أشرف وزير المالية عبد الرحمن راوية، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة على تنصيب المرصد الوطني للادخاري بمناسبة اليوم العالمي للادخار ي الذي تحتفل به الجزائر هذا العام تحت شعار "الادخاري حجر الزاوية للاندماج مالي". تم تنصيب المرصد الذي تقرر إنشاؤه قبل عامي من طرف السيد راوية بحضور محافظ بنك الجزائري محمد لوكالي رئيس الجمعية المهنية للبنوك والهيئات المالية عبود عاشوري والرؤساء المدراء العامون للبنوك وشركات التأميني ورئيس منتدى رؤساء المؤسساتي علي حدادي وخبراء من عالم المال. وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوزير ان هذا المرصد المتكون من ممثلي البنوك وشركات التأميني والديوان الوطني للإحصائيات والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وخبراء في القطاع المالي، يمثل أداة في خدمة المجتمع المصرفي وجميع الاطراف المعنيين بالادخار ورهاناته الاقتصادية. "ويمثل المرصد أيضا قوة اقتراح فيما يتعلق بالابتكار في المنتجات الموجهة للسوق من خلال تغطية الابعاد المفاهيمية والتنظيمية والجبائية"، يضيف السيد راوية الذي دعا البنوك والمؤسسات المالية لتطوير منتجات الادخار لاستقطاب الكتلة المالية المتداولة في الاقتصاد الموازي. كما أكد الوزير أن وزارته "تبقى شديدة الانتباه" لنتائج الدراسات والتحقيقات التي يتوصل إليها المرصد. وبخصوص تطور مدخرات الأسري لاحظ أنه شهد بعض الركود خلال العامين الماضيين حيث بلغ 2.138 مليار دج في 2017 مقابل 2.089 مليار دج في عام 2016 في حين أنها كانت تقدر ب1.662 مليار دج في 2013. "يجب أن يدفعنا هذا الركود النسبي لمواصلة تحسين عرضنا"ي حسب تصريحات السيد راوية الذي أكد في هذا السياق على ضرورة أن يقوم "المجتمع المصرفي بأكمله بتطوير منتجات ملائمة قصد ترقية حركية المدخرات." وفي هذا الصدد، شدد على أن الوعي بالادخار ينبغي أيضا أن يكون مؤشرا إيجابيا للسكان ولا سيما الشباب. ودعا السيد راوية أيضا لوضع أنظمة مكيفة مع طلبات الزبائن لجذب أقصى قدر من المدخرات و ضمان أن تكون حسابات التوفير منتجات مصرفية جذابة و محفزة للادخار. من جهته، شرح محافظ بنك الجزائر أن الادخار لا يتعلق فقط بالعائلات لكن نطاقه أوسع لأننا نتكلم على الإدماج المالي من أجل النمو الاقتصادي. "عندما نتحدث عن الادخار، تذهب أذهاننا دائما إلى الأسر و الى صغار المدخرين، ولكن الآن الموضوع اوسع عندما نتحدث عن الإدماج المالي من اجل النمو الشامل الذي هو مفهوم دولي و الذي يسبق جمع الموارد وتمويل الاقتصاد "، حسبه، مشيرا إلى أن "هاتين الوظيفتين لا يمكن فصلهما". وفي هذا الصدد، قال إن بنك الجزائر قرر طوال عام 2018 أن يجعل الإدماج المالي نقطة العبور لاستراتيجيته الخاصة بتنمية المدخرات و القروض المقدمة للاقتصاد. "يتم رفع العقبات من أجل إدماج مالي أفضل"، حسب المسؤول، مضيفا أن بنك الجزائر أصدر بيانين في ابريل الفارط و الذين كشفا عن المخاوف التي كانت حاجزا نفسيا لنشاط جمع الموارد. كما تطرق السيد لوكال الى فترات الأزمة عندما عرفت السيولة النقدية صدمة ما دفع الحكومة لاستخدام أدوات أخرى للسماح للبنوك بمواصلة تمويل الاقتصاد. أما بالنسبة لنمو القروض في الجزائر، قال انها في حدود 7 الى 8 بالمائة ، ويتوقع أن ترتفع إلى 10 أو حتى 11 بالمائة في 2018، مشيرا الى أن "هذا يعني أن الأداء جيد" و أن نمو قيمة القروض سنويا بلغت 9.000 الى 10.000 مليار دج. و بخصوص أموال السوق الموازية، قال السيد لوكال أن حجمها بلغ 4.800 مليار دج منها 2.000 مليار دينار مدخرات الأسر. و لجذب هذه الاموال، دعا السيد لوكال الى تنويع و تطوير الخدمات البنكية. أما بالنسبة لتوسيع الخدمات البنكية الى التمويلات البديلة، قال محافظ بنك الجزائر أن السوق المالية ستدعم نهاية 2018 بتنظيم يسمح لها بتسويق منتجات بديلة (منتجات الصيرفة الإسلامية). و حسبه "سيتم إصدار التنظيم خلال شهر نوفمبر و البنوك المخولة بتسويقه بإمكانها الانطلاق في العملية.
