دعا رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران، أحمد بن قاعودة، إلى ضرورة إيفاد لجان مراقبة وتفتيش على مستوى مصانع الإسمنت ووحدات توزيعها، للحد من المضاربة في أسعارها التي بلغت مستويات قياسية في الآونة الأخيرة، وصلت إلى 700 دينار للكيس الواحد، بسبب استفادة أشخاص مجهولي الهوية من سجلات تجارية دون عناوين إقامة محددة، بمعية سائقي شاحنات لدى الخواص من كميات كبيرة من مادة الاسمنت• قال رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران، أحمد بن قاعودة، إن مشكل ارتفاع أسعار الإسمنت في الجزائر يطفو على السطح، ويظهر كل عام مع حلول شهور مارس وأفريل وماي، ويتحجج مسؤولو ومسيرو مصانع الإسمنت ووحدات توزيعها ببدء عملية الصيانة والنظافة للتجهيزات والعتاد، لكن هذه الحجة واهية حسب المتحدث مؤكدا أن المضاربة في أسعار الإسمنت وراءها أشخاص مجهولو الهوية، وهو ما أثبتته لجان التحقيق والتفتيش الموفدة من قبل وزارة التجارة العام المنصرم لمصانع إنتاج الإسمنت ووحدات التوزيع، أين تمكنت ذات المصالح من اكتشاف الأمر على مستوى مصنع الاسمنت بالشلف، حيث اتضح أن كميات كبيرة من أكياس المادة كانت توجه لفائدة أشخاص مجهولي الهوية ويحوزون على سجلات تجارية بدون عناوين إقامة، الأمر الذي جعل مدير مصنع الإسمنت بالشلف محل متابعة قضائية• وأوضح المتحدث أمس، في اتصال مع ''الفجر'' أن مسألة المضاربة في أسعار الاسمنت لم تقتصر على تورط أشخاص مجهولي الهوية يمتلكون سجلات تجارية بدون عناوين إقامة، مثلما كان الشأن بالنسبة لمصنع الاسمنت بولاية الشلف، بل تعداه إلى تورط سائقي الشاحنات لدى الخواص يتاجرون ب''وصولات'' الاسمنت أمام مدخل المصنع، وهو ما يحدث حاليا بأحد مصانع إنتاج الاسمنت بمنطقة الوسط، بينما ينتظر المقاولون مدة 3 أشهر من أجل الظفر بكميات لا تكفي حتى لاستكمال المشاريع الموكلة إليهم وفي الآجال المحددة، مما يجعلهم كل مرة يتخبطون في نفس المشاكل• وأعلن المتحدث، أن رسالة ستوجه إلى وزارة التجارة بحر الأسبوع الجاري تتضمن ضرورة إيفاد لجان تفتيش ومراقبة على مستوى مصانع إنتاج الاسمنت ووحدات التوزيع لتقصي الحقائق ومعرفة دواعي المضاربة في الأسعار• وأوضح رئيس الاتحاد أن جلسات قطاع البناء والأشغال العمومية التي تنظم في ولاية عنابة يومي 18 و19 جوان بحضور وزير السكن والعمران نور الدين موسى، ستكون مناسبة وفرصة مواتية للمهنيين البالغ عددهم بين 25 إلى 28 ألف مقاول، لطرح انشغالاتهم ومناقشتها، خاصة مسألة النقص في مادة الإسمنت على مستوى مصانع الإنتاج ووحدات التوزيع من جهة، ''ما يتناقض وأرقام وزارة التجارة في هذا الشأن، والتي أعلنت في عديد المرات عن إنتاج قرابة 18 مليون طن سنويا من مادة الاسمنت''، والمضاربة في أسعارها التي وصلت إلى ما بين 600 و700 دينار للكيس الواحد من جهة أخرى، وهو ما يطرح أكثر من سؤال، خاصة وأن الوزير بادر إلى اقتراح استعمال المقاولين للأسمنت غير المعبأ في أكياس، لتجنب الوقوع في الأزمة مع الاستفادة من أسعارها المنخفضة، في حين ذهب آخرون إلى المطالبة بتوحيد الأسعار بين منتجي القطاع العام والخواص• وفي سياق آخر، انتقد رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران، أحمد بن قاعودة، ما جاء به قانون الصفقات العمومية من شروط مجحفة في حق المقاولين، خصوصا مسألة شهادة ضمان المشروع، والتي تلزم المقاول بدفع نسبة 5 بالمائة، ما يعادل 500 مليون سنتيم، وهو ما يعني تحيز الإدارة لهذا الأخير، ضف إلى ذلك ما اشترطه صندوق ضمان القروض بإلزام المقاول بدفع ما نسبته 2 بالمائة عن كل مشروع حتى يستفيد من امتيازات هذا الأخير•
