إصلاحات اجتماعية واقتصادية بعد الانتخابات

المحليات فرصة أخرى للتغيير..الرئيس تبون:

❊مقاييس جديدة مبنية على الشباب والمجتمع المدني والنزاهة
❊رفع الأجور برفع النقطة الاستدلالية هدفه تحسين القدرة الشرائية
❊من غير المعقول أن يسيّر قانون واحد كل البلديات الفقيرة والغنية
❊أطراف تعرقل وتقف في وجه الاصلاحات الاقتصادية
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الانتخابات المحلية المنظمة أمس، تشكل فرصة للشعب الجزائري "لإحداث التغيير" في البلاد، مبرزا دور عنصر الشباب والمجتمع في تحقيق هذا الهدف، في حين أوضح بالقول "ربما الانتخابات التشريعية لا تهم الكثير من المواطنين ونسبة المشاركة فيها ضعيفة حتى على المستوى العالمي، لكن المحليات متعلقة بمن يسير يوميات المواطن"، في إشارة منه إلى قرب المواطن من المنتخب المحلي.
وقال الرئيس تبون، خلال لقاء دوري مع ممثلي وسائل الاعلام الوطنية بث مساء أول أمس، عشية تنظيم الاستحقاق " أتمنى أن تكون هناك مشاركة من طرف المواطنين في هذه الانتخابات"، مضيفا بالقول إن الشعب "إذا أراد التغيير فليقم بذلك بنفسه" من خلال هذا الاستحقاق و«ليس هناك فرصة أخرى".
وقال إن الطريقة المعتمدة في إحداث التغيير المنشود مبنية على معايير "النزاهة في اختيار المترشحين ودون مال فاسد وبعنصر الشباب المزود بأفكار جديدة، تصب في إطار تحريك هذه البلديات والقيام بإصلاحات تكون امتدادا للقرارات المتخذة على المستوى الوطني، على أن تطبق في البلديات ويكون لها تأثير على يوميات المواطن".
وشدد بهذا الخصوص على أن التغيير سيكون "حسب مقاييس جديدة مبنية على الشباب والمجتمع المدني والنزاهة".
بالمناسبة أكد رئيس الجمهورية، أن مرحلة ما بعد الانتخابات المحلية ستشهد عدة إصلاحات تخص إعادة بناء الأسس الاجتماعية والاقتصادية للدولة، وإصلاح كل ما هو اقتصادي واجتماعي بهدف إرساء "دولة عصرية".
وقال القاضي الأول في البلاد، إنه "فضّل ترك هذه الخطوة إلى حين (بعد الانتخابات المحلية) حتى يستكمل البناء المؤسساتي، وتكون مؤسسات نزيهة وذات مصداقية تتطرق الى أمور جوهرية تتعلق بمستقبل البلاد، على غرار "سياسة التكفّل والدعم الاجتماعي" الذي "سيكون بالجزائر الى أن يرث الله الأرض وما عليها"، وفاء للشهداء ولبيان أول نوفمبر 1954 الذي أسس لدولة ديمقراطية واجتماعية.
كما أبرز رئيس الجمهورية، أن رفع الأجور من خلال رفع النقطة الاستدلالية هو "أمر عادل والهدف منه تحسين القدرة الشرائية للمواطنين".
فتح ورشات لمراجعة قانوني البلدية والولاية في 2022
وأعلن الرئيس تبون، عن فتح ورشات لمراجعة قانوني البلدية والولاية بداية من العام الداخل، لمنح صلاحيات أكثر للمنتخبين المحليين وامكانيات تمكنهم من الالتزام بتعهداتهم أمام المواطنين الذين اختاروهم لتسيير شؤونهم اليومية، قائلا في هذا الصدد: "حان الوقت لتتخلى الدولة عن بعض الصلاحيات المركزية وتمنحها للمنتخبين المحليين".
