أصواتكم أمانة وستكون محفوظة

داعيا إلى مشاركة قوية اليوم.. شرفي يُطمئن:

❊الجزائر الجديدة تبنى على الاختيار الحر للشعب
أكد، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن الجزائر الجديدة تبنى على "الاختيار الحر" للشعب لمن يمثله في المجالس المنتخبة، مطمئنا الناخبين بأن أصواتهم في الانتخابات المحلية اليوم "أمانة" وستكون "محفوظة".
وأضاف شرفي على هامش زيارة إلى مركز الانتخاب، عبد الرحمان قهواجي، ببلدية وادي قريش ومركز محمد خميستي، ببلدية الشراقة بالعاصمة، للوقوف على آخر الاستعدادات لمحليات اليوم، أن "مسيرتنا بدأناها برئيس ذي شرعية ثم برلمان حر وسنكملها بمجالس بلدية وولائية يسيرها من اختارهم الشعب".
وقال شرفي، إن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "حرصت منذ الانتخابات الرئاسية سنة 2019 على صون الأمانة"، بدليل عدد المتطوعين لمراقبة عملية الاقتراع، والذين يتم "إدماجهم تدريجيا مع المؤطرين، مشكلين بذلك، الاحتياط الحقيقي للحفاظ على الأمانة التي تمثل هدفنا الأسمى"، مطمئنا الناخبين بأن "أصواتهم في الانتخابات المحلية ليوم السبت القادم أمانة وستكون محفوظة".
وشدد المتحدث في السياق على أهمية الموعد الانتخابي لنهار اليوم، في مسار استكمال البناء المؤسساتي للمرحلة الجديدة التي تعيشها الجزائر، معتبرا أن "صون الأمانة، يبقى، الهدف الأسمى الذي تنشده السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات".
وأشار شرفي إلى توفير كل الإمكانيات المادية والتقنية على مستوى مراكز ومكاتب الاقتراع، في ظل "الإلمام الكبير للمؤطرين بالإجراءات الخاصة بكيفية الاقتراع وحرصهم على المحافظة على الظرف الذي يضعه الناخب داخل الصندوق".
وأعرب شرفي عن أمله في أن تكون مشاركة الناخبين "قوية"، مستندا في ذلك إلى الإقبال الكبير في فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، وكذا المنافسة بين المترشحين خلال الحملة الانتخابية، بما يؤكد وعي المواطنين بضرورة اختيار من يمثلهم وبأن نجاح الاقتراع هو الأساس لإخراج البلاد من الأزمة"، مضيفا أن "الجيل الجديد يطمح لأن تكون الجزائر الجديدة في مستوى احترام حقوق وحريات المواطنين".
س. س
شروط شفّافة وواضحة للتصويت بالوكالة
"ممنوعات" على الناخب تجنبها لحماية ورقته من الإلغاء
❊إجراءات تنظيمية وتدابير صحية لإنجاح المحليات
تجري انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية وفق طريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة، وسيكون على الناخبين احترام الإجراءات التنظيمية والتدابير الصحية المتعلقة بعملية التصويت.
وتسمح طريقة الاقتراع النسبي التي تم اعتمادها خلال الانتخابات التشريعية السابقة، للناخب بالتصويت لقائمة انتخابية والتصويت لاسم أو أكثر داخل نفس القائمة المختارة، عن طريق وضع إشارة (x) بجانب اسم القائمة أو أسماء المرشحين من هذه القائمة الذين يرغب في التصويت لهم، على اعتبار أن لكل قائمة اسم ورقم وشعار تميزها عن غيرها من القوائم، حسب ما توضحه المادة 191 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات.
