خبراء يدعون إلى تبني استراتيجية صناعية جديدة، ويؤكدون:

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لترقية الشغل

شكلت محاربة البطالة وتوفير مناصب الشغل ، ومختلف القضايا ذات الصلة بعالم الشغل لا سيما العقد الاقتصادي والاجتماعي وانعكاساته على علاقة السلطات العمومية بعالم الشغل موضوع نقاش وتحليل بين مختلف الفاعلين الاجتماعيين من أرباب العمل ورؤساء المؤسسات الذين أجمعوا أمس على ضرورة تبني استراتيجية صناعية جديدة بالتركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ترقية الشغل وخلق الثروة خارج قطاع المحروقات.
وأكد ممثل الباترونة السيد حبيب يوسفي في مائدة مستديرة عقدت بمقر يومية "المجاهد" بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمال أن الثلاثية قد بدأت في تحديد العقد الاقتصادي والاجتماعي للذهاب إلى استراتيجية من شأنها تطوير وتنمية المناخ الاقتصادي للمؤسسات،
وأضاف أن الهدف من تبني هذه الإستراتيجية هو محاولة تحقيق النمو وخلق الثروة تحسبا لما بعد البترول، داعيا السلطات الى توسيع نسيج شبكة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تبقى الحل الوحيد حاليا لحل مختلف المشاكل الاقتصاديةوالاجتماعية .
وبخصوص الحكومة التي جدد رئيس الجمهورية الثقة فيها، أبدى السيد يوسفي أمله الكبير في مواصلتها للاستراتيجية السياسية والاقتصادية التي شرعت فيها لتحقيق الاستقرار والانسجام عن طريق النقاش والطرح الفعال لمختلف المسائل الوطنية.
ومن جهته، أكد ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد مالكي أن النية لا تزال قائمة في المحافظة على مناصب الشغل الحالية والمطالبة بالمقابل بفتح مناصب جديدة، بالنظر الى الطلب الهائل والمتزايد على التوظيف خاصة من طرف الشباب الجامعي.
واعتبر أن مشكل التشغيل يبقى من بين الأولويات على الساحة الوطنية والدولية، مضيفا أن تسهيل الاستثمارات الأجنبية الجادة من شأنها امتصاص البطالة، ولم يستبعد إمكانية رفع الأجر القاعدي الأدنى المضمون الذي أبدى بشأنه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة نية جادة في تحقيق ذلك عن طريق الجلوس الى طاولة المفاوضات الثلاثية.
ومن جهة أخرى، كشفت رئيسة جمعية النساء الجزائريات رئيسات المؤسسات "ساف" عن نيتها الجادة في مساعدة النساء الجزائريات العاملات في انشاء مؤسساتهن وخلق الثروة وتحسين مستواهن وحمايتهن تجاه عدة قضايا جوهرية كالأزمة المالية العالمية، واضافت رئيسة جمعية "ساف" بشانها أنها تشكل خطرا كبيرا ليس فقط على اقتصاديات العالم وإنما على مناصب الشغل لا سيما في القطاع الخاص، داعية في الصدد الى العناية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستلهام من التجربة الايطالية التي تمكنت من تحقيق 5 ملايين مؤسسة.
وفي سياق آخر، دعا عضو مجلس الأمة السيد محمد خوجة الى التسيير الصحيح للطاقة البشرية التي تمتلكها الجزائر وتسخيرها في خدمة الاقتصاد الوطني عوض الاستنجاد باليد العاملة الأجنبية، وأضاف أن الحكومة الحالية أمام تحديات كبرى تتعلق بملفات عديدة، ومن أولوياتها ملف الشباب.
وبمناسبة عيد العمال المصادف للفاتح من ماي من كل سنة،أكد السيد خوجة أنه لابد من بذل جهد استثنائي للحفاظ على إنتاجية المؤسسات الاقتصادية ، كما أضاف أن المناخ الاقتصادي الحالي في الجزائر يعتبر خصبا لتكوين 120 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة وقال بأن الجزائر تملك وسائل الخروج من المشاكل المعرقلة للنمو الاقتصادي بالنظر الى ال5 آلاف مليار دينار الموجودة في الخزينة العمومية والتي تبقى في صالح البلاد وفي صالح تطلعات الشباب الجزائري على وجه الخصوص .