ترشح 12 أستاذ قانون دستوري على المستوى الوطني

انتخابات العضوية في المحكمة الدستورية تنظم غدا الخميس

ترشح 12 أستاذ قانون دستوري على المستوى الوطني لعضوية المحكمة الدستورية التي تجري انتخاباتها غدا الخميس، حسب ما كشف عنه رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المكلفة بالإشراف وإدارة ومراقبة انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية، محمد درفوف. وتضم قائمة المترشحين الذين سيتنافسون على 6 مقاعد كل من عمار بوضياف (جامعة تبسة)، محمد بوطرفاس (جامعة قسنطينة)، ناصر بوغزاله محمد (جامعة الوادي)، عباس عمار (جامعة معسكر)، عبد الحفيظ أسوكين (جامعة وهران2)، عبد الرحمان عزاوي (جامعة تلمسان)، عبد الوهاب خريف (جامعة البليدة)، فتيحة بن عبو (جامعة الجزائر)، شريف كايس (جامعة تيزي وزو)، لخضر زازة (جامعة الأغواط)، مولود منصور (جامعة الجزائر) وناصر كتاب (جامعة الجزائر).
وتمخضت قائمة المترشحين التي أعلنت عنها اللجنة الانتخابية الوطنية عن قوائم الترشحيات النهائية الخاصة بالندوات الجهوية (غرب، وسط، شرق)، "بعد دراسات ملفات المترشحين وضمان استيفائهم للشروط المنصوص عليها في أحكام المرسوم الرئاسي رقم 21-304 المؤرخ في 4 أوت 2021، الذي يحدد شروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري، أعضاء في المحكمة الدستورية". ولإنجاح هذا الموعد وضمان شفافيته، بادرت اللجنة الوطنية إلى إعداد دليل يوضح عملية انتخاب أساتذة القانون الدستوري ويشرح مراحل العملية الانتخابية وذلك استنادا للنصوص القانونية والتنظيمية التي تحكم سير العلمية، لاسيما المادة 186 و187 من الدستور وكذا أحكام المرسوم الرئاسي رقم 21-304 المؤرخ في 4 أوت 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية. وتحسبا لهذا الموعد الانتخابي، تم تخصيص 51 مكتب اقتراع متواجد بمقر كليات الحقوق على المستوى الوطني، مجهزة بكل الإمكانيات البشرية والمادية، حيث تم تسخير 102 قاضي و255 أستاذ مؤطر، في حين بلغ عدد الهيئة الناخبة والتي تتمثل في أساتذة القانون العام الممارسين لنشاط التدريس الفعلي في المؤسسات الجامعية والبالغ عددهم 2250 أستاذ.
للإشارة، فإن اللجنة الانتخابية الوطنية المكلفة بالإشراف وإدارة ومراقبة انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية التي نصبت في أوت المنصرم، تضم رئيس برتبة مستشار بالمحكمة العليا وأستاذين في القانون الدستوري بصفة عضوين وأمانة تقنية تضم موظفين من قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى أمين ضبط. أما بالنسبة للترشيحات، فقد فتحت لفئة أساتذة القانون الدستوري الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المرسوم الرئاسي رقم 21-304 المؤرخ في 4 أوت2021، المحدد لشروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية المعلن عنها على مستوى جميع مؤسسات التعليم العالي والتي سيتم تقديم الترشح لها عن طريق الأرضية الرقمية التي خصصتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لهذا الغرض. وحسب ذات المرسوم، فإنه "يشترط في المترشحين للانتخابات بلوغ خمسين سنة يوم الانتخاب وأن يكون أستاذا في القانون الدستوري لمدة 5 سنوات على الأقل وله مساهمات علمية في هذا المجال".
كما يشترط في المترشح أن يكون "في حالة نشاط في مؤسسات التعليم العالي وقت الترشح وأن يكون متمتعا بخبرة في القانون لمدة لا تقل عن 20 سنة وأن يكون متمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية وألا يكون محكوما عليه بعقوبة سالبة للحرية وألا يكون منخرطا في حزب سياسي خلال السنوات الثلاث السابقة للانتخاب". و تنص المادة 186 من الدستور على أن "المحكمة الدستورية تتشكل من (12) عضوا، (4) منهم يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المحكمة، بينما تنتخب المحكمة العليا عضوا واحدا من بين أعضائها، وينتخب مجلس الدولة عضوا واحدا من بين أعضائه، أما الأعضاء الستة الآخرون فينتخبون بالاقتراع من أساتذة القانون الدستوري، ويحدد رئيس الجمهورية شروط وكيفيات انتخاب هؤلاء الأعضاء". وتعد المحكمة الدستورية، حسب المادة 185 من الدستور، "مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور" وهي تسهر على "ضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية، ولها عدة صلاحيات منها" النظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء والإعلان عن النتائج النهائية لكل هذه العمليات"، إلى جانب "إخطارها بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة".