تعديل قانون العقوبات: ضرورة مكافحة البيروقراطية في تسيير المرفق العام

شدد أعضاء مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، خلال مناقشتهم لمشروع القانون المعدل للأمر 66-156 المتضمن قانون العقوبات، على ضرورة مكافحة البيروقراطية والمحاباة في تسيير المرفق العام.
وخلال جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس، خصصت لمناقشة مشروع قانون العقوبات، الذي قدمه وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، صباح اليوم، أجمعت تدخلات الأعضاء على ضرورة "توفير جو من العلاقات الإنسانية والاحترام المتبادل أثناء تسيير المرفق العام والقضاء على البيروقراطية و المحاباة".
وفي هذا الصدد، شددت عضو المجلس نوارة جعفر أن "مراجعة بعض الأفعال الجديدة المتعلقة أساسا بغلق مقر إحدى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو أي مؤسسة عمومية أو جماعة محلية بأي وسيلة يستوجب العمل على توفير أجواء مناسبة لتسيير هذه المرافق وفي مقدمتها الاحترام المتبادل بين المسؤول والمرتفقين".
كما دعت إلى "إشراك المواطن في صنع القرار والمساهمة في رسم السياسات المتعلقة بإدارة هذه المرافق لتعزيز قيم المشاركة والمسؤولية في آن واحد".
إقرأ أيضا: أعضاء مجلس الأمة يثمنون مضمون مشروع قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة
من جهته، أثار العضو فؤاد سبوتة على "الاستغلال العشوائي للطرقات كمواقف للسيارات واستغلال بعض التجار للأرصفة من اجل عرض منتوجاتهم، الأمر الذي يتسبب في كثير من الأحيان في حدوث مناوشات وحتى حوادث مرور".
مجهتها، رافعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي في تقريرها التمهيدي من أجل العمل على إيجاد مناصب شغل لمستغلي الطرقات كمواقف للسيارات، وذلك عقب إحصائهم والسهر على إدماجهم وتنظيمهم من قبل السلطات المحلية، داعية إلى تنظيم حملة توعية للتحسيس بضرورة الامتناع عن الاستغلال العشوائي للطرقات والأرصفة.