❊ الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان في السداسي الأول 2022 أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمس، أن تفعيل دور المجلس الوطني للإحصاء بعد سنوات من الجمود من شأنه أن يساعد على تسريع إصلاح المنظومة الوطنية للإحصاء بصفة هيكلية وجذرية، بقناعة أنه من "غير المعقول" أن تعتمد مؤسسات الدولة الرسمية، على "مصادر معلومات ومرجعيات منهجية مجهولة المصدر أو أن يعتمد باحثون وطلبة في دراساتهم على قواعد بيانات "تابعة لمنظمات وهيئات دولية. وقال بن عبد الرحمان، لدى إشرافه على تنصيب المجلس الوطني للإحصاء، تزامنا مع اليوم العالمي للإحصائيات، إن "الحكومة تولي أهمية كبرى لعمل المجلس بتركيبته الجديدة وما يضمه من خبراء وإطارات ذات تجربة مشهود لها في العمل الإحصائي، من أجل إنجاح الإصلاحات الهيكلية العميقة في هذا الشأن. وأضاف أن تنصيب المجلس، في اليوم العالمي للإحصاء، يحمل رمزية ودلالات على الأهمية التي توليها الدولة الجزائرية للمنظومة الوطنية للإحصاء"، إدراكا منها لدورها الهام في إنجاح "البرنامج التنموي النهضوي الطموح الذي نعمل جميعا على إنجاحه كل من موقعه ومسؤوليته". وشدد الوزير الأول، التأكيد على اعتبار المعلومة الإحصائية من "مدخلات الإنتاج"، مثلها مثل الموارد الأخرى، بل واعتبرها "أكثرها أهمية"، بقناعة انه لا يمكن صياغة أي سياسة عمومية، لا تعتمد على معطيات أساسية، بالكمية والدقة والنوعية والمصداقية المطلوبة وفي الوقت المناسب". وذكر بأن الحق في المعلومة مكرس دستوريا باعتباره "أداة للشفافية" بما يجعل منه "مصدرا من مصادر زرع الثقة، لأنه كلما كانت المعلومة ذات مصداقية ومتوفرة بشكل كبير وآنية "كلما زادت الثقة وكلما غابت المعلومة الرسمية، تركت المجال للمشككين والتقديرات المبنية على خلفيات ونوايا مغرضة". وأكد في هذا السياق على الحاجة، لرصد احتياجات المواطنين، من خدمات صحية ومن تعليم وترفيه وشغل ومحيط بيئي مناسب، من أجل صياغة سياسات عمومية تستجيب لتطلعاتهم، وهو ما لا يتأتى "إلا بنظام معلومات إحصائية ناجع وفعال يعطي صورة دقيقة عن البنية الديمغرافية حسب التوزيع الجغرافي، وكذا تطورها عبر الزمن". ولفت إلى أن إصلاح منظومة الإحصائيات، يمثل أحد أهم الالتزامات في برنامج رئيس الجمهورية، الذي طالب الحكومة باستحداث، شبكة وطنية لجمع المعلومات الإحصائية من مصدرها المحلي إلى غاية المستوى الوطني، تعزيزا لموثوقية الإحصائيات والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، من أجل نجاعة وفعالية اكبر لأعمال السلطات العمومية والإصلاحات التي يتعين القيام بها. وذكر بن عبد الرحمان، في هذا السياق، أن مخطط الحكومة تضمن برنامجا طموحا تضمن بالإضافة إلى تفعيل المجلس الوطني للإحصاء، إجراءات لوضع أدوات المساعدة على اتخاذ القرار لاسيما من خلال الاعتماد على الرقمنة". ولأجل إصلاح المنظومة الإحصائية أكد على ضرورة التنسيق بين كل مكونات المنظومة الوطنية للمعلومات الإحصائية، تفاديا لتشتت الجهود والقيام بنفس الاستثمارات في مختلف القطاعات"، اضافة الى تشجيع الاستعمال المشترك للبنى التحتية لنظم المعلومات وقواعد البيانات وتسريع قابلية التشغيل البيني للمنصات، فضلا عن توحيد منهجيات العمل لتفادي الفروق الكبيرة في المؤشرات المنشورة، مما يعزز الثقة في الإحصائيات الرسمية بين المؤسسات والإدارات العمومية. وقال إن هذه الإصلاحات تتضمن كذلك، مراجعة الإطار القانوني لأنه من غير المعقول أن تسير المنظومة بنص تشريعي يعود إلى سنة 1994"، وأيضا لكون كل شيء تغير، بما فيها طبيعة المعلومة نفسها، دون الحديث عن طرق جمعها وتحليلها وتخزينها ونشرها وضبطها. وهو ما جعله يؤكد بأن، الوقت ل قد حان لأن تأخذ المعلومة حقها باعتبارها ملكا عاما بما يستدعي وضع آلية تجبر منتجي المعلومات سواء من المؤسسات العمومية أو القطاع الخاص على إنتاج المعلومات بكفاءة وصدق ووضعها تحت تصرف جميع المستخدمين من أجل تحسين اتخاذ القرار، الذي سيعود حتما بالفائدة على المجتمع ككل. ولفت في إطار ذلك إلى أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية في هذا المجال مثل البيانات الضخمة والتخزين السحابي والذكاء الاصطناعي، وضرورة اعتماد معايير دولية في جمع ومعالجة المعطيات الإحصائية وضمان تأمينها وتوفير شروط الحفاظ على السيادة التكنولوجية والرقمية. وطالب بأن تأخذ المنظومة الوطنية للمعلومات، بعين الاعتبار مسألة الالتزامات الدولية للجزائر، فيما يخص توفير المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، ومن بينها أجندة 2030 الخاصة بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتكونة من أكثر من 132 مؤشر إحصائي، وأجندة إفريقيا 2063 للاتحاد الإفريقي بأكثر من 88 مؤشرا. واعتبر أن ضعف تجاوب منظومة المعلومات الوطنية مع متطلبات، مؤشرات التصنيفات الدولية يؤدي غالبا إلى وضع الجزائر في مراتب لا تعكس مستوى تطورها الحقيقي، من خلال دفع الهيئات المشرفة على هذه التصنيفات إلى اللجوء إلى تقديرات لا تعكس الحقيقة. ودعا الوزير الأول، في ختام تدخله كل الفاعلين في المجلس، إلى وضع استراتيجية وطنية " مستعجلة" لتطوير الإحصائيات، بالاعتماد على مختلف الأعمال الإحصائية المغيبة منذ سنوات مثل إجراء مسح حول دخل وإنفاق الأسرة ومسح للمؤسسات والتشغيل وإعطاء أهمية أكبر للدراسات الديمغرافية الكفيلة بتقدير تطور احتياجات السكان وكذا العودة إلى إصدار المذكرة الظرفية. وجرت مراسم تنصيب أعضاء المجلس، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، في مقدمتهم وزير الرقمنة والإحصائيات، حسين شرحبيل، وممثلي العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية وممثلي الشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل. ويضم المجلس الوطني للإحصاء، إطارات سامية وخبراء يعينون بموجب مرسوم تنفيذي لمدة أربع سنوات، وممثلين عن إدارات ومؤسسات عمومية وجمعيات ذات طابع نقابي ومهني وجمعيات ذات طابع علمي وثقافي واقتصادي واجتماعي، بالإضافة إلى شخصيات معترف بكفاءتها في المجال أو باهتمامها بالمسائل ذات البعدين الاقتصادي والاجتماعي. وأكد وزير الرقمنة والإحصائيات حسين شرحبيل بالمناسبة، أن تفعيل المجلس الوطني للإحصاء سيساهم في إنعاش المنظومة الإحصائية الوطنية، وتوجيهها نحو الاستجابة الفعالة للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية. وقال إن قطاعه يصبو لأن يعيد للمجلس "دوره المحوري الذي افتقده في السنوات الماضية، حتى يتمكن من فرض وجوده الضروري داخل النظام البيئي الإحصائي". كما طالب شرحبيل، المجلس بعصرنة الديوان الوطني للإحصائيات، بهدف إعطائه دورا بارزا في إنتاج المعلومة الإحصائية وتوسيع مهامه إلى ميادين أخرى تتعلق بالبحث، الاستشراف وإدخال التكنولوجيات الرقمية في أساليب الجمع والتحليل. وشدد الوزير الذي يترأس كذلك المجلس الوطني للإحصاء، على وجوب نشر الإحصائيات التي "لا يجب أن تبقى حبيسة إدراج الديوان الوطني للإحصائيات"، مؤكدا عزم الحكومة على تقديم معلومات وإحصائيات "شفافة" و بطريقة "آنية". وأعلن أن عملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان، ستجري خلال السداسي الأول من السنة المقبلة 2022. المجلس الوطني للإحصاء.. التركيبة والمهام يتكون المجلس الوطني للإحصاء من 42 عضوا يمثلون مختلف مكونات المنظومة الوطنية للمعلومات الإحصائية. تم إنشاؤه طبقا للمرسوم التشريعي 94-01، المؤرخ في 15 جانفي 1994 الخاص بالمنظومة الإحصائية، والذي نص على إنشاء مجلس وطني للإحصاء الذي يعبر عن آرائه وتوصياته في السياسة الوطنية للإعلام الإحصائي التي تحددها الحكومة. كما يكلف بإعداد واقتراح برنامج يشتمل على التحقيقات والاشغال الإحصائية المقررة للسنة، التي من شأنها أن تفيد التسجيل الإحصائي ويحدد الوزير المكلف بالإحصاء برنامج التنفيذ وكيفياته. ويسهر المجلس في إطار البرنامج الذي تقرره الحكومة، على تكفل أجهزة المنظومة الإحصائية، تكفلا صحيحا باحتياجات المستعملين الرئيسيين للمعلومات الإحصائية. ومن مهامه أيضا، إعداد قانون أخلاقيات المهنة والسهر على تقديم الضمان الفعلي للسر الإحصائي وعلى احترام الالتزام الإحصائي واستعمال المناهج الثابتة علميا. ونص المرسوم على وجوب امتثال أجهزة منظومة الإعلام الإحصائي لآراء المجلس الوطني للإحصاء وتوصياته. ووفقا للمرسوم التنفيذي رقم 95-160 المؤرخ في 3 جوان 1995 المتضمن تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله، وزيادة على المهام المسندة إليه طبقا للمرسوم السابق، يصادق المجلس الوطني للإحصاء، كل سنة بناء على اقتراح مكتبه، على تقرير يوضح ظروف تنفيذ الأعمال الإحصائية التي سبقت برمجتها والتوجيهات الخاصة بالبرامج المستقبلية المعروضة عليه ليدرسها. ويحتوي هذا التقرير على الاستنتاجات والملاحظات التي تقدمها أثناء السنة، لجان المجلس المتخصصة، ويرسل الى الوزير المكلف بالإحصاء بغية نشره. ويضم المجلس، ممثلين توكلهم قانونا الإدارات والمؤسسات العمومية والجمعيات ذات الطابع النقابي والمهني والجمعيات ذات الطابع العلمي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي والجامعات إضافة إلى شخصيات معترف بكفاءاتها في هذا المجال أو باهتماماتها بالمسائل ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي. ويرأس المجلس الوطني للإحصاء الوزير المكلف بالإحصاء أو ممثله وهو يتكون من ممثل واحد لكل وزير من الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والجماعات المحلية والمالية والصناعة والتربية الوطنية والتعليم العالي والفلاحة والصحة والسكان والعمل والحماية الاجتماعية. كما يتكون من ممثلين عن السلطة المكلفة بالتخطيط، محافظ بنك الجزائر وإدارة الجمارك والسلطة المكلفة بالإحصاء والإدارة المكلفة بالأرشيف الوطني والمركز الوطني للسجل التجاري ومعهد الدراسات الاستراتيجية الشاملة ومسؤول الديوان الوطني للإحصائيات وعشرة شخصيات يعينها رئيس المجلس الوطني للإحصاء بسبب تأهيلها واطلاعها في ميدان الإحصاء وممثلين اثنين للهيئة التشريعية يعينهما رئيسها وممثلين اثنين للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي يعينهما رئيسه وثلاثة ممثلين للنقابات العمالية الأكثر تمثيلا وثلاثة ممثلين يختارهم المستخدمون من غير الإدارة. ويعين الأعضاء عن طريق القائمة الإسمية التي تحدد بمرسوم تنفيذي لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد.
