الوزير الأول يؤكد على معالجة استعجالية لاختلالات الصحة

دعا الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، إلى العمل على تحسين وضع المنظومة الصحية وإدخال إصلاح عميق وشامل يرتكز على الأخذ بالحسبان الحاجيات الفعلية لكل منطقة، بناء على تشخيص دقيق للواقع الصحي والخروج بحلول عملية وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
قال الوزير الأول في كلمته خلال افتتاح الملتقى الوطني حول تجديد المنظومة الصحية والذي نظم تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إن الوضع الحالي للنظام الصحي في البلاد يقتضي إعداد خارطة صحية جديدة متوازنة ومنصفة، تفضي إلى الاستجابة لتطلعات المواطنين في الحصول على تغطية صحية ذات نوعية، مشيرا إلى أن المواطن لم يعد بحاجة إلى الاستماع إلى توصيات نظرية تتعلق بالمشاكل التي يعرفها القطاع.
وأكد بن عبد الرحمان، أن الحكومة تتعامل مع الملف الصحي بكل جدية وصرامة للمضي قدما في تحسين وضع القطاع وضمان المعالجة الاستعجالية لكل الاختلالات، مضيفا أن أشغال الملتقى الوطني لتجديد المنظومة الصحية ستخرج بتوصيات هامة ونتائج ملموسة بعد تحديد أولويات التشخيص الدقيق والجوانب الكفيلة للخروج بحلول عملية والشروع الفعلي في تطبيقها ميدانيا.
وشدد الوزير الأول على ضرورة أخلقة المنظومة الصحية، بتحسين ظروف استقبال المرضى في المؤسسات الصحية والقضاء على مظاهر المحسوبية والعلاقات الشخصية، مبرزا العناية التي يوليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإصلاح قطاع الصحة وتطوير طريقة تسيير النظام الصحي، بالاعتماد على أدوات ووسائل التخطيط الصحي وإدخال نظم المعلومات وآليات المحاسبة والتقييم ومراقبة التسيير المالي والإداري.
ونفى الوزير الأول وزير المالية، أن تكون النقائص المسجلة في المنظومة الصحية راجعة إلى قلة الإمكانات التي توفرها الحكومة، كاشفا عن تخصيص 1.150 مليار دينار في 2021، بالإضافة إلى إحصاء 629 هيكل صحي وبناء 15 مركزا استشفائيا جامعيا و237 مؤسسة للصحة الجوارية، قائلا إن هذه الجهود المبذولة حققت تحسنا في العديد من المؤشرات الصحية ولكن تبقى غير كافية.
وتابع بأن عدد المناصب المخصصة لممارسي الصحة، ارتفع من 863. 234 في سنة 2010 إلى أكثر من 654.373 منصب في 2021، منبها أن إجراءات تجميد التوظيف التي اتخذتها السلطات العمومية لم تمس قطاع الصحة، مشيرا إلى عدد الممارسين الاستشفائيين والذي يتجاوز 56.700 ممارس و5800 أستاذ جامعي و15.500 ممارس طبي متخصص و26.440 طبيب عام، إلى جانب 2.156 صيدلي وأزيد من 7 آلاف جراح أسنان.
وبخصوص الإجراءات التعاقدية بين مؤسسات الصحة العمومية وهيئة الضمان الاجتماعي، أوضح بن عبد الرحمان أنه يتم تحديثها باستمرار، وفقا لاعتبارات إدارية، دون مراعاة عدد الأشخاص المؤمَّن لهم والمستفيدين من الخدمات الصحية، مشيرا إلى أن المساهمات وصلت إلى 102 مليار دينار في آخر سنة 2021، منوها إلى الارتفاع الكبير الذي عرفته حصة مساهمة الدولة في التمويل من 34,2٪ إلى 75,9٪.
بن بوزيد: نظام جديد يعتمد حوكمة فعّالة
أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، أن أشغال الملتقى الوطني ستنبثق عنها توصيات هامة ستعرض على رئيس الجمهورية من أجل وضع الآليات الضرورية لإقامة المنظومة الصحية المنشودة في البلاد، قائلا إن هذا اللقاء التقييمي لقطاع الصحة يعد نقطة انطلاق لأخذ نفس جديد وإعادة بعث النظام الصحي.
أضاف وزير الصحة في كلمة ألقاها بمناسبة انطلاق فعاليات الملتقى الوطني حول تجديد المنظومة الصحية، المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال، أنه سيكون حجر الأساس للقضاء على معاناة المريض وتسهيل حصوله على العناية الطبية المناسبة، في ظروف ملائمة، بالإضافة إلى تحسين ظروف عمل مستخدمي القطاع.
وأفاد بأن دعوة الفاعلين في قطاع الصحة، تهدف إلى المساهمة في طرح كيفيات النهوض بالمنظومة الصحية وذلك في إطار تنفيذ توصيات ومساعي رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز الرأس المال البشري وتحسين مستوى الخدمات الصحية، مشيرا إلى مشاركة 700 فاعل يمثلون القطاع في هذه المحطة الأخيرة لسلسلة اللقاءات التحضيرية على المستويين الجهوي والولائي، بهدف تشخيص الوضع والواقع الصحي وإيجاد حلول عملية.
في ذات السياق، أوضح بن بوزيد أن تحقيق هذا المسعى يستدعي وضع نظام جديد للصحة يعتمد على حوكمة فعالة، ترتكز على استغلال أنجع للموارد الوطنية المتوفرة، سواء كانت مادية أو بشرية.
وتطرق إلى أهم النقاط التي ستعالجها الورشات الثماني والمتعلقة بحوكمة وتسيير المؤسسات الصحية ومراجعة القوانين الأساسية لمهنيي الصحة، وكذا تحسين ظروف عملهم وتكوينهم وتنويع أنشطة المؤسسات الصحية وتوفير المواد الصيدلانية والتجهيزات الطبية، بالإضافة إلى تنظيم الخدمات الصحية وشبكات العلاج، والنظام الوطني للمعلومات والرقمنة في قطاع الصحة.