استنكرت الإذاعة الوطنية حملة "مشبوهة ومغرضة" تطالها منذ يومين بهدف تشويه سمعتها عبر بث "أخبار كاذبة"، مؤكدة أنها تأتي في ظرف تتعرض فيه الجزائر لهجمات تهدف إلى ضرب استقرارها وانسجام مجتمعها. واستغربت إدارة المؤسسة العمومية للإذاعة في بيان حملة مشبوهة، تهدف إلى تشويه سمعتها كوسيلة إعلامية عمومية وطنية عريقة ومحترمة، من خلال أخبار كاذبة تسيئ لناشريها الذين لم يتحروا الحقيقة من المصدر قبل تداولها على صفحاتهم ومواقعهم وجرائدهم وقنواتهم. وقدمت المديرية العامة للإذاعة توضيحات بخصوص إنهاء مهام مدير إذاعة قسنطينة مراد بوكرزازة وأكدت أن ذلك لا يعني إنهاء علاقة عمله مع الإذاعة، بل إعفاؤه فقط من مهامه كمدير لإذاعة قسنطينة، وهو في عطلة طلب الاستفادة منها ويبقى صحفيا محترما يمارس مهامه بكل احترام، ويحتفظ بكل حقوقه. وأضافت الإذاعة إن إنهاء مهام مراد بوكرزازة، جاء بناء على تقرير أعده جهاز التدقيق ومراقبة التسيير بعد زيارة تفتيش لهذه المحطة الإذاعية يوم 27 سبتمبر الماضي بعد تسجيل اختلالات في تسيير شؤون المحطة، وهو التقرير الذي ستترتب عنه موضوعيا إجراءات قانونية أخرى تحتفظ مصالح المؤسسة بحقها في عدم الإفصاح عنها، وإن المعني قد أطلع على سبب إعفائه من المنصب عن طريق مسؤوله المباشر السيد مدير تنسيقية الإذاعات الجهوية. وكذبت إدارة الإذاعة بشكل قطعي كل علاقة لإعفاء مدير المحطة، ببث أغنية للمطربة اللبنانية ،فيروز، التي تكن لها الإذاعة الوطنية كل الاحترام والتقدير كواحدة من أيقونات الأغنية العربية والعالمية. كما استغربت إدارة الإذاعة الكم الهائل من الأكاذيب التي أحيطت بهذا الموضوع المفبرك، ومنها أنها بادرت إلى إقالة أربعة عمال بمحطة قسنطينة، رغم انهم يمارسون عملهم بشكل عادي ولم يتعرض أي احد منهم للإقالة ولا أي شكل آخر من أشكال العقوبة. واستنكرت الإذاعة، بشدة ما وصفتها بمحاولات بائسة ويائسة لتشويه صورتها أمام الرأي العام العالمي، وخاصة عند إخواننا المسيحيين، بالادعاء كذبا وبهتانا بأن الإذاعة الجزائرية لها موقف معادي للمسيحية، أو أنها تتخذ إجراءات اعتباطية هكذا، على خلفية برمجة أغنية عادية، سواء للفنانة الكبيرة فيروز أو لغيرها. وتذكر كل ملاحظ ومهتم، موضوعي وصاحب ضمير، بأن إحياء كل المناسبات والأعياد الدينية لإخواننا المسيحيين تنقل بانتظام، وتحت إشراف مؤسسات الدولة الجزائرية، على أمواج الإذاعة الجزائرية دون أي عقدة أو مشكل. وختمت الإذاعة في بيانها بالتأكيد على أن الأكاذيب بلغت "حدا لا يطاق" وبالتالي فإنها "تحتفظ بكامل حقها في المتابعة القضائية لمطلقي هذا البهتان".
