❊مراجعة أساليب تغطية تكاليف علاج الأجانب المقيمين وغير المقيمين ❊تفعيل نظام التعاقد بين المستشفيات والضمان الاجتماعي ❊تعميم استعمال رقم التعريف الوطني في مجال الصحة انبثق عن الملتقى الوطني لتجديد المنظومة الصحية عديد التوصيات التي ستكون ورقة الطريق من أجل النهوض بالقطاع، وتحديد الاستراتيجية الواجب اتباعها على المدى البعيد. ومن خلال ورشة الوقاية، ترقية وحماية الصحة، تمت مناقشة كيفية تطوير أنشطة الصحة العامة والأمن الصحي، بالإضافة إلى الثقافة الصحية والصحة والبيئة، وكيفية تحقيق الوعي الصحي، والتداخل بين القطاعات في تنفيذ البرامج الصحية، حيث انبثق عن الورشة الخروج بعدة مقترحات تضمنت رقمنة نظام المعلومات الصحية الوقائية وكذا إنشاء مصلحة للمراقبة الصحية بالحدود، طبقا للمادة 43 من قانون الصحة لسنة 2018 وقانون الصحة الدولي، بالإضافة إلى إدماج التربية الصحية في مناهج مختلف الأطوار التعليمية والعمل على استحداث شهادات الدراسات المتخصّصة في التربية من أجل الصحة. ومن جملة التوصيات التي خرجت بها الورشة الأولى، تثمين وإعادة تهيئة مكاتب نظافة الصحة البلدية، فضلا عن ضمان المراقبة والأمن الغذائي، وضرورة إنشاء معهد وطني لليقظة الصحية، بالإضافة إلى تدعيم وتحديث منظومة الإعلام الصحي الوقائي وتفعيل العمل الوقائي ما بين القطاعات. أما بخصوص الحوكمة وتسيير المؤسسات الصحية، فقد تناقش الخبراء حول عديد النقاط على غرار اللامركزية، استقلالية التسيير وتحديثه، مراجعة النظام الأساسي وتصنيف الهياكل الصحية، متطلبات الإدارة الحديثة، والرقابة والتدقيق، حيث خرجوا بعديد المقترحات التي تضمنت إعداد وإصدار قانون للصفقات العمومية وتفويضات المرفق العمومي يستجيب لخصوصيات القطاع الصحي، فضلا عن استحداث خريطة صحية تعتمد على إنشاء أقاليم جهوية تتميز بالاستقلالية في التسيير لتلبية الحاجات الصحية في ظل مراعاة الخصوصيات التي تميز كل إقليم والعمل على توحيد استخدام جميع الوسائل المادية بصفة مشتركة. مراجعة نظام التمويل والنظام المحاسبي كما تم اقتراح مراجعة نظام التمويل والنظام المحاسبي المعتمد في المؤسسات الصحية والذي يرتكز على قاعدة الميزانية الجزافية، مع تطبيق مبادئ المحاسبة التحليلية والتمويل المرتكز على الأهداف، بالإضافة إلى العمل على إضفاء الطابع المؤسساتي على علاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع اعتماد مقاربة التسيير والمناجمنت الحديث المرتكز على التخطيط، التنظيم، التنفيذ والتقييم لضمان فاعلية في تسيير. وتضمنت مقترحات الورشة الثانية، تعزيز استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في عملية تسيير جميع الهياكل الصحية، وكذا مراجعة معايير تصنيف المؤسسات الصحية مع الأخذ بعين الاعتبار معيار النشاط، بالإضافة إلى تفعيل نظام التعاقد بين قطاع الصحة وصناديق الضمان الاجتماعي والتأمينات الاقتصادية، وتنويع مصادر تمويل المؤسسات الصحية. خلق وظيفة عمومية خاصة بالصحة وبخصوص تسيير المسار المهني الذي تناولته الورشة الثالثة، اقترح الخبراء