❊ مكسب تاريخي سيفرض نفسه على جميع البلدان الأوروبية أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أن إلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والزراعة بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المغربية، من طرف محكمة العدل الاوروبية، يعتبر "فوزا مدويا" للقضية العادلة للشعب الصحراوي، حيث يكون الاتحاد الاوروبي الذي يعد أعلى هيئة قضائية قد اعترف بممثلية جبهة البوليساريو، مانحا لها بذلك القدرة على التحرك أمام محكمة العدل الاوروبية. وقال لعمامرة، إن الامر يتعلق بإلغاء الاتفاقيتين المبرمتين اللتين تعدان انتهاكا صارخا للالتزام المتعلق بضرورة الحصول على موافقة الشعب الصحراوي المستمد مباشرة من الوضع القانوني المنفصل والمستقل للأراضي الصحراوية، كاقليم غير مستقل مؤهل لتقرير المصير وفق القانون الدولي". وأضاف الوزير أن "هذا الفوز المزدوج الذي كرسه القضاء الاوروبي يشكل مكسبا تاريخيا، سيفرض نفسه على جميع البلدان الاوروبية وعلى مؤسساتها في علاقاتها مع المغرب كدولة مستعمرة"، مشيرا إلى أن هذا القرار سيعبد الطريق امام مرحلة جديدة في كفاح الشعب الصحراوي من أجل ممارسة حقه الثابت وغير القابل للتفاوض في تقرير المصير، حيث أنه يشكل مرجعا حقيقيا بالنسبة للمنظمات الدولية المشاركة في عملية البحث عن حل للنزاع في الصحراء الغربية، والذي من شأنه أن يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير". وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أن "هذا التجسيد القانوني" الذي يندرج في سياق وضع الصحراء الغربية ممثلة في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كدولة مؤسسة للاتحاد الافريقي، "جاء ليؤكد شخصيتها الدولية، ناهيك عن أثره الواضح في دحض النوايا التوسعية للمملكة المغربية". كما أشار السيد لعمامرة، إلى أن قرار محكمة العدل الأوروبية يبين لمجلس الأمن الأممي، أنه يجب السير على نهج استكمال تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية"، مضيفا أنه "أمام هذا الاحتلال غير القانوني للأراضي الصحراوية واستغلال ونهب الثروات الطبيعية التي يعتبر الشعب الصحراوي مالكا حصريا لها وله السيادة الدائمة عليها، فإن مجلس الأمن الدولي مدعو أكثر من أي وقت مضى لممارسة سلطته في ترقية وحماية الحقوق الوطنية لشعب الصحراء الغربية". يذكر أن محكمة الاتحاد الاوروبي ألغت اتفاقيتين تربطان المغرب والاتحاد الأوروبي وتشملان الصحراء الغربية المحتلة، مؤكدة أن جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي الوحيد لشعب الصحراء الغربية. وأوضحت المحكمة أن هاتين الاتفاقيتين أبرمتا خرقا لقرار محكمة العدل الأوروبي سنة 2016، ودون موافقة شعب الصحراء الغربية.
