ترسيخ ثقافة التوفير والادخار لدى الجزائريين

الوزير الأول ينصب المرصد الوطني للإدخار

❊ معظم الأصول الموجودة في السوق الموازية مصدرها تجارة شرعية غير مصرح بها
❊ الكوارث الطبيعية كلّفت الخزينة العمومية 5 ملايير دولار من 2004 إلى 2019
وقال الوزير الأول في كلمة ألقاها خلال عملية التنصيب المتزامنة مع اليوم العالمي للإدخار، إن مصالحه تسعى من خلال إنشاء هذا المرصد، إلى ترسيخ ثقافة التوفير والادخار في أوساط المجتمع، خاصة فئة الشباب، وتشغيل الموارد المحلية الأولية، مؤكدا الاهتمام الذي توليه الدولة لتقديم أحسن الخدمات للمواطنين. وأضاف الوزير الأول، إن تنصيب المرصد الوطني للادخار هو إعادة تفعيل آلية من أهم الآليات في مسار توفير الإصلاحات الهيكلية الكبرى في قطاع البنوك، التي باشرتها الحكومة تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مشيرا إلى أن المرصد يعتبر هيئة تحليل ومتابعة للمعلومات التي تجتمع فيها مختلف مكوّنات منظومة القطاع المصرفي، (البنوك، التأمينات، التحليل والإحصاء)، وكذا الخبراء والباحثين.
في سياق متصل، متصل، أكد بن عبد الرحمان، أن إنشاء المرصد الوطني للإدخار، ينطوي على كثير من الرمزية والدلالات، ويبرز الاهتمام الذي توليه الدولة لتوفير أحسن الخدمات المصرفية للمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين، من خلال التخطيط الجيد والاعتماد على الإحصائيات والتحاليل، مشددا على أن نسبة العمق التأميني في المجتمع الجزائري، تعد من أضعف المستويات على المستوى الإفريقي. وأبرز الوزير الأول أهمية الادخار باعتباره المحفز الأول للنمو الاقتصادي، من حيث إسهامه بشكل مباشر في تمويل الاقتصاد، عن طريق تمويل المؤسسات، التي تساهم هي الأخرى في التنمية الاقتصادية، للتمكن من مواجهة الصدمات المالية، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تجسيد إصلاحات عميق في المنظومة البنكية الجزائرية، من خلال تطبيق مبادئ الشمول المالي وتوفير منتجات بنكية كالمنتجات الإسلامية، لتحفيز المواطنين على الانخراط بشكل أوسع والسماح لهم بادخار الأموال. وبخصوص التطوّر الحاصل في مستوى الادخار الوطني، أكد الوزير الأول أنه يبقى تحت المستوى المرغوب فيه، حيث تطوّر من 2026،707 مليار دينار في إقفال 2018، إلى 2860،366 مليار دينار جزائري في 30 جوان 2021، مشيرا إلى أن هذا المستوى يبقى ضعيفا.
أغلب أموال السوق الموازية مصدرها تجارة شرعية
وفيما يتعلق بالأموال المتداولة في السوق الموازية، صرح الوزير الأول أن معظم الأصول الموجودة على مستواها هي ناتجة عن ممارسة تجارة شرعية غير مصرح بها، موضحا أن المرصد الوطني للادخار، سيعمل على وضع مقاربات لاستقطاب الكتلة المالية المتداولة في السوق الموازية. وأضاف ذات المسؤول، أن الجزائر تحارب تبييض الأموال من جهة، وتسعى إلى اكتساب ثقة الأشخاص الذين ينشطون في السوق الموازية من جهة أخرى، كونهم يمارسون تجارة شرعية دون التصريح بها، ومن هنا وجب العمل من أجل جلب الكتلة المالية التي من شأنها تمويل الاقتصاد الوطني، من خلال جلب أكبر قدر من المدخرات. أما بالنسبة لشبكة البنوك على المستوى الوطني، قال الوزير الأول إنها لا تصل إلى المعيار الدولي، مشيرا إلى أن المعاملات البنكية تتجه نحو النموذج الإلكتروني، أو الرقمنة، من خلال توفير وكالات في مناطق النشاط التجاري، خاصة في الولايات الجديدة المستحدثة لتحقيق الشمول المالي.
وفيما يخص الكوارث الطبيعية، أوضح الوزير الأول أنه خلال الفترة من 2004 إلى 2019، كلفت الخزينة ما يقارب 5 ملايير دولار، وهذا ناتج عن عدم وجود ثقافة تأمينية وعدم وجود تأمينات على مستوى الشركات، مشدّدا على ضرورة تأصيل ثقافة التأمين على مستوى المجتمع الجزائري، خاصة الشباب وكذا تجنيد الموارد المحلية التي يمكن أن يكون لها تأثير والأثر الإيجابي على النمو الاقتصادي.
محافظ بنك الجزائر: تزايد كبير في تراخيص منتجات التمويل الإسلامي
من جهته، أكد محافظ بنك الجزائر، رستم فاضلي، أنه خلال السنوات الأخيرة، تم توفير عديد الخدمات المصرفية لتعزيز المشهد المصرفي، مشيرا إلى أن تراخيص منتجات التمويل الإسلامي شهدت نموا كبيرا، حيث انتقلت من 49 ترخيصا في 2020 إلى 89 ترخيصا نهاية أكتوبر 2021.
وأوضح أن شبكة البنوك شهدت نموا خلال الثلاث سنوات الأخيرة، من خلال عدد تراخيص الفتح التي منحها "بنك الجزائر" والتي انتقلت من 60 ترخيصا في 2019 إلى 78 ترخيصا في 2021، أما بالنسبة للمنتجات الجديدة، ذكر السيد فاضلي، أن غالبية التراخيص الممنوحة من قبل "بنك الجزائر"، تخص المدفوعات الإلكترونية والمعاملات الرقمية، مشيرا إلى أن 83 من أصل 117 منتج معتمد من قبل "بنك الجزائر"، يتعلق بمنتجات الخدمات الرقيمة المصرفية بنسبة 70 من المائة. بدوره قال رئيس جمعية مهني البنوك، لزهر لطرش أن الادخار يعد وسيلة لتحقيق التوطين البنكي، لتطوير المنظومة المصرفية، مشيرا إلى أن الدراسات التي سيقوم بها المرصد الوطني للادخار، سيكون لها دور كبير في فهم الحوافز التي تدفع المواطن للادخار، ما من شأنه طرح منتجات جذابة لعملاء البنوك.