منع كافة أنواع الصيد البحري بسواحل الشلف لمدة أربعة أشهر

حفاظا على الراحة البيولوجية للأسماك

وضعت مديرية الصيد البحري وتربية المائيات بولاية الشلف، حظر الصيد البحري قيد التنفيذ ابتداء من الفاتح من الشهر الجاري إلى غاية نهاية شهر أوت، على مدار أربعة أشهر كاملة، للحفاظ على عملية تكاثر الأسماك، تحت طائلة المتابعة القضائية لأي صياد يخترق القانون المحدد لشروط الصيد البحري المؤرخ في 24/04/2040 والذي حددته بثلاثة أميال بحرية
ويمنع على الصيادين خلال الفترة المحددة من الفاتح من الشهر الجاري وإلى غاية نهاية شهر أوت المقبل، استعمال أي وسيلة صيد ضمن هذا المحيط كشباك الحبيبات والشباك السطحية وشباك القاع وكذا فتح عيون الشباك واستعمالها لأقل من 40 ملم للحفاظ على الثروة السمكية.
واعتبر صيادو الولاية الإجراء منعا لتحصيل قوت يومهم وإعالة عائلاتهم، حيث قدروا بأن هذه الفترة المحددة بأربعة أشهر جد طويلة، وتحيل أغلبيتهم على البطالة الإجبارية، خصوصا أنهم لا يتوفرون على أي مهنة بديلة تمكنهم من إعالة عائلاتهم وتحصيل معاشهم.
وحسب هؤلاء الصيادين فإنهم ينتظرون قرارا من السلطات الوصية على القطاع للترخيص لهم بالصيد، خصوصا أنهم يحترمون فترة الراحة البيولوجية للأسماك خلال هذه الفترة، حيث سيقومون بصيد الرخويات فقط، والتي تتجاوز المحيط المحدد من قبل السلطات المختصة، والذي يحدد مسافة 3 أميال بحرية للسماح للأسماك بالراحة البيولوجية للتكاثر. للإشارة تصل العقوبات المسلطة في حق من يثبت عليه خرق حظر عملية الصيد خلال فترة المنع المحددة قانونا، بحجز وسيلة الصيد وشطب اسم الصياد من قائمة ممارسة هذه المهنة، فضلا عن المتابعة القضائية والعقوبات المالية التي يمكن أن تصل إلى 100 مليون سنتيم بالولاية.
للإشارة انخفض إنتاج السمك بسواحل الولاية ب 3 آلاف طن سنويا، رغم توفر الولاية على شريط ساحلي بأكثر من 120 كلم، وهو ما يمثل 10 بالمائة من الشريط الساحلي الوطني.