افتتح الأمين العام لوزارة الموارد المائية والأمن المائي، إسماعيل عميروش، أمس، الطبعة السادسة عشر، للصالون الدولي لتجهيزات وتكنولوجيات وخدمات الماء، بحضور أهم الشركات والهيئات الفاعلة في مجال المياه، مع تسجيل غياب لافت لشركة توزيع المياه للعاصمة "سيال". وتعقد هذه الطبعة التي تختتم فعالياتها بعد غد الخميس، في سياق أزمة شح للمياه تعرفها بلادنا، بما يحتم استغلال كل الموارد المتاحة واستغلال كل الكفاءات والقدرات الوطنية لتجاوز تبعاتها. ولأجل ذلك، حملت المسابقة التي نظمتها الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية أهمية خاصة هذه السنة، وهي الساعية لاكتشاف مهارات وطنية في مجال الموارد المائية، والدفع بالبحث العلمي إلى المساهمة في إيجاد حلول للإشكالات التي يعيشها هذا القطاع. وتم على هامش الصالون توزيع الجوائز على المتفوّقين الثلاثة الأوائل في النسخة الثالثة من المسابقة الوطنية لأفضل مشروع بحثي، تحت شعار "البحث العلمي في خدمة المياه"، حيث عادت الجائزة الأولى، لمخبر البحث في هندسة البيئة بجامعة باجي مختار بعنابة، عن مشروع "تثمين النفايات المعالجة للمياه المستعملة للري المقتصد"، بينما تحصل مخبر استغلال وتثمين المصادر الطاقوية الصحراوية في جامعة الوادي بالجائزة الثانية نظير بحث حول مشروع "استعادة البخار من المياه المستخدمة للصرف الصحي في محطات التحلية" وعادت الجائزة الثالثة لمخبر الهندسة والعمليات البيئية لجامعة قسنطينة 3، الذي قدم مشروعا حول "معالجة الطحالب الدقيقة للنفايات السائلة الناتجة عن صناعة الألبان". وقال المدير العام للوكالة، محمد درامشي، بالمناسبة، أن تنظيم المسابقة التي شارك فيها 93 باحثا، تندرج في سياق الاستراتيجية الجديدة للحكومة، الرامية إلى دعم أصحاب المشاريع المبتكرة وبناء اقتصاد يعتمد على الكفاءات الجامعية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تعد "خطوة لتشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيات الجديدة لزيادة فعالية قطاعنا الحيوي وتطويره". وعلى هامش الصالون أكد، إبراهيم موحوش، بالأستاذ المدرسة العليا للفلاحة بالحراش، على أهمية مشاركة القطاع الخاص في مجال تطوير الموارد المائية للبلاد، مبرزا التجربة الرائدة التي تقوم بها شركة "أمنهيد" الخاصة التي تعمل منذ 30 سنة في مجال البناء وتحويل المياه، وبدأت حاليا في الاستثمار بقطاع الموارد المائية، عبر استغلال مواردها البشرية الوطنية التي تمتلك خبرة هامة في هذا المجال. وأشار إلى المشاريع التي تشرف عليها في مجالات تطهير المياه الملوثة بتكنولوجيات مستوردة، فضلا عن تحكمها في تكنولوجيا وتقنيات نزع المعادن من المياه لاسيما في الجنوب، حيث تعمل على تقليل تركيز الملح في المياه الباطنية، إضافة إلى تحلية مياه البحر، حيث تعمل على إنجاز محطة بولاية بجاية. وأعرب المتحدث في تصريحات جانبية للصحافة، عن اقتناعه بقدرة الجزائر على الخروج من أزمتها الحالية، لكن بشرط استغلال كل الموارد المتاحة تقليدية أو غير تقليدية، حيث تأسف للتأخر الكبير المسجل في مجال عادة التدوير، بنسبة استغلال لا تتعدى 4% أي 300 متر مكعب للفرد سنويا، في حين يصل المعدل العالمي إلى 6000 متر مكعب سنويا. ولفت إلى كون هذه العمليات، لا تهدف فقط إلى توفير هذه المادة الحيوية، ولكنها تساهم في مكافحة التلوث وحماية البيئة، بتحويل بقايا عمليات الرسكلة إلى أسمدة، مسجلا إمكانية توفير 100 ألف طن سنويا من الأسمدة بهذه الطريقة. وتعد وهران "ولاية نموذجية" في مجال نقص مياه الشرب، اذا اشتهرت منذ سنوات بمعاناتها من شحّ الموارد المائية وملوحتها، إلا أن مشاريع تحلية مياه البحر ساهمت في التقليل من حدة المشكلة، وهو ما أطلعنا عليه المدير العام لشركة توزيع المياه "سيور" أسامة هلايلي، الذي أكد أن مياه التحلية تلبي حاليا نسبة تتراوح بين 60 و70% من حاجيات الولاية، بعد أن تراجعت مياه السدود إلى مستويات جد دنيا، فيما لا تتعدى نسبة استغلال المياه المحلية كمياه الآبار 2 إلى 3%. وأضاف، أن احتياجات ساكنة الولاية تتراوح بين 550 ألف و600 ألف متر مكعب يوميا، في حين يبلغ معدل الإنتاج 450 ألف متر مكعب يوميا ما يعني تسجيل عجز بحوالي 150 ألف متر مكعب يوميا. أمر حتم على الشركة، إعادة جدولة توزيع المياه، بكيفية مكنت 88% من سكان الولاية الحصول على حصتهم من الماء يوما بيوم، فيما يصل إلى الباقي بمعدل مرة في الثلاثة أيام أو أكثر، حسب المناطق في انتظار إعادة تهيئة محطة المقطع التي تنتج حاليا 50% من طاقتها الإجمالية البالغة 500 ألف متر مكعب يوميا لأسباب تقنية، إضافة إلى إنجاز مشروع محطة تحلية جديدة في غرب وهران بمنطقة بوتليليس بطاقة 300 ألف متر مكعب يوميا.
