شان-2024/ودي: المنتخب الجزائري للمحليين يفوز أمام رواندا (2-0)    الاقتصاد الجزائري بخير.. والقدرة الشرائية تتحسن    رافعات من الجيل الجديد تؤسّس لموانئ"ذكية" بالجزائر    آخر الروتوشات لانطلاق امتحان البكالوريا    إجراءات جديدة لإصدار تأشيرات العمرة الموسم القادم    الجزائر تتوّج بالجائزة الذهبية "اليتيم"    "حماس" تدين جريمة الاحتلال بحق سفينة "مادلين"    المديرية العامة للحماية المدنية تطلق مسابقة توظيف    مجلس الأمة يهنّئ بالجائزة الذهبية "لبيتم"    كنت مستعدا لكسر ساقي من أجل البرتغال    إجماع على استقدام جمال بن شاذلي    خطوة أخرى لتعزيز التنمية بقرى وادي الأبطال    رفع ألفي طن من النفايات    جمع 27 ألف "هيدورة"    "التطور الحضاري لمدينة تلمسان" محور يوم دراسي    عوالم من نور تتجاوز الملموس البائس    تتويج سيليا العاطب سفيرةً للثقافة الإفريقية 2025    مناقشة مشروعي القانونين المتعلقين بمحكمة التنازع والوقاية من المخدرات    12 جوان.. آخر أجل لتفعيل حسابات المكتتبين في "عدل3"    مبادرة حسنة من الحجّاج الجزائريين    برنامج "عدل 3" : ضرورة تفعيل الحسابات وتحميل الملفات قبل 12 جوان    السيد مراد ينوه بتجند مستخدمي الجماعات المحلية خلال أيام عيد الأضحى المبارك    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن : العمليات الانتقالية السياسية السلمية في وسط إفريقيا تمثل "تقدما لافتا" باتجاه المصالحة    مصطفى حيداوي : تقدم ملموس في إعداد المخطط الوطني للشباب وإستراتيجية قطاع الشباب    أشاد بمجهودات أعوان الرقابة.. زيتوني ينوه بحس المسؤولية الذي تحلى به التجار خلال أيام العيد    توقيف 3 مجرمين وحجز قرابة 5ر1 مليون قرص مهلوس بباتنة    عودة أول فوج للحجاج الجزائريين غدا الثلاثاء الى أرض الوطن بعد أداء المناسك في ظروف تنظيمية محكمة    ألعاب القوى/ الملتقى الدولي بإيطاليا: العداء الجزائري سريش عمار يتوج ببرونزية سباق 1500 م    عيد الأضحى: احتفال في أجواء من البهجة والتضامن والتآزر    الملتقى الدولي بموسكو: نسرين عابد تحطم الرقم القياسي الوطني لسباق 800 م لفئة اقل من 20 سنة    "قافلة الصمود" : قرابة 1700 مشارك ينطلقون من تونس لكسر الحصار الصهيوني على قطاع غزة    وهران : الطبعة الأولى لمعرض الجزائر للسكك الحديدية بدءا من الأربعاء    معركة سيدي عبد الرحمان بالشلف : بطولات وتضحيات خالدة في الذاكرة الوطنية    جامعة فرحات عباس بسطيف: 3 باحثين يتحصلون على براءة اختراع في مجال قياس الجرعات الإشعاعية    تنظيم الطبعة الرابعة لصالون الصيدلة "ألفارما" من 26 إلى 28 يونيو بعنابة    وزير الثقافة زهيرَ بللُّو يهنئ الفنانين في يومهم الوطني    حث على تعزيز أداء الخدمة العمومية عبر كامل التراب الوطني    هلاك 9 أشخاص في حوادث المرور    غزة : استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة العشرات    الفريق أول شنقريحة يترأس مراسم حفل تقديم التهاني    عملية جمع جلود الأضاحي لسنة 2025 تشهد تقدما ملموسا    الصحفي عبد الرحمن مخلف في ذمة الله    خواطر الكُتاب.. أبعاد لا تنتهي    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    متابعة 50 مشروعا كبيرا لضمان نجاعة الإنفاق    ناصري: كل عام وأنتم بخير    إيمان خليف تغيب عن بطولة العالم للملاكمة    بن جامع يدعو لإسقاط درع الحصانة عن الكيان الصهيوني    أعياد ودماء وخبز    شخصيات سياسية تدعو روتايو إلى الاستقالة    المغير: لمياء بريك كاتبة تتطلع إلى الارتقاء بأدب الطفل    تشييع جثمان المجاهد المرحوم مصطفى بودينة بمقبرة العالية    "وهران : اختتام الطبعة ال11 لمهرجان "القراءة في احتفال    الخضر يبحثون عن التأكيد    توسعة الحرم المكي: انجاز تاريخي لخدمة الحجاج والمعتمرين    ويلٌ لمن خذل غزّة..    هذه أفضل أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة    عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الجمعة 06 جوان 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المساعدة القضائية ل "المواطن المعوزّ" مضمونة
الجزائر من البلدان القليلة التي تكفل هذا الحق.. وزير العدل:
نشر في المساء يوم 13 - 01 - 2022

أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن الدولة الجزائرية تضمن حق المساعدة القضائية للجميع سيما الفئات المعوزة طيلة فترة التقاضي، تحقيقا للمبدأ المتعلق بضمان التقاضي للجميع، مشيرا أن الجزائر من البلدان القليلة الكافلة لهذا الحق وهذا بمناسبة عرضه لمشروع القانون الخاص بالمساعدة القضائية أول أمس الثلاثاء، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.
وقدم وزير العدل حافظ الأختام، في البداية فحوى المشروع الجديد ثم تمت مناقشة النص، ليعقبها رد الوزير على أهم إنشغالات النواب.
وبعد أن لفت الوزير، أن التعديل يندرج في إطار تكييف القوانين مع أحكام المادة 179 من الدستور الجديد التي نصصت على التقاضي على درجتين، وأن المحاكم الإبتدائية للإستئناف كدرجة ثانية للتقاضي المادة الإدارية، أبرز هدفه الأساسي المتمثل في ضمان الحق للمتقاضين المعوزين أمام هذه الجهات القضائية طبقا لأحكام المادة 42 من الدستور، وتعزيز حق المتقاضين المعوزين في اللجوء إلى القضاء وأحكام الدفاع من خلال توسيع الحق في الاستفادة من المساعدة القضائية ليشمل المحاكم الإدارية والإستئنافية التي نص عليها الدستور.
وتمكن التعديلات حسب ممثل الحكومة من تقديم المساعدة القضائية المتعلقة بالطعن بالنقض قصد تكييفها مع التعديلات المدخلة على الأحكام القانونية المتعلقة بملفات الطعن بالنقض في المواد المدنية والجزائية.
ولتجسيد التعديلات يقترح النص إستحداث مكتب للمساعدة القضائية على مستوى كل محكمة إدارية للاستئناف تطبق أمامه الإجراءات المنصوص عليها، وهي نفس الإجراءات المطبقة على مستوى باقي الجهات القضائية.
وفيما يتصل بطلبات المساعدة القضائية المتعلقة بالطعون بالنقض في المجالين المدنيوالجزائي، يهدف التعديل إلى تكييف الأحكام مع قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
وقال إن المادة 560 منه تنص على أن يرفع الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أو المجلس القضائي الذي صدر في دائرة اختصاص الحكم موضوع الطعن.
وينص هذا التعديل على أن طلبات المساعدة القضائية تقدم في المادة المدنية التي سيتم تشكيل ملفاتها على مستوى المجلس القضائي أمام مكتب المساعدة القضائية لهذا الأخير، بينما تبقى طلبات المساعدة القضائية بالنسبة للطعون بالنقض المقدمة أمام المحكمة العليا أمام مكتب المساعدة القضائية لهذه الأخيرة.
