وصفت جبهة البوليساريو، إلغاء محكمة الاتحاد الأوروبي، لاتفاقيتي الصيد والزراعة التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي والموسعة لتشمل الصحراء الغربية المحتلة ب"الانتصار الكاسح للشعب الصحراوي".
وقالت جبهة البوليساريو، في بيان، كأول رد فعل لها حول قرار محكمة الاتحاد الأوروبي "انتصار كاسح للشعب الصحراوي أمام القضاء الاوروبي، هذا الأربعاء 29 سبتمبر، محكمة الاتحاد الأوروبي أصدرت حكمين تاريخين لصالح القضية الصحراوية".
ورحبت ممثلية جبهة البوليساريو بأوروبا التي اصدرت البيان بالقرار، قائلة: "بداية اعتبرت محكمة الاتحاد الأوروبي أن جبهة البوليساريو ممثل الشعب الصحراوي، لديها قدرة التصرف أمام القضاء الأوروبي، للدفاع على الحقوق السيادية لشعبها في إقليمه الوطني، وعن ثرواته الطبيعية" .
و"فيما يتعلق بالأسس الموضوعية، فإن المحكمة ألغت الاتفاقيات الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لأنها فرضت بشكل غير قانوني على الشعب الصحراوي، ودون موافقته"، تضيف.
وأبرزت ممثلية جبهة البوليساريو "على وجه الخصوص، تشير المحكمة إلى أنه من أجل أن تكون الموافقة صالحة، يجب أن تكون حرة وحقيقية، وهذا هو المعيار الأساسي في تقرير المصير والاستقلال، تطبيقا لقانون تصفية الاستعمار".
وفي هذا السياق، أشارت إلى أن المحكمة أكدت أن ما يسمى ب "المشاورات" مع ال "السكان المعنيين" لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تعوض موافقة الشعب الصحراوي، الذي يشكل "شعبا" متساويا مع الشعوب الأخرى وفق القانون الدولي.
وبالمثل, ترفض المحكمة رفضا قاطعا الحجة الزائفة للفوائد المزعومة التي يجنيها الصحراويون من هذه الاتفاقيات, و التي لا يمكنها أن تحل محل الشرط الذي لا مفر منه وهو موافقة الشعب الصحراوي.
وأضافت ممثلية جبهة البوليساريو: "ثانيا، قضت المحكمة بأن الشعب الصحراوي الذي تمثله جبهة البوليساريو، يشكل طرفا ثالثا في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، ومنه موافقته مطلوبة على أي اتفاقية دولية مطبقة على الصحراء الغربية، بغض النظر عن الفوائد المزعومة".
ومن خلال القرارين الصادرين، اليوم، عززت محكمة الاتحاد الأوروبي القرار الصادر عن محكمة العدل للاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2016 والذي ذكرت فيه أنه وبحكم حق تقرير المصير والاستقلال، فإن الصحراء تتمتع بوضع "منفصل" و"متميز" عن المملكة المغربية، رافضة الادعاءات التوسعية للمحتل المغربي.
وعلق أبي بوشرايا، عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو والمكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي، في نفس البيان الصحفي، قائلا "كان قرار المحكمة لعام 2016 واضحا جدا، إلا أن المفوضية الأوروبية اختارت خرقه. عن طريق قراراتها، ذكرت المحكمة القادة الأوروبيين أنه لا أحد فوق القانون. احترام سيادة القانون والقانون الدولي مطلوب من الجميع، على اعتبارهما شرط السلام في العالم".
وأضاف " لذلك ندعو القادة الأوروبيين إلى الامتثال لقرارات المحكمة، لأن عدم ثقتهم في العدالة الأوروبية، لا زالت تعرقل عملية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية ".