ورشات لإحداث "ثورة" صحية

جلسات وطنية يُشرف عليها الوزير الأول هذا السبت

❊تحسين الخدمات للمواطنين..رسم خارطة عمل جديدة وتقوية المنظومة
❊ 700 مهني وخبير لتشخيص الوضعية الصحية ومجابهة تحديات الجائحة
❊عرض مطالب واقتراحات النقابات والفاعلين لبلورة حلول قابلة للتطبيق
تنطلق بعد غد السبت، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، جلسات الصحة الوطنية لعصرنة المنظومة الصحية، والتي سيتم من خلالها عرض مطالب واقتراحات المشاركين من نقابات وفاعلين في القطاع، من أجل الخروج بحلول عملية قابلة للتطبيق في الميدان، هدفها الرئيسي تقوية قطاع الصحة، الذي تواجهه الكثير من التحديات، خاصة في ظل استمرار جائحة كورونا كوفيد- 19.
ويتباحث خلال الملتقى الذي ينتظر أن يشرف على افتتاحه الوزير الأول، أكثر من 700 مهني وخبير في الصحة، بمشاركة الشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني، الخطوط الرئيسية للاستراتيجية الوطنية، لبناء نظام صحي جديد قادر على تلبية احتياجات السكان وفقا للمعايير الدولية.
ومن المنتظر أن تتطرق الورشات العمل السبعة، التي ستكون متعددة التخصصات، إلى الإشكاليات الكبيرة التي تواجهها المنظومة الصحية في البلاد، وكذا تداعيات الحالة الوبائية، من أجل الخروج بتوصيات عملية تساهم في إجراء تشخيص دقيق للوضعية الصحية واقتراح حلول عملية قابلة للتطبيق.
كما ينتظر أن تسلط الورشات الضوء، على عديد المحاور الأساسية كالوقاية وترقية وحماية الصحة وحوكمة وتسيير المؤسسات الصحية، والمهن ومهنيي الصحة وتسيير المسار المهني، والتكوين وتثمين الموارد البشرية، وتمويل أنشطة المؤسسات العمومية الصحية، والأدوية والمعدات الصحية، وتنظيم العلاج والنظام الوطني للإعلام الصحي والرقمنة.
وفي ختام الجلسات، سيتم رفع تقرير مفصل عن التوصيات المنبثقة عنها إلى القاضي الأول في البلاد، من أجل إجراء تغيير جاد وحقيقي من خلال طرح القضايا الأساسية على مستوى القاعدة، ووضع معايير تسيير مناسبة، تتماشى مع المتطلبات الصحية الحالية والمستقبلية.
في هذا الشأن، أكد عضو اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة فيروس كورونا البروفيسور رياض مهياوي، أن الملتقى الوطني لعصرنة المنظومة الصحية، سيكون لبنة للتغير والتجديد وإحداث ثورة في مجال الصحة على المستوى الوطني.
في هذا الصدد، أوضح البروفيسور مهياوي لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أن هذه الجلسات ستكون لبنة للتغير والتجديد وإحداث ثورة في مجال الصحة على المستوى الوطني، من خلال سبع ورشات مختارة بدقة انطلاقا من الاستعجالات الطبية إلى رقمنة القطاع والتجهيزات وكذا الصيدلة وتمويل المستشفيات، وصولا إلى مرونة التسيير وكذا تسهيل الاجراءات على المواطن.
وأبرز البروفيسور مهياوي، أن الخلل لا يكمن في الكفاءات، وخير دليل على ذلك، حسبه، تواجد أطباء جزائريين في كبرى المؤسسات الاستشفائية عبر العالم، "ولا حتى في الامكانيات المادية بالنظر إلى الميزانية الكبيرة المخصصة لقطاع الصحة، بل في مواكبة كل التطوّرات الحاصلة في المجال عبر العالم، بتوظيف الرقمنة والذكاء الاصطناعي الذي تبنى عليه اليوم كل التجهيزات الطبية".
وأكد البروفيسور أن إشراك كافة الفاعلين في القطاع الصحي في هذه الورشات على غرار النقابات والجمعيات الفاعلة في المجال، وصولا إلى مهنيي القطاع، بكافة تخصصاتهم يهدف إلى تكوين رؤية واضحة، حول السياسة الصحية والوصول الى تحقيق الفعالية والنجاعة المطلوبة.
وأبرز المتحدث أهمية الدعوة التي وجهها الوزير الأول وزير المالية السيد أيمن بن عبد الرحمان، لضرورة إدخال إصلاح عميق وشامل يرتكز على مراجعة الخريطة الصحية، من خلال اعتماد معايير جديدة تأخذ بالحسبان الحاجيات الفعلية لكل منطقة بناء على تشخيص دقيق ومعطيات موضوعية.
بدوره، أشار رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص مسعود بلعمبري، أن نقابته تعتزم خلال مشاركتها في الجلسات الوطنية للصحة، اقتراح الحفاظ على وضعية الصيدلية، باعتبارها هيئة صحية مكلفة بمهمة الصحة العمومية، موضحا أن المجلس الوطني لنقابة الصيادلة والنقابة الوطنية للصيادلة الخواص ستُلحان على إعداد نصوص تطبيقية وعلى التكوين المستمر لتحسين مستوى مهنيي الصحة.
ومن بين المواضيع التي سيتم التطرق إليها، ذكر بلعمبري أنه سيتم اقتراح اعداد نصوص حول المكملات الغذائية خلال هذه الجلسات، "وعلى وزارة الصحة التدخل لضبط تسويق المكملات الغذائية، إذ أن الأمر يتعلق بصحة المواطن".