أكد والي تلمسان أمومن مرموري، على هامش اختتام اليوم الدراسي الإعلامي والتحسيسي حول المخطط التوجيهي لتسيير النفايات المنزلية بتلمسان الذي أشرفت على افتتاحه وزيرة البيئة سامية موالفي بقاعة المداولات للمجلس الشعبي الولائي لولاية تلمسان، أكد أن التوصيات التي خرج بها المشاركون متعددة، منها ما يحتاج إلى تمويل، ومنها ما يحتاج إلى إعادة نظر في الدراسة، مضيفا أنها ستأخذ مجراها ولكن بصفة تدريجية حسب الإمكانيات المتاحة للولاية، مبرزا أهمية تثمين مجال النفايات كجزء من استراتيجية إنعاش الاقتصاد. وخرج اليوم الدراسي الإعلامي والتحسيسي حول المخطط التوجيهي لتسيير النفايات المنزلية بتلمسان الذي نظمته الوكالة الوطنية للنفايات لفائدة مصالح البلديات وممثلي المجتمع المدني، طبقا للاتفاقية المبرمة بين وزارة البيئة الممثلة في الوكالة الوطنية للنفايات، ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، خرج بجملة من التوصيات، ضمتها 4 ورشات عمل إعلامية وتكوينية لصالح إطارات الجماعات المحلية لولاية تلمسان، والتي ستُرفع إلى الجهات الوصية من الوزارة. وتضمنت توصيات الورشة الأولى التي خُصصت للإطار التنظيمي وقانون الصفقات العمومية وتعويض المرفق العام، تعزيز التنسيق ما بين المصالح لإعداد دفاتر شروط، وفقا لاحتياجات البلدية، والاستعانة بخبرات من أجل إعداد دفاتر الشروط في جانبه التقني، وكذا المرافقة التقنية، وتعزيز تقوية الإطار التنظيمي والتكويني للمصالح التقنية والجماعات المحلية حسب المتطلبات، وأهمية إعداد المخططات التوجيهية لتسيير النفايات المنزلية، كلوحة قيادية للجماعات المحلية لتحسين خدمات المرفق العام. وبالمقابل، جاءت توصيات الورشة الثانية التي خُصصت لتسيير النفايات المنزلية كالتالي: إنشاء مؤسسات بلدية أو ولائية لتسيير النفايات، واعتماد مخططات سنوية لتسيير النفايات المنزلية، فضلا عن توفير الوسائل واللوازم للحماية الشخصية لعمال النظافة، وكذا إجراءات الردع، وكيفية تطبيقها، وتعزيز المرافقة التقنية للمؤسسات العمومية الولائية، لأداءٍ أفضلَ لمهامها. وجاءت الورشة الثالثة التي خُصصت لتمويل تسيير النفايات، ب 9 توصيات، أهمها اعتماد تطبيقية إلكترونية للمحاسبة التحليلية الخاصة بحساب تكلفة تسيير النفايات، وإعادة النظر في سياسة توزيع العمال والأعوان لمرفق النظافة حسب الحاجة، وتفعيل عملية تحميل رسوم القمامات المنزلية، إلى جانب إبرام اتفاقيات مع مؤسسات عمومية وخاصة، من أجل رفع النفايات ونقلها (تنويع المصادر المالية)، مع تثمين هذه النفايات (الفرز الانتقائي في المصدر وكذلك أثناء المعالجة )، فضلا عن اقتراح دمج نماذج المحاسبة التحليلية ضمن النظام المعلوماتي الوطني للنفايات SNID، وتشجيع المقاولاتية في مجال استرجاع وتثمين النفايات. كما تم التركيز ضمن توصيات هذه الورشة، على رفع التجميد عن المشاريع الخاصة بتسيير النفايات على مستوى الولاية، ودراسة إمكانية الانتقال من المازوت إلى "سيرغاز" لتخفيض التكاليف، والحفاظ على العتاد وعدم تهالكه قبل المدة. أما الورشة الرابعة والأخيرة والتي خُصص التكوين فيها للتوعية والتحسيس في مجال تسيير النفايات، فرُفع بشأنها 6 توصيات، تأتي في مقدمتها إرساء قانون خاص بالجمعيات البيئية، وتوسيع نطاق مشاركة الجمعيات البيئية في الإدارات المعنية بالبيئة بصورة إلزامية، وتنظيم دورات تكوينية للجمعيات البيئية مع الجماعات المحلية، إلى جانب تكثيف الموضوع البيئي في النماذج التربوية، وإشراك الحركة الجمعوية لدى الجماعات المحلية، والتنسيق مع الجهات الفاعلية من جماعات محلية، ووزارة البيئة...الخ.