وكشف القاضي الأول في البلاد، عن فتح ورشات لمراجعة قانوني البلدية والولاية خلال العام الداخل، لإحداث تغيير جذري في تسيير البلديات التي هي الخلية الاساسية في الجمهورية الجديدة، مضيفا أن الغرض من المراجعة هو إعطاء صلاحيات أوسع للمنتخبين وتوفير امكانيات مالية أكثر لهم لتمكينهم من الالتزام بما تعهدوا به أمام المواطنين.وأشار بهذا الخصوص الى أنه من غير المعقول أن يكون هناك "قانون واحد" يسير كل البلديات باختلاف صلاحياتها وامكانياتها المادية، مضيفا بالمناسبة أنه من ضمن 1541 بلدية يوجد "900 منها فقيرة تعيش من إعانات الدولة، وأغلب المشاريع المنجزة فيها ممولة من الخزينة العمومية"، مما يتطلب مراجعة النظام الضريبي.
وأضاف في هذا السياق أن تصرفات وتراكمات الماضي "حملت البلديات الفقيرة ثقلا كبيرا" ويجب على الدولة تخفيف الوطء عليها.
الأولوية للمستثمرين المحليين
من جهة أخرى أكد رئيس الجمهورية، أن سياسة الاستثمار بالجزائر تراعي حاجيات البلاد، مبرزا أن الأولوية للمستثمرين المحليين، حيث يوجد "مستثمرون جزائريون يحوزون على رؤوس أموال معتبرة لكن هناك من ذهب للاستثمار في دول أخرى، أين يخلق قيمة مضافة ومناصب عمل بأموال جزائرية".
وفي رده على سؤال حول تكليف مدير الديوان برئاسة الجمهورية بمتابعة المشاريع التنمية، ذكر الرئيس تبون، بأن الملف الاقتصادي هو جزء من برنامجه الذي تطبّقه الحكومة، مشيرا الى أن "أغلب المواطنين متفقون على أن القرارات صائبة لكنها لا تطبق".
وأضاف في هذا الصدد "هناك أطراف تعرقل وتقف في وجه هذه القرارات"، مبرزا ضرورة مراقبة تطبيق القرارات التي يتخذها، وأن هذه المراقبة أدت الى تنحية ولاة ووزراء، في حين أكد أن التعديل الوزاري الأخير جاء لهذا السبب (عدم تطبيق القرارات).
وأوضح أن الهدف من تعدد المؤسسات الرقابية على غرار وسيط الجمهورية، هو تشديد الرقابة على تسيير المال العام.
م.خ / ق. س
أكد أن تنحيته من منصبه كوزير أول كان بسببها.. رئيس الجمهورية:
استحداث مفتشية عامة بالرئاسة لمراقبة نشاط المسؤولين
❊ ليس هناك تعديل وزاري يتم على حساب أشخاص والولاء ينبغي أن يكون للوطن والشعب
أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن استحداث قريبا "مفتشية عامة" تابعة لرئاسة الجمهورية تتولى مراقبة نشاط المسؤولين، حيث "لا يدري أي مسؤول متى تقصده هذه المفتشية"، مضيفا أن "تنحيته" من منصبه كوزير أول في تلك الفترة "كان بسبب هذه المفتشية" إذ "كانت مرفوضة آنذاك".
وقال رئيس الجمهورية، في لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية بث مساء أول أمس، أن هذه المفتشية التي كانت موجودة على مستوى الوزارة الاولى سنة 2017، سيتم تفعيلها على مستوى رئاسة الجمهورية، غير أنه أكد بأن الأمر يستدعي سن نصوص تنظيمية.
