❊ مقترح لإعداد بروتوكول عربي لاسترجاع الأموال المهربة للخارج أكد وزير العدل، حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أن جائحة كورونا تسببت في ازدياد حجم الإجرام المرتبط بالمضاربة في الأدوية، بينما استغل البعض الفراغ الذي خلّفه الحجر الصحي لاستخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال في ارتكاب جرائم تمُسّ بالحياة الخاصة للأشخاص أو نشر أخبار كاذبة وزرع الإشاعات المُغرضة. وقال الوزير، خلال ترؤسه للدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب، إن البشرية ما زالت تواجه تداعيات جائحة كورونا التي أَودت بحياة ملايين البشر، وعرقلت مسار التنمية وأثرت سلبا على الاقتصاد العالمي. وأضاف وزير العدل، أن من نتائج الأزمة الصحية ارتفاع نسبة الإجرام والإشاعات لزرع البلبلة وسط المجتمعات والمساس باستقرار النسيج الاجتماعي، ناهيك عن الاعتداءات الجسدية واللفظية تجاه مستخدمي الصحة وتخريب وسائل المؤسسات الصحية، بالإضافة إلى انتشار صور وفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كان الغرض منها النيل من معنويات العاملين بالمؤسسات الصحية وتثبيط عزائمهم، وتضمنت أخرى مشاهد تمس بكرامة المرضى والاحترام الواجب للموتى. وكشف وزير العدل، أنه انطلاقا من كل هذه المعطيات وحماية لخصوصيات المواطن العربي، اقترحت الجزائر تعزيز منظومة الاتفاقيات العربية باتفاقية جديدة، تصب في نفس المسعى لحماية المعطيات والحقوق الشخصية للمواطن باعتبارها من الحقوق المقدسة. وأضاف الوزير طبي، أنه إسهاما من الجزائر في تفعيل التعاون العربي من خلال اُطر الاتفاقية المذكورة، تم اقتراح استحداث آلية عملية بعنوان "قاضي الوصل"، تسمح باتصال القضاة فيما بينهم للإسهام في تعزيز التشاور والتعاون المستمر بينهم مباشرة، لحل مشاكل المواطنين القانونية والقضائية وترقية التعاون العربي في مجال القضاء وتسهيل التواصل بالسرعة والفعالية المطلوبتين. واستعرض الوزير، في مداخلته الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، منذ انتخابه لبناء جزائر جديدة، بمؤسسات دستورية شرعية ومتماسكة تستجيب لتطلعات الشعب الجزائري، بالإضافة إلى سعيه الدائم لمحاربة الفساد من خلال إنشائه لسلطة عليا مستقلة للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وتمكينها من صلاحيات واسعة بما فيها وضع استراتيجية وطنية للشفافية والنزاهة، والسهر على تنفيذها ومتابعتها. وأكد السيد طبي، أنه في الجانب المتعلق باسترداد الأموال المهربة إلى الخارج، فإن الدولة الجزائرية تسعى لاسترجاعها، وفق مسعى شامل أقره، رئيس الجمهورية، بما يتطلب تكثيف التعاون الدولي في إطار الاتفاقيات الأُممية والعربية، موضحا أن هاجس محاربة الفساد واسترجاع الأموال الناتجة عنه هو هاجس جميع الدول العربية، يتطلب توحيد الجهود. وأضاف وزير العدل، أن الجزائر اقترحت إعداد بروتوكول عربي للتعاون، لاسترجاع الأموال المهربة للخارج، سيكون مكملا للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