وأبرز الوزير، أن هذه التعديلات ستسمح بالتكفل بالمتقاضين المعوزين في حال طلبهم للمساعدة القضائية أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية.
وطالب نواب البرلمان خلال المناقشات بتوسيع دائرة المستفيدين لضمان حقوق الجميع في التقاضي أمام الجهات القضائية، لتشمل المتقاضين الذين تقدر رواتبهم بأقل من 60 ألف دج، بالنظر إلى ارتفاع تكاليف القضاء، كما ناشدوا وزير العدل، بتبسيط الإجراءات الخاصة بملف الاستفادة من المساعدة القضائية لتخفيف لأعباء على المواطنين.
كما دعا التقرير التمهيدي الذي تلاه مقرر اللجنة القانونية والإدارية، إلى ضرورة إدراج تعديلات خاصة بإعادة صياغة بعض المواد من حيث الشكل، توخيا لدقة المعنى وانسجام النص.
وركز طبي، في رده على انشغالات النواب، على حرص الدولة على توفير المساعدة القضائية ضمانا لمبدأ حق التقاضي للجميع، ليضيف أن مسألة تشكيل الملف الخاص بالاستفادة من هذا الإجراء التي تطرق إليها بعض النواب، تتطلب وثائق كثيرة حتى لا يثقل على المواطن المعوز.
وأضاف طبي، أن الجزائر من البلدان القلائل التي تضمن المساعدة القضائية، وأن الاستفادة من هذا الحق تتطلب الفصح عن محدودية الامكانيات في التقاضي أمام الجهات القضائية بعد المصادقة والتصريح بها على مستوى البلدية. وأضاف أن الدولة لا تفتح تحقيقات معمقة بهذا الخصوص ليقينها، بأن المواطن الجزائري بطبعه لا يقبل محامي موكل له مجانا، ولهذا كل من يصرح فهو أكيد معوز، والوثيقة الوحيدة المهمة في الملف هي تلك المتعلقة بوضعيته تجاه الضرائب.
وبخصوص قضية قدم نص القانون الصادر سنة 1971، ذكر وزير العدل أن، هذا النص عدل بصفة جذرية سنة 2009 وجل التعديلات التي طرأت عليه كانت تهدف إلى الرد على كثير من الانشغالات المطروحة حاليا بخصوص هوية المستفيدين من المساعدة القضائية.
وبشأن تعريف "المواطن المعوز" الذي تتحدث عنه المادة 42 من الدستور، أوضح طبي أن المادة الأولى والثانية من القانون حددت شروط الاستفادة من المساعدة القضائية ووصفت المستفيدين بأنهم "أولئك الذين لا تسمح مواردهم المالية بالمطالبة بحقوقهم أمام القضاء أو الدفاع عنها، أو أولئك الذين تكون حالتهم جديرة بالاهتمام".
وفي رده على الطرح المتعلق بإمكانية توسيع المساعدة القضائية إلى باقي الأطراف كالضحايا والأطراف المدنية، أكد الوزير أن النص لم يحدد المستفيد بكونه "المتهم أو المحبوس" وإنما "يشمل كل شخص طبيعي أو معنوي تتوفر فيه الشروط".
دعا الجميع للانخراط في مسعى استقلالية القضاء، طبي:
لا تراخي بعد اليوم في تطبيق الأحكام القضائية وعقوبات للمتقاعسين
وعد بدراسة الارتفاع المسجل في حالات الطلاق
دعا وزير العدل حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي، جميع الفاعلين، الانخراط في مسعى، استقلالية القضاء، بقناعة أن القوانين الجديدة التي جاءت بموجب الدستور الجديد، لا تكفي وحدها، متعهدا بمحاربة كل أشكال التقاعس في تنفيذ الأحكام القضائية، لاسترجاع هبة الدولة.
وقال وزير العدل، بمناسبة جلسة النقاش، المخصصة لمشروع القانون المتعلق بمجلس الدولة وآليات تنظميه وعمله، أن تكريس استقلالية القضاء، تحتاج إلى نية وقناعة وانخراط من طرف الجميع وأن يكون مترسخا، في أذهان المسؤولين و الإداريين، حتى يتمكن القضاء من تأدية دوره بالشكل المطلوب.
وقال الوزير، في رده على انشغالات نواب الغرفة الأولى بخصوص مشروع القانون المتعلق باختصاصات مجلس الدولة، أن هذا المجلس سيواصل النظر في استئناف أحكام المحاكم الإدارية، إلى غاية تنصيب المحاكم الإدارية الاستئنافية.
ولفت إلى أن آجال تنصيب المحاكم الإدارية الاستئنافية، سيكون شهر مارس القادم، كأقصى تقدير، حتى تشرع في أداء المهام المنوطة بها.
وأوضح طبي، بخصوص الفرق بين مصطلحي، الاستئناف والنقض لدى مجلس الدولة، وما تضمنته المادة 10 من المشروع، أن مجلس الدولة "يختص في النظر في كل الطعون الواردة إليه من الجهات القضائية الإدارية بما فيها المحكمة الإدارية الاستئنافية"، لافتا إلى أنه وبصفة استثنائية، يمكن للمحكمة الإدارية الاستئنافية بالعاصمة، النظر في الاستئنافات المرفوعة من طرف الإدارات المركزية والهيئات العمومية والمنظمات الوطنية، ويتم الطعن بالنقض فيها أمام مجلس الدولة.
وفي رده على تساؤلات النواب المتعلقة بالتراخي في تنفيذ الأحكام القضائية بصفة عامة وخاصة الأحكام والقرارات الإدارية، ربط الوزير هذه الوضعية بتراكمات موروثة عن مرحلة سابقة شهدت نوعا من التسيب وغياب الدولة، مما أثر سلبا على الأداء القضائي.
ولفت في هذا الإطار، إلى أنه ولتفادي التراخي في الأحكام القضائية، فإن وزارته ستعمل على استرجاع هيبة الدولة وتشديد العقوبات ضد الموظفين المتقاعسين في تنفيذ الأحكام القضائية.
كما ثمن من جهة أخرى، الجهود المبذولة من قبل القضاء الإداري رغم حداثة التجربة في الجزائر، مؤكدا أنه سيكون هناك تكفل جاد مستقبلا بمسألة الخبرات من خلال تكثيف الدورات التكوينية لضمان تكوين جيد للقضاة وتمكينهم من تربصات في الخارج للاستفادة من الخبرة الأجنبية.
وأكد الوزير، على ضمان تكوين القاضي على مستوى المدرسة العليا للقضاء في جميع التخصصات بهدف الرفع من مستوى الأداء.
وحول الانشغالات التي رفعها نواب الشعب، المتصلة بقانون الأسرة وما يرتبط به من قضايا الطلاق وغيرها، نفى الوزير أن يكون الخلل في القانون، وإنما في المنظومة الأخلاقية للمجتمع والتي تؤثر بشكل مباشر في ارتفاع عدد هذه القضايا، متعهدا بالتكفل بهذا الانشغال مستقبلا.
يذكر أن نواب الشعب، ركزوا خلال جلسة مناقشة المشروع على أهمية تكوين القضاة وتمكينهم من التخصص حماية لحقوق المتقاضين، وكذا اعتماد قضاة متخصصين في المحاكم الإدارية الاستئنافية وعدم الاستعانة بقضاة عامين إلى جانب انشغالات أخرى تتعلق باستعادة ثقة المواطن في قطاع العدالة، الذي يرتبط بمدى تطبيق القوانين على أرض الواقع.
وينتظر المصادقة على مشروعي القانونين الخاصين باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، والتنظيم القضائي والمساعدة القضائية في جلسة قادمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.