررا الخميس المنصرم، قبل أن يتم تمديد الآجال بمقتضى أمر وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يعدل ويتمم القانون المتعلق بنظام الانتخابات، وهذا بطلب من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبعد استشارة مجلس الدولة والمجلس الدستوري وأخذ رأي مجلس الوزراء. وعن أسباب هذا التمديد، كان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي قد أوضح أن هذا القرار أملاه "الكم الهائل للأحزاب السياسية والقوائم الحرة التي تقدمت لإيداع ملفات الترشح، لا سيما الخميس الماضي". كما جاء هذا القرار أيضا -حسب السيد شرفي- "تجنبا للتسرع في دراسة ملفات الترشح"، وبالتالي تمكين كل ملف من أخذ حقه من العناية. وكان المجلس الدستوري قد أكد "دستورية" أحكام الأمر الموقع من قبل رئيس الجمهورية والذي يقضي بتمديد آجال إيداع ملفات الترشح لتشريعيات 12 جوان ، لكونها "لا تمس بالضمانات الدستورية لممارسة المواطن لحقه في الترشح". يذكر أن آجال إيداع ملفات الترشح كان قد تم تحديدها ب"45 يوما قبل تاريخ الاقتراع"، لينقضي بذلك الأجل المخصص لهذه العملية "يوم 27 أبريل 2021 على الساعة منتصف الليل بتوقيت الجزائر"، مثلما كانت قد اشارت إليه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في بيان لها. وفي سياق ذي صلة، سيكون بإمكان الأحزاب والقوائم المستقلة الراغبة في الترشح إيداع استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية، مرفقة ببطاقة معلوماتية تتضمن بيانات الموقعين إلى رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية المختصة إقليميا، وهذا "قبل ست ساعات على الأقل من انتهاء الأجل المخصص لإيداع قوائم الترشيحات أي يوم 27 أبريل 2021 على الساعة السادسة مساء بتوقيت الجزائر". كما "يمكن للأحزاب والقوائم المستقلة الراغبة في الترشح التي قامت بإيداع الاستمارات إلى غاية 22 أبريل 2021 ولم تكن قد استوفت النصاب القانوني المطلوب (…) أن تودع عددا إضافيا من استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية ضمن الآجال المنوه عنها أعلاه"، وفقا لما تضمنه ذات البيان. ومن جهة أخرى، سيكون على السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الفصل في ملفات قوائم المترشحين يوم 9 ماي المقبل كأقصى حد. ويجذر التذكير في هذا الإطار بأن قبول ملفات الترشح للانتخابات التشريعية تحكمه جملة من الشروط التي يتعين على الأحزاب السياسية توفيرها، من ضمنها تزكية القائمة ب25.000 توقيع للناخبين عبر23 ولاية، على أن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات، في كل ولاية، 300 توقيع. أما بالنسبة للقوائم المستقلة فتنص المادة 316 من القانون العضوي للانتخابات على أنه "يجب أن تدعم كل قائمة ب100 توقيع على الأقل، عن كل مقعد مطلوب شغله من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية". وفيما يتصل بالقوائم الانتخابية في الخارج، تنص المادة 202 من قانون نظام الانتخابات، على أن قوائم المترشحين تقدم، "إما تحت رعاية حزب سياسي أوعدة أحزاب سياسية (دون اشتراط التوقيعات) وإما بعنوان قائمة حرة، تكون مدعمة ب200 توقيع على الأقل عن كل مقعد مطلوب شغله من توقيعات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية". وتشير آخر الأرقام المقدمة من طرف السيد شرفي إلى إحصاء 1813 ملف ترشح تم سحبه من قبل 53 حزبا معتمدا و3075 ملف من طرف القوائم الحرة. وبالمقابل، تم إيداع 747 ملف ترشح لدى السلطة عبر 58 ولاية، منها 22 ملفا يعود لأحزاب سياسية و265 ملف لقوائم حرة، في حين بلغ عدد الملفات المودعة بالخارج 15 ملفا لتسعة أحزاب سياسية. للعلم، بلغ التعداد النهائي للهيئة الناخبة، بعد البت في الطعون المقدمة، 24.490.457 ناخب في الداخل والخارج.
