تفعيل المرصد الوطني للادخار وجعله قوّة اقتراح وابتكار أكد الوزير الأول وزير المالية أيمن عبد الرحمان، أمس، سعي الحكومة لترسيخ ثقافة التوفير والادخار في أوساط المجتمع الجزائري، خاصة الشباب وتجنيد الموارد المالية المحلية التي يمكن أن يكون لها التأثير والأثر الإيجابي على النمو الاقتصادي، ما يجعل منه ذو أهمية كبيرة، باعتباره أوّل محفز للنمو الاقتصادي من حيث إسهامه بشكل مباشر في تمويل الاقتصاد عن طريق تمويل المؤسسات وبالتالي التنمية المحلية. أعلن الوزير الأول خلال إحياء اليوم العالمي للادخار، عن إعادة تفعيل المرصد الوطني للادخار الذي يمثل أهم آلية في مسار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الكبرى، باعتباره أداة تحليل وتابعة للمعلومات تجتمع فيها مختلف مكونات المنظومة المصرفية من بنوك التأمينات والتحليل والإحصاء وخبراء وباحثين في المجال والجعل منه أداة لخدمة المجتمع المصرفي، وقوّة اقتراح في ابتكار المنتجات الموجهة للسوق، لاستقطاب أفضل للكتلة المالية المتداولة في السوق الموازي. وأشار بن عبد الرحمان أنّ الادخار الذي يساهم في تمويل المؤسسات الاقتصادية التي تساهم هي الأخرى في تشغيل اليد العاملة وتنعكس على الاستثمار من تنشيط الأعمال التجارية، مؤكدا الطموح لتجسيد إصلاحات عميقة للمنظومة البنكية والمصرفية الرقمية، من خلال تطبيق خدمات الشمول المالي في قطاع البنوك عبر توفير منتجات مالية جديدة، من خلال الصيرفة الإسلامية والرقمنة، واستهداف مختلف الشرائح، لا سيما الشباب منهم. وبلغة الأرقام، تحدث الوزير الأول عن تطور الادخار على المستوى الوطني الذي يبقى- حسبه- دون المستوى المرغوب فيه، فمن 2623707 مليون دج في 2013 إلى 286066 مليون دج في 30 جوان 2021، حيث أشار إلى الطموح لأن يكون أحد الوسائل لتمويل المشاريع الاستثمارية. وأوضح بن عبد الرحمان أنه، حاليا، يتم العمل على استقطاب الكتلة النقدية المتواجدة خارج الدائرة البنكية، والبداية بتعزيز عامل الثقة الذي سيحدث الفارق بين الوضعية الحالية والوضعية المتبغى تحقيقها، لذا يتعين التركيز على التحسيس، داعيا البنوك للاستفادة من جميع النتائج التحقيقات من أجل بناء منظومة مصرفية قوية متكيفة مع طلبات المواطن وجعل حسابات التوفير جذابة ومنتجة. في المقابل، أكد الوزير الأول أنّ شبكة البنوك على المستوى الوطني لا تصل إلى المعايير الدولية، داعيا إلى توفير مقاربة أخرى، من خلال توفير وكالات بمناطق النشاط التجارية وكذا على مستوى الولايات العشر المستحدثة، مشيرا إلى مؤسسات التأمين التي لها دور كبير أيضا، حيث تبقى ثقافة التأمين الأضعف بالجزائر إفريقيا، خاصة وأنّ الكوارث الأخيرة كلفت الخزينة العمومية أكثر من 5 مليار دج. لطرش: أبواب مفتوحة لترسيخ ثقافة الادخار من جهته، شدّد رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، لزهر الأطرش، على أهمية ترسيخ ثقافة الادخار وسط كل الفئات، سيّما الشباب وكذا تجنيد الموارد المالية المحلية لتمويل الاقتصاد الوطني، مشيرا، في هذا السياق، أنه تم إعطاء إشارة انطلاق تنظيم أبواب مفتوحة عبر التراب الوطني، لمدة 10 أيام، تخصّص للتعريف بأهمية الادخار وكل المنتجات والخدمات البنكية، وكذا المرافقة التي يمكن أن تؤديها البنوك والمؤسسات الاقتصادية للمتعاملين والأفراد. وأوضح لزهر أنّ البنوك والمؤسسات المالية، اليوم، مطالبة بفهم الحوافز التي تدفع المواطن للادخار ما يفرض عليها تطوير منتجات محفزة وجذابة تتماشى مع متطلبات وعملائه. فاضلي: توسيع الشبكة المصرفية لتفادي الإقصاء المالي بدوره أكد محافظ بنك الجزائر، رستم فاضلي، التزامهم في سبيل تعزيز الادخار في إطار نهج يعتمد أساسا على تعزيز الشمول المالي، باعتباره أحد العناصر التي تدخل في مجمل نطاق المنتجات المسموح بتسويقها في الجزائر، سيّما بعد وضع لبنته الأولى في السنوات الأخيرة، لتحقيق معدل كبير من الخدمات المصرفية وتغطية التراب الوطني، وهذا من خلال وضع شروط القبول لجميع أنواع الزبائن ومختلف الفئات العمرية مع ضمان تحسينها باستمرار. وأشار فاضلي إلى أنّ التسهيلات التي اتخذها بنك الجزائر ساهمت في إثراء المشهد المصرفي تدريجيا، سواء من حيث توسيع الفروع البنكية أو من حيث توزيع قنوات بنكية جديدة، بما يتماشى ويلبي حاجيات المواطنين، ومكن ذلك من تسويق منتجات رقمية في وقت قصير، ما جعلها شائعة لدى عامة الناس مثل بطاقات الدفع، وتوفير أجهزة الدفع للتجار، والدفع المباشر على الشبكة الالكترونية الذي يعرف تطورا ملحوظا واستخدام الهاتف النقال في العمليات البنكية الأساسية بما في ذلك فتح الحسابات. وأكد المتحدث أنه قد ترسخت حركية جديدة تدريجيا بعد التنظيم الجديد، خاصة بعد إنشاء شباك الصيرفة الاسلامية، ونتيجة لذلك عرفت تراخيص التمويل الإسلامي نموا سريعا، حيث انتقلت من 49 سنة 2020 إلى 89، نهاية أكتوبر 2021، كما شهدت شبكة البنوك نموا ملحوظا، خلال السنوات الثلاث الماضية ويتضح ذلك من خلال عدد تراخيص الفتح، التي منحها بنك الجزائر التي ارتفعت من 60 سنة 2019 إلى 78 سنة 2021.