وفي معرض حديثه عن دور ونشاط هذه المفتشية قال الرئيس تبون، إنه سيتم على سبيل المثال إيفاد مفتشين الى ولاية ما، حيث سيتصلون بكل فئات المجتمع من طلبة وبطالين وغيرهم، كما سيتحرون عن كيفية تسيير هذه الولاية، وعن مسائل أخرى متعلقة بمدى تطبيق القوانين والقرارات على المستوى المحلي.من جهة أخرى أوضح رئيس الجمهورية، أن البرنامج الاقتصادي للبلاد هو "برنامجه ويطبق من طرف الحكومة التي يعينها والتي تقوم بتطبيق قراراته"، مشددا في هذا السياق على أهمية الرقابة، في حين قال إن إنهاءه مهام وزراء وولاة كان بسبب عدم القيام "بدورهم" وأن "الميدان هو الفيصل".وذكر رئيس الجمهورية، في هذا الاطار بأنه "ليس هناك مجلس وزاري لم تتخذ فيه قرارات اجتماعية تعالج خللا داخل المجتمع". وأوضح أنه منذ 5 أو 6 أشهر تم اتخاذ قرار استحداث مدرسة عليا لتعليم الصم والبكم"، غير أن المشروع "لم يجسد لحد الآن"، مضيفا أنه قدم "ملاحظة للوزير المعني حول ذلك".
وأشار أيضا إلى المنحة الموجهة لسلك الصحة في إطار تسيير أزمة جائحة كورونا والتي بالرغم من إقرارها لصالح سائقي سيارات الإسعاف والممرضين وصولا الى الأطباء، إلا أنها لم تصب في وقتها لمستحقيها في بعض المؤسسات الاستشفائية. وفي رده على سؤال حول ما اذا كان التعديل الوزاري الجزئي الاخير يندرج في هذا الإطار، أجاب الرئيس تبون، بالإيجاب، مشيرا إلى أنه "ليس هناك تعديل وزاري يتم على حساب أشخاص (...) والولاء ينبغي أن يكون للوطن والشعب".
ق .س
مؤكدا وجود جهات تحاول تحطيمه
الرئيس يعلن دعمه الكامل للمنتخب الوطني
جدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أول أمس، دعمه الكامل للمنتخب الوطني، قائلا بهذا الخصوص "الفريق الوطني له كل الدعم وهناك من يحاول تحطيمه"، مضيفا أن "هناك جهات تحاول مس معنويات الناخب الوطني جمال بلماضي عن طريق تسخير مواقع إلكترونية" لعرقلة عمله والمساس بمسيرة المنتخب الوطني.
ي. س
الكثيرون يجهلون الواقع الجزائري.. رئيس الجمهورية:
جعل الدبلوماسية مرآة تعكس الواقع المتطور للجزائر
❊إطارات الدولة تمكّنوا من احتواء فيروس كورونا
❊الجزائر لا تكرس التفرقة بين العرب..فنحن دولة نجمع الفرقاء
أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أول أمس، أن الدبلوماسية الجزائرية ستكون مرآة تعكس واقع الجزائر والجهود المبذولة على كل المستويات، مشيرا إلى أن الكثيرين يجهلون اليوم واقع الجزائر سواء في الداخل أو الخارج ولا ينقل الإعلام خصوصا الغربي، الإيجابيات التي تعرفها الجزائر في حين يركز على السلبيات.
وذكر السيد تبون، خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، بأن "عديد الأطراف في الداخل والخارج تجهل أن الجزائر تمتلك شبكة طرق ضخمة وأكثر من 75 سدا مبنيا وأخر في طور الإنجاز، كما أن الكثيرين يجهلون أن 12 مليون تلميذ يزاولون تعليمهم على حساب ميزانية الدولة، ولا أحد يعرف أن هناك أكثر من 100 مركز جامعي و12 مدرسة عليا".
واستطرد رئيس الجمهورية، يقول إن "ما ينقل عن الجزائر إلا السلبيات كأخبار عن اعتقال أو سجن بعض الأشخاص"، مضيفا أنه "إذا ما قورنت الجزائر بمحيطها في المنطقة، فإنها حققت الكثير من الانجازات"، في حين أوضح أن "الانتصارات التي حققها الشعب وإطارات الدولة في العديد من المجالات لا سيما الصحية لا يتم الإشارة إليها".
واستشهد في هذا الإطار بتمكن "إطارات الدولة من احتواء فيروس كورونا وتخفيض نسب الإصابة به، في وقت لازالت دول عظمى اليوم تسجل آلاف الحالات يوميا"، كما لفت إلى وجود تعتيم إعلامي عن التطورات الايجابية التي تشهدها الجزائر، وحتى وسائل الإعلام الغربية التي لا تتطرق "أبدا إلى التجارب الناجحة للجزائريين في مختلف المجالات بل يتم إيصال السلبيات فقط".
وقال الرئيس تبون، إن ذلك يأتي "في وقت يتجاهل فيه نفس الإعلام دولا أخرى تعاني شعوبها من القهر والجوع، ولا يتم التحدث عن أوضاعها الداخلية أبدا وهو ما يؤكد وجود خطة لتركيع الجزائر".
وذكر أن المشاكل الكبرى التي عرفت تدخل الدبلوماسية الجزائرية، حلّت بفضل اتباعها مبدأ السرية في التعامل معها، مؤكدا أن "الدبلوماسية الجزائرية ستعتمد اليوم سياسة الند للند، فمن هاجمنا نهاجمه ولا نبقى في موقف المتفرج مهما كانت طبيعة الخصم".
الجزائر تراهن على أن يكون لقاء الجامعة العربية جامعا للفرقاء
وبخصوص القمة العربية القادمة التي ستحتضنها الجزائر شهر مارس القادم، أكد رئيس الجمهورية، أن الجزائر دولة تجمع الفرقاء، في إشارة إلى مشاركة سوريا في هذه القمة، مشددا على ضرورة أن يكون هذا اللقاء جامعا. وقال السيد تبون، "من المفروض أن تكون سوريا حاضرة. أتمنى أن يمثل هذا الموعد انطلاقة جديدة للعالم العربي، لأنه ممزق وأتمنى أن يكون اجتماعا شاملا"، مضيفا أن "الجزائر لا تكرس التفرقة بين العرب، فنحن دولة نجمع الفرقاء في إفريقيا، في العالم العربي وحتى في أوروبا والبلقان".
ولدى تطرقه لملف إصلاح الجامعة العربية أشار رئيس الجمهورية، إلى أن الأخيرة "لم تتغير منذ 1948"، مستطردا بالقول "كل المنظمات تغيرت بما فيها الأمم المتحدة التي كانت عصبة الأمم والاتحاد الإفريقي (منظمة الوحدة الإفريقية سابقا) والتي أصبحت تسير حاليا بقرارات تنظيم داخلي ناجعة إلا الجامعة العربية".
وختم الرئيس تبون، قائلا "علاقاتنا أولا متوسطية، مغاربية وعربية. علاقاتنا بالدول المسلمة كلها طيبة، إلا من يريد معاداتنا فالجزائر لا تعادي أحدا".
التعامل "الند للند" في العلاقات الجزائرية الفرنسية
وفيما يتعلق بعودة العلاقات الجزائرية الفرنسية لمجراها الطبيعي، أوضح رئيس الجمهورية، أن ذلك يكون من خلال التعامل "الند للند"، والذي لا يجب أن يفهم على أنه استفزاز لباريس وإنما صيانة سيادة وطن استشهد من أجله 5 ملايين و630 ألف شهيد منذ 1830 إلى 1962".
وشدد رئيس الجمهورية، على ضرورة أن تتغير التعاملات بين البلدين وتكون في إطار "الند للند"، مضيفا أن الجزائر "لا تقبل أن يفرض أي شيء عليها"، وأن إقامة علاقات بين الطرفين لا يعني "أن ندخل تحت حماية فرنسا".
