جودي ينصب المجلس الوطني للإحصاء

إعداد المعالم الأولية للاستراتيجية الوطنية للتنمية

أشرف وزير المالية السيد كريم جودي أمس بالجزائر على تنصيب المجلس الوطني للإحصاء وعلى تدشين المقر الجديد للديوان الوطني للإحصاء حسبما أفاد به بيان لوزارة المالية. وعكف المجلس الوطني للإحصاء عقب مراسيم التنصيب على وضع أربع لجان متخصصة تشكل هذه الهيئة الجديدة للإحصائيات.


ويتعلق الأمر على التوالي بلجان الحسابات الاقتصادية والإحصائيات الاقتصادية والفهارس والإحصائيات الديمغرافية والاجتماعية ولجنة البرامج السنوية والدورية للأعمال الإحصائية التي تكون مكلفة بإعداد المعالم الأولية للإستراتيجية الوطنية للتنمية والإحصاء في أفق 2015.
ويعتبر المجلس الوطني للإحصاء الذي انشىء طبقا للمرسوم التشريعي رقم 01-94 المؤرخ في 15 جانفي 1994 والمتعلق بنظام الاحصاء أداة مفضلة للتنظيم والتنسيق وتنشيط الإعلام الإحصائي الذي تتمثل مهمته الأساسية في إسداء الآراء والتوصيات حول السياسة الوطنية للإعلام الإحصائي.
كما يتدخل أيضا لاقتراح برامج عمل إحصائية وضمان التكفل بالاحتياجات في مجال المعلومات الإحصائية للمستعملين الرئيسيين والمساهمة في إعداد التنظيم المتعلق بالإعلام الإحصائي.
ويسهر المجلس الوطني للإحصاء من جهة أخرى على استعمال المناهج العلمية للمعيار الدولي.
كما تقوم هذه الهيئة المكلفة بتنسيق الإعلام الإحصائي بتقييم موضوعي حول المعلومات الإحصائية المتوفرة لتجنب وقوع أي إلتباس في التفسير يضيف المصدر.
ويضم المجلس الوطني للإحصاء الذي تترأسه سلطة مكلفة بالإحصاء 37 عضوا معينين بموجب مرسوم 21 ماي 2008 لعهدة مدتها أربع (4) سنوات.
كما يتكون من ممثلي الإدارة والمؤسسات العمومية والجمعيات ذات الطابع النقابي والمهني وكذا جمعيات ذات طابع علمي واقتصادي واجتماعي وشخصيات معروفة بخبرتها في المجال.
كما دشن السيد جودي المقر الجديد للديوان الوطني للإحصاء (واد كنيس-العناصر) والذي أصبح يشمل جميع المصالح في نفس البناية.
وأنشئ هذا الجهاز سنة 1964 تحت اسم المحافظة الوطنية لإحصاء السكان من أجل القيام بأول إحصاء للسكان لجزائر ما بعد الاستقلال سنة 1966 ليغير تسميته سنة 1971 ويصبح المحافظة الوطنية للإحصاء والتحقيق الإحصائي.
وتم إعادة تنظيم الجهاز الإحصائي فيما بعد مع ميلاد الديوان الوطني للإحصائيات بموجب مرسوم 18 ديسمبر 1982 المتمم والمعدل بمرسوم 17 ديسمبر 1985.
وتم توسيع صلاحيات الديوان الوطني للإحصائيات بموجب المرسوم التشريعي 0194 المؤرخ في 1994.
وبالتالي أصبح الديوان يسهر على إعداد وتوفير ونشر المعلومات الناجعة والمنتظمة والمكيفة مع حاجيات الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين (إحصاء السكان والإسكان والتحقيقات حول اليد العاملة والتقارير حول المؤسسات الصناعية...).
كما يضمن التوفير المنتظم للمعطيات والتحاليل والدراسات الاقتصادية اللازمة لإعداد ومتابعة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للسلطات العمومية.