المصادقة على مشروعي قانوني العقوبات ومكافحة المضاربة

مجلس الأمة

❊ إنشاء وكالة وطنية رقمية لإحصاء المنتجات في المخازن والسوق
صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، على مشروعي قانوني العقوبات ومكافحة المضاربة غير المشروعة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار. وعقب التصويت، أكد السيد طبي أن مشروع القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة يرمي إلى "خدمة المجتمع وحماية القدرة الشرائية وضبط السوق من طرف الجهات المختصة وحماية الاقتصاد الوطني". وأشار إلى "المساعي الرامية لجرد كل المخازن والتصريح بها على المستوى الوطني بغية إحصائها وتسليم الرخص لأصحابها لتكون عملية التخزين شرعية ووفق القانون، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الفلاحة والتجارة وتنظيم بذلك كل العمليات المتعلقة بالتخزين والتبريد وفقا للشروط القانونية".
وثمّن وزير العدل المقترح المتعلق بإنشاء وكالة وطنية رقمية تحصي المخازن والمنتجات في السوق بغية مراقبة توازن السوق من خلال المراقبة المستمرة للأسعار ومعالجة قضية ارتفاع الأسعار، تزامنا مع بعض المواسم والمناسبات. وأشار كذلك إلى أن مسألة تسيير المخزون الاستراتيجي للدولة "قد تستدعي في بعض الحالات الاستعانة بالخواص لتخزين مواد استراتيجية"، غير أن صرف هذا المخزون، حسبه، "قد تشوبه في بعض الحالات تجاوزات"، مستدلا بالأحداث التي سجلت خلال فترة ارتفاع مادة البطاطا. وأكد وزير العدل أن مشروع هذا القانون "جاء في ظرف خاص وهو يهدف إلى وضع حد لكبار المضاربين الذين وجدوا في ضرب القدرة الشرائية للمواطن الوسيلة المناسبة لتهديد استقرار المجتمع بعد استنفاذ كل المناورات الأخرى". وألح بالمناسبة على دور الجمعيات النشطة في مجال حماية المستهلك في تطبيق هذا القانون، مبرزا ضرورة تنظيم حملات توعوية عبر وسائل لإعلام لشرح مضمون هذا القانون.
وبخصوص المخاوف من ثقل العقوبة المدرجة في مشروع القانون، أوضح الوزير أن الهدف من تشديدها هو "الردع"، مشيرا إلى أن تخوّف بعض أعضاء المجلس من عدم تطبيق القانون من قبل الأعوان المؤهلين مرده "الممارسات السابقة". وطمأن السيد طبي قائلا إن "كل هذه الأحكام سيتم تطبيقها في إطار السلطة التقديرية للقاضي، فضلا عن ضمان حق الدفاع في كل مراحل التقاضي حيث ستعالج القضايا بشفافية". وبخصوص مشروع تعديل قانون العقوبات، أكد الوزير أن "الاحتجاجات السلمية أمام المرفق العام مشروعة بقوة الدستور"، مشيرا إلى أن "الاحتجاجات السلمية غير معنية بهذا القانون وهي مشروعة ومكفولة دستوريا".
مشروع قانون العقوبات: مكافحة البيروقراطية وإشراك المواطن في صنع القرار
شدّد أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشتهم لمشروع القانون المعدل للأمر 66-156 المتضمن قانون العقوبات على ضرورة مكافحة البيروقراطية والمحاباة في تسيير المرفق العام. وخلال جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل رئيس المجلس، خصّصت لمناقشة مشروع قانون العقوبات الذي قدمه وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي أمس أجمعت تدخلات الأعضاء على ضرورة "توفير جو من العلاقات الإنسانية والاحترام المتبادل أثناء تسيير المرفق العام والقضاء على البيروقراطية والمحاباة".
في هذا الصدد، شددت عضو المجلس نوارة جعفر أن "مراجعة بعض الأفعال الجديدة المتعلقة أساسا بغلق مقر إحدى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو أي مؤسسة عمومية أو جماعة محلية بأي وسيلة يستوجب العمل على توفير أجواء مناسبة لتسيير هذه المرافق وفي مقدمتها الاحترام المتبادل بين المسؤول والمرتفقين"، داعية إلى "إشراك المواطن في صنع القرار والمساهمة في رسم السياسات المتعلقة بإدارة هذه المرافق لتعزيز قيم المشاركة والمسؤولية في آن واحد". من جهته، أثار العضو فؤاد سبوتة على "الاستغلال العشوائي للطرقات كمواقف للسيارات واستغلال بعض التجار للأرصفة من أجل عرض منتوجاتهم، الأمر الذي يتسبب في كثير من الأحيان في حدوث مناوشات وحتى حوادث مرور".
من جهتها، رافعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي في تقريرها التمهيدي من أجل العمل على إيجاد مناصب شغل لمستغلي الطرقات كمواقف للسيارات، وذلك عقب إحصائهم والسهر على إدماجهم وتنظيمهم من قبل السلطات المحلية داعية إلى تنظيم حملة توعية للتحسيس بضرورة الامتناع عن الاستغلال العشوائي للطرقات والأرصفة.