ولا يستطيع الناخب حسب نفس المادة "أن يصوت لأكثر من قائمة أو أن يصوت لقائمة معينة ومن ثم يصوت لمرشحين في قائمة أخرى، أو أن يصوت لمرشحين من قوائم متعددة، حيث ستكون ورقة الاقتراع في هذه الحالات ملغاة". وفيما يتعلق بطريقة التصويت، فإن الناخب يثبت أولا هويته لأعضاء مكتب التصويت، ويتناول بعد ذلك بنفسه ظرفا ونسخا من أوراق التصويت ويتوجه مباشرة إلى المعزل لوضع ورقته في الظرف دون أن يغادر القاعة.
بعد ذلك يشهد رئيس مكتب التصويت على أنه لا يحمل سوى ظرفا واحدا وعندئذ يأذن له رئيس المكتب بإدخال الظرف في الصندوق.
كما يسمح لكل ناخب مصاب بعجز يمنعه من إدخال ورقته في الظرف وجعله في الصندوق، الاستعانة بشخص يختاره ثم يقوم الناخب بوضع بصمة السبابة اليسرى بحبر لا يمحى على قائمة التوقيعات أمام اسمه ولقبه وذلك أمام أعضاء مكتب التصويت، لتدمغ بطاقة الناخب بواسطة ختم ندي يحمل عبارة "انتخب (ت)" ويثبت عليها تاريخ الانتخاب.
وفي حالة استحالة تقديم بطاقة الناخب، يمكن لأي ناخب ممارسة حقه في التصويت إذا كان مسجلا في القائمة الانتخابية، شريطة تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة رسمية أخرى تثبت هويته.
من جهة أخرى، يمكن ممارسة حق التصويت بالوكالة، حيث حددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الفئات المعنية بالوكالة والجهات المكلفة بإعدادها.
وعلى سبيل المثال فإن المرضى الموجودين في المستشفيات أو الذين يعالجون في منازلهم، تحرر وكالاتهم أمام مدير المستشفى ويصادق أمين اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية على توقيع الموكل بالذهاب إلى منزله بناء على طلب المعوقين أو المرضى الذين يتعذر عليهم التنقل.
وفي حالة ذوي العطب الكبير أو العجز فإن أمين اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية، يصادق على توقيع الموكل بالذهاب إلى منزله بناء على طلب المعوقين أو المرضى الذين يتعذر عليهم التنقل.
أما العمال والمستخدمون الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم أو الذين هم في تنقل والذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع، فإن الوكالات تعد في هذه الحالة أمام رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية في أي بلدية من التراب الوطني.
وبخصوص الطلبة الجامعيين والطلبة في طور التكوين الذين يدرسون خارج ولاية إقامتهم، فإن الوكالات في هذه الحالة تعد أمام رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية في أي بلدية من التراب الوطني.
وفيما يتعلق بالمواطنين الموجودين مؤقتا في الخارج، تعد الوكالات في هذه الحالة أمام المصالح القنصلية. أما أعضاء الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية وموظفو
الجمارك الوطنية ومصالح السجون الذين يلازمون عملهم يوم الاقتراع، فتعد الوكالات في هذه الحالة أمام قائد الوحدة أو مدير المؤسسة حسب الحالة.
وبهدف ضمان سلامة الناخبين ومؤطري هذا الاستحقاق الوطني، تم في شهر أكتوبر الماضي، التوقيع على بروتوكول صحي للوقاية من فيروس كورونا بين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ووزارة الصحة، تضمن الإجراءات الوقائية لضمان عملية اقتراع "آمنة صحيا".
ومن أهم هذه الإجراءات، قياس درجة حرارة الناخب قبل دخول القاعة والتأكد من ارتدائه الصحيح للقناع الواقي مع ضرورة تجسيد التباعد الجسدي بين الناخبين والمشرفين على العملية الانتخابية وتوفير المحاليل المطهرة في مختلف أرجاء مكاتب الاقتراع، علاوة على تعقيم الأقلام المستعملة من قبل الناخبين وكذا عدم ملامسة المؤطرين للوثائق الخاصة بالناخبين على غرار بطاقة الناخب وبطاقة التعريف الوطنية.
ن.م