وزير السكن يدعو مؤسسات الإنجاز إلى تخزين الإسمنت بالورشات لمحاربة الندرة

فيما اعترف رئيس الاتحاد بعجز المقاولات عن القيام بالعملية

أكد وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، أن ظاهرة ندرة الإسمنت ستستمر في السوق الوطنية، ما دامت المؤسسات الجزائرية مستمرة في التزود يوميا بهذه المادة الخاصة بالبناء دون القيام باستثمارات حقيقية تسمح لها بالتزود بوسائل لنقل وتخزين الإسمنت غير المعبأة على مستوى الورشات. أوضح نور الدين موسى أن اقتناء المؤسسات المكلفة بالبناء لوسائل لنقل وتخزين الإسمنت غير المعبأة في الأكياس، يمكن أن يساهم في تقليص الندرة التي تعرفها السوق الوطنية، مضيفا على هامش زيارته للطبعة ال13 لصالون “باتيماتيك”، أن المؤسسات المهنية الحقيقية هي تلك التي تستثمر في نشاطاتها من خلال التزود بوسائل لنقل الإسمنت غير المعبأة في الورشات وتخزينها وإنشاء محطات لإنتاج خرسانة نوعية وبكمية كافية.
وفي سياق متصل، أكد الوزير، أن الحكومة باشرت برنامجا يهدف إلى مرافقة المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة، من أجل التحكم في الممارسات الجيدة في عملية البناء، حيث تم عقد عدة اجتماعات تقنية بهدف ترقية مستوى هذه المؤسسات لتتحلى بمزيد من الاحترافية.
وأردف أن التنظيم الساري حاليا يسمح للمؤسسات باستلام دفعات مسبقة حول القيمة الإجمالية للمشاريع بغرض التزود بالإسمنت وتخزينها إلى آجال محددة تصل إلى ثلاثة أشهر.
وفي هذا الصدد أوصى نور الدين موسى بالاستفادة من خبرة المؤسسات الأجنبية لاسيما الصينية النشطة بالجزائر، كونها تشرع في تهيئة فضاءات تخزين الإسمنت وإنشاء محطات لإنتاج الخرسانة قبل إطلاق ورشات البناء.
وردا على سؤال حول أسباب ندرة الإسمنت بالسوق الوطنية، أوضح الوزير أنها تبقى تقنية بحتة، وأن الأمر يتعلق أساسا بتوقف برامج لصيانة مصنعي عين الكبيرة والشلف وبعطب سجل على مستوى مصنع زهانة.
وبعد أن سجل أن هذه المشاكل التقنية سببت عجزا تجاوز 3 ملايين طن خلال شهر ديسمبر 2009، جانفي وفيفري 2010، أكد الوزير أن المصانع الثلاثة أصبحت عملية من جديد منذ شهر مارس الفارط.
كما تطرق الوزير إلى الجهود التي تبذلها الدولة لضبط السوق الوطنية للإسمنت، مشيرا إلى أنه تم مؤخرا استيراد كمية أولى قدرها مليون طن وأنه سيتم عن قريب إطلاق عملية ثانية.
من جهته، أوضح رئيس اتحاد المقاولين والعمران، قاسمي سليم، في تصريح ل”الفجر”، أن مؤسسات الإنجاز الوطنية لا يمكن لها أبدا أن تلجأ إلى تخصيص مساحات لتخزين الإسمنت وإنشاء محطات لإنتاج الخرسانة قبل إطلاق ورشات الإنجاز، كون أغلبها مصنف في خانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وما أشار إليه الوزير يخص المؤسسات التي يفوق رقم أعمالها 20 مليار دينار.
وعلى صعيد آخر، ذكر المتحدث أن المقاولين تعودوا على اقتناء الإسمنت بأسعار تتراوح بين 700 و800 دينار للكيس الواحد، حيث أن ارتفاع الأسعار لمدة سنة كاملة جعل المقاولين يحددون تكلفة المشروع وفقا لمستجدات تلك الأسعار.