ننتظر رد الوزير الأول بخصوص تغيير تسعيرة النقل

الاتحاد الوطني للناقلين ينفي أي زيادة في الأسعار ويعلن:

نفى رئيس الاتحاد الوطني للناقلين محمد بلال، أي زيادة في تسعيرة النقل، مؤكدا ل "المساء"، أنه لا توجد أي تعليمة رسمية تسمح للناقلين بتغيير التسعيرة، مشيرا في نفس الوقت، إلى أن هيئته راسلت وزير النقل، والوزير الأول أيضا، من أجل مراجعة تسعيرة التذاكر مقارنة بارتفاع سعر المواد الأولية. أوضح نفس المتحدث أن الشكاوى التي وصلت الاتحاد، تحتّم على المسؤولين رفع نداء إلى وزير النقل، مؤكدا أن الناقلين الخواص يصرون على الزيادة في سعر التذاكر، حيث قال إن "الناقلين لديهم كل الحق في رفع التسعيرة". كما طالب السلطات المحلية بقبول هذه الزيادة، وإصدار تعليمة قانونية تحميهم من العقوبات. وأكد بلال أن الزيادة القليلة في التسعيرة لا تضر بالزبائن، علما أن الأسعار لم تتغير منذ عدة سنوات.
مقترحات نقابات القطاع قائمة
اقترحت نقابات قطاع النقل رفع تسعيرة النقل الجماعي الحضري وشبه الحضري، بواسطة الحافلات، في حدود مسافة 30 كلم، ب 50 ٪، ورفع النقل الجماعي بواسطة الحافلات ما بين الولايات بأكثر من 80 كلم بنسبة 25 ٪. أما النقل الجماعي بواسطة الحافلات ما بين البلديات الحضرية، أقل من 80 كلم، فاقترحت رفعها ب40 ٪. أما بخصوص النقل بسيارات الأجرة فاقترحت نقابات الناقلين ما بين الولايات، زيادة التسعيرة القديمة من 3 دنانير إلى 3.5 دنانير، و20 ٪ ما بين الدوائر والبلديات. أما بالنسبة للجماعية الحضرية، فتم اقتراح زيادة مقارنة للتسعيرة القديمة من 5 إلى 7 دينار للمقعد. وبالنسبة لسيارات الأجرة المجهزة بعداد فاقترحت رفع التسعيرة القصوى لكل كلم، إلى 25 دينارا، بالإضافة إلى 2 دينار للانطلاق في الخدمة، و2 دينار للانتظار مقارنة بالتسعيرة القديمة، وكذا زيادة تسعيرة نقل الأمتعة ب 50 ٪، لتصبح 15 دينارا. كما سجلت النقابات جملة من المطالب، على رأسها الإعفاء من الديون العالقة لمختلف الضرائب للناقلين، وتخفيف إجراءات الاشتراك في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، ووضع قانون يسمح للمتعامل في قطاع النقل، باستيراد حافلات وشاحنات، وسيارات أجرة بدون رسوم جمركية أو ضرائب.
رفع التسعيرة مطلب أصحاب الحافلات
يطالب أصحاب الحافلات وسيارات الأجرة ما بين الولايات، السلطات المعنية، بزيادة تسعيرة تذاكر السفر، حيث كشفت وجهتنا إلى المحطة البرية بالخروبة بالعاصمة، أن هؤلاء مقبلون على رفع سعر التذاكر، بحجة ارتفاع سعر المادة الأولية، لا سيما السائقون الذين يعملون في الاتجاهات البعيدة، وهو نفس الانطباع الذي لمسناه من أصحاب حافلات النقل للمسافات القصيرة. أما على مستوى شبابيك الدفع، فأكد الأعوان أن تسعيرات النقل بالحافلات، لم يطرأ عليها أي تغيير، وبقيت ثابