للتخفيف من نسبة البطالة بولاية بسكرةاستحداث قرابة 26 ألف منصب شغل عبر مختلف القط

سجلت مديرية التشغيل بولاية بسكرة خلال السنة الماضية استحداث 25.499 منصب شغل عبر مختلف القطاعات بفضل الأجهزة المتعددة للتشغيل سعيا للتخفيف من مشكل البطالة بالولاية استنادا إلى مدير القطاع .
ق.م / وأوضح نفس المصدر انه تم على مستوى القطاعات توفير 16791 منصب عمل عادت اكبر حصة فيها إلى مجال البناء والأشغال العمومية ب 5175 منصب ثم التجارة ب 3993 فرصة عمل، كما وفر قطاع الفلاحة على 2333 منصب شغل والوظيف العمومي على 2159 منصب والصناعة على 1932 والسياحة والصناعة التقليدية على 916 والنقل على 283فرصة عمل. وبالنسبة لبرامج ترقية التشغيل تم توفير 9153 منصب موزعة على أشغال المنفعة العامة ب 5974 منصبا وعقود ما قبل التشغيل ب 1681 فرصة عمل وتنسيقية تسيير القرض المصغر ب 952 منصب وفرع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ب 498 وأخيرا صندوق التأمين على البطالة ب 48 منصبا . وأفاد نفس المسؤول بأنه فضلا عن الأجهزة المتعددة للتشغيل وكذا الشركاء التقليديين للقطاع من وكالات وصناديق وهيئات ومصالح إدارية يوجد العديد من المساهمين الذين لديهم علاقة وثيقة بعالم الشغل مثل مديرية النشاط الاجتماعي ومفتشية العمل ومفتشية الوظيف العمومي والمراقب المالي والمؤسسات المالية والبنكية. وأكد مسؤول القطاع بأن تفعيل نشاط مختلف الأجهزة ضمن العديد من البرامج أعطى نتائج جد إيجابية من خلال توفير العديد من مناصب الشغل في عدة صيغ منها عقود ما قبل التشغيل والشغل المأجور والشبكة الاجتماعية وأشغال المنفعة العامة. و إعتير المدير الولائي للشغل أن الوظيف العمومي يعد أهم القطاعات التي تميزت بتوفير هذا الكم من المناصب لأول مرة منذ سنوات طويلة مضيفا بأن فرص العمل التي أتاحها خلال السنة الفارطة قد كانت بمثابة دفع حقيقي لانتعاش سوق العمل بالولاية. وفيما يخص الأشخاص الذين يعانون من أزمة البطالة بولاية بسكرة أفادت تقديرات مديرية التشغيل أن العدد يقارب 30 ألف حالة منهم 9002 مسجلين لدى الوكالة المحلية للتشغيل . وتتطلع مديرية التشغيل لهذه السنة فيما يتعلق بمناصب العمل إلى توفير 3770 منصب في صيغة الشغل المأجور و2060 بالنسبة لعقود ما قبل التشغيل حسب مسؤول القطاع. وتعلق شريحة عريضة من الشباب الذي يشكو من البطالة أمالا كبيرة على المحلات التجارية ذات الطابع المهني كون ولاية بسكرة برمجت بها حصة 3300 محل بمعدل 100 محل لكل بلدية. وحسب رئيس جمعية البطالين فان تجسيد المشروع يسمح لآلاف الشباب بالاندماج في سوق العمل وبالتالي إمكانية مساهمة هؤلاء الشباب في دفع عجلة التنمية المحلية. وتجدر الإشارة إلى أن السوق الموازية للعمل رغم كونها غير منتظمة لكن تلعب دورا ملموسا في إتاحة فرص عمل للمواطنين لاسيما في قطاعات البناء والفلاحة والأشغال العمومية وبعض الخدمات .