خلق وظيفة عمومية خاصة بالصحة، كحلّ فعّال للمعوقات المطروحة والتي تحول دون تحقيق ما يصبو إليه مختلف مستخدمي القطاع، مع مراجعة القوانين الأساسية وإنشاء نظام تعويضي يسمح بتشجيع الكفاءات وتقدير الاداء والمجهود، بالإضافة إلى تحيين قائمة الأمراض المهنية، والعمل على تحقيق الزيادة في العلاوات المخصصة لشاغلي المناصب العليا على مستوى مؤسسات الصحية من جهة، ووضع تدابير تحفيزية لفائدة الممارسين الاخصائيين لضمان تغطية صحية عادلة على مستوى مناطق الجنوب والهضاب العليا من جهة أخرى. وبخصوص النشاط التكميلي، اقترح الخبراء وضع الإطار التنظيمي المناسب لتحديد شروط ممارسة النشاط الربحي عوضا عنه مع تعميمها على جميع مهنيي القطاع، فضلا عن تمكين مستخدمي قطاع الصحة من الاستفادة من التقاعد المسبق بالنظر إلى مشقة العمل في هذا المجال وتجديد المعلومات لفائدة كافة مستخدمي القطاع. ترقية الإنجليزية كلغة علمية في التكوين والبحث وفيما يتعلق بالتكوين وتثمين الموارد، اقترح الخبراء ترقية اللغة الإنجليزية كلغة علمية في التكوين والبحث، مع العمل على تطوير وتعزيز التعليم التطبيقي، مع ضرورة وضع معايير محددة وتحديد المقاييس لفتح المقاعد البيداغوجية، بالإضافة إلى إنشاء ثلاثة مستويات للتكوين بالتنسيق بين قطاع الصحة، التعليم العالي والتكوين المهني. أما بالنسبة لتمويل أنشطة المؤسسات العمومية للصحة، انبثق عن الورشة الخامسة، اقتراح إنشاء صناديق مالية خاصة للتكفل بالنفقات غير المتوقعة المنجرة عن الأزمات الصحية وإنشاء آليات تسمح بالمساهمة القطاعية المشتركة في تمويل المؤسسات الصحية كالتأمينات الاقتصادية، الرسوم على التلوّث، والمشاركة الفعلية الجماعات المحلية، مع ضرورة مراجعة أساليب تغطية تكاليف علاجات الأجانب المقيمين وغير المقيمين، تفعيل وعصرنة مكتب الدخول للمؤسسات الصحية من خلال نظام التعاقد. رقمنة مسار المواد الصيدلانية وفي الشق المتعلق بالأدوية والمعدات الصحية، أكد الخبراء على ضرورة رقمنة مسار المواد الصيدلانية، مع رفع المخصّصات المالية الموجهة للصيدليات والتجهيزات الطبية حسب الأنشطة الطبية، كما طالبوا بتعزيز مراقبة الاستخدام العشوائي للأدوية، ومراجعة النصوص التنظيمية التي تنظم إجراءات فتح الصيدليات الخاصة وتحويلها وغلقها وتحديد شروط ممارسة مهنة الصيدلي من الناحية التنظيمية. وبخصوص تنظيم العلاج الذي كان محل نقاش الورشة السابعة، تضمنت التوصيات أنسنة أنشطة الرعاية الصحية، مع العمل على تعزيز مكانة الطبيب العام في المنظومة الصحية وتثمين دوره في التكفل بالمرضى، بالإضافة إلى إنشاء مركز استقبال، فرز وتوجيه المرضى على مستوى كافة مصالح الاستعجالات. وتضمنت الورشة الأخيرة كيفية النهوض بالمنظومة الوطنية للمعلومة الصحية والرقمنة، حيث انبثق عنها إعداد استراتيجية وطنية للصحة الرقمية في الجزائر وتقنين رقمنة الملف الطبي للمريض، فضلا عن اعتماد وتوسيع استعمال تقنيات التطبيب عن بعد، والعمل على تعميم استعمال رقم التعريف الوطني في مجال الصحة بالتنسيق مع القطاعات ذات الصلة.