مراجعة اتفاق الشراكة لتقوية اقتصاد الجزائر
من جهة أخرى أوضح رئيس الجمهورية، أن مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سيعطي للجزائر الفرصة للاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي يتيحها، بعد تقوية اقتصادها ورفع إنتاجها وصادراتها. وقال تبون، في هذا الصدد "أعتقد أن الاتفاق السابق مع الاتحاد الأوروبي جاء نتيجة ضعف من الدولة الجزائرية. الاتحاد الاوروبي لا مفر منه والتعامل معه ضروري للعديد من الأسباب، لكن أي اتفاقية اقتصادية يجب أن تكون ذات منفعة متبادلة". وتابع قائلا "مثلا رفع الرسوم الجمركية عن بعض المواد تنفع الدولة المنتجة لتتمكن من التصدير، لكن الدولة التي تكون (أساسا) مستهلكة يجب عليها مراجعة هذه الأمور حتى تحصل على المهلة اللازمة لتقوية اقتصادها والبدء في الإنتاج والدخول في فائدة متبادلة".
تهديد وزير الكيان الصهيوني لبلد عربي من بلد عربي آخر خزي وعار
كما تأسف الرئيس تبون، لتهديد وزير من الكيان الصهيوني لبلد عربي (الجزائر) من بلد عربي آخر (المغرب) لأول مرة منذ 1948، معتبرا ذلك "خزيا وعارا".
وكان وزير خارجية الكيان الصهيوني، قد هاجم الجزائر خلال زيارته للمغرب شهر أوت المنصرم، قائلا إنه "قلق من دور الجزائر في المنطقة". ووصفت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، تصريحات الوزير الصهيوني ب«المغامرة الخطيرة التي تكذب شعار "اليد الممدودة" المزعومة التي تستمر الدعاية المغربية في نشرها بشكل مسيء وعبثي".
م .خ
الدولة ستستمر في التكافل الاجتماعي وفاء لرسالة الشهداء.. الرئيس تبون:
الدعم لن يرفع إلا عن أصحاب الدخل العالي جدا
أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أول أمس، أن مراجعة الدعم الاجتماعي ستمر عبر نقاش وطني موسع، وأن رفعه لن يمس سوى ثلث عدد المواطنين وينحصر في أصحاب الدخل "العالي جدا"، في حين أشار إلى أن آليات هذه المراجعة "لم تضبط بعد ولم يتم بعد تحديد الكيفية والأهداف والمعنيين بها".وأقر الرئيس تبون، في لقائه الدوري مع وسائل الاعلام الوطنية بأن هذا الإصلاح يقتضي الوصول الى مستوى معين من الرقمنة، مع توفر إحصائيات دقيقة حول المداخيل، قصد تصنيف الفئات الفقيرة والمتوسطة والغنية، في الوقت الذي تعد فيه الاحصائيات في هذا المجال "غير دقيقة" حاليا.
وأكد أنه سيتم إشراك النقابات في النقاش الوطني الذي سيفتح حول مراجعة الدعم الاجتماعي، التي كرسها قانون المالية ل2022، متسائلا في هذا الصدد "إذا لم تناقش النقابة هذا الملف فماذا ستناقش؟".
واستطرد القاضي الأول في البلاد، في هذا الصدد "على هذا الأساس فإن مراجعة الدعم الاجتماعي لا تعني بأي حال من الأحوال رفع الدعم عن مستحقيه"، مضيفا أن "التكافل الاجتماعي في الجزائر سيستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها"، و ذلك "وفاء لشهدائنا الأبرار ووفاء لإعلان أول نوفمبر 1954 ببناء دولة اجتماعية ديمقراطية".
وفي رده حول سؤال متعلق بسبب فشل المحاولات السابقة لإصلاح الدعم الاجتماعي طيلة السنوات الماضية، اعتبر السيد تبون، أن سبب ذلك يعود إلى "الارتجال الكبير" الذي ميز هذا المسعى في السابق.
وتأسف للنقاشات التي طبعت الساحة الاعلامية حول موضوع مراجعة السياسة الاجتماعية للبلاد والتي "ربما استغلت زلة لسان لمسؤول او مجموعة مسؤولين"، معتبرا أن مثل هذا النقاش "ليس في وقته".
ي.س