إعلان سفراء 10 دول غربية "أشخاصا غير مرغوب فيهم"

بأمر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

تشهد العلاقات بين تركيا وعدد من الدول الغربية فصلا جديدا من التوتر في ظل اعتبار أنقرة سفراء 10 دول غربية "أشخاصا غير مرغوب فيهم" بما يعني طردهم الفوري على خلفية مطالبتهم بالإفراج عن رجل الأعمال التركي المعتقل، عثمان كافالا، الذي يعتبر واحدا من أهم معارضي الرئيس، رجب طيب أردوغان والمتهم بالضلوع في محاولة انقلابية. وأصدر الرئيس التركي، تعليمة إلى وزير خارجيته، مولود شاويش أوغلو بإعلان هؤلاء السفراء الغربيين "أشخاصا غير مرغوب فيهم".
ورغم حدة تصريح الرئيس أردوغان إلا أن دولا معنية بهذا القرار مثل السويد والنرويج والدنمارك وهولندا وألمانيا والولايات المتحدة، أكدت أنها لم تتلق أي بلاغ رسمي يتعلق بسفرائها بخصوص هذه الوضعية. وكانت سفارات كل من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا والدنمارك وهولندا والنرويج والسويد وفنلندا ونيوزيلندا في تركيا، طالبت في بيان مشترك الاثنين الماضي بمناسبة العام الرابع لاحتجاز المعارض التركي عثمان كافالا، الحكومة التركية بما وصفته "احترام" قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان و"ضمان الإفراج العاجل" عن رجل الأعمال المعتقل. واعتبر البيان بأن قضية كافالا "تلقي بظلال من الشك على احترام الديمقراطية وحكم القانون والشفافية في نظام القضاء التركي". وهو ما رفضته تركيا التي ردت أولا باستدعاء سفراء الدول العشر المعنية بالبيان الذي وصفته ب"غير المسؤول". وأكدت رفضها لما اعتبرته "محاولات للضغط على القضاء" التركي.
وقال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، في رد على هذا البيان إن "توصيتكم واقتراحكم يلقيان بظلال من الشك على فهمكم للقانون والديمقراطية"، مضيفا أن تركيا "دولة قانون تنعم بالديمقراطية" وأن "قيام سفراء بتقديم توصية واقتراح على القضاء في قضية قائمة أمر غير مقبول". وقال وزير العدل التركي، عبد الحميد غول، إن الدبلوماسيين "بحاجة لاحترام القوانين وإن السفراء لا يمكنهم طرح اقتراحات على المحاكم". ورغم أن كافالا تمت تبرئته العام الماضي من اتهامات تتعلق باحتجاجات شهدتها البلاد سنة 2013، إلا أنه تم إلغاء الحكم خلال العام الجاري، وتم دمج الاتهامات مع تلك الواردة في قضية أخرى مرتبطة بمحاولة انقلاب عام 2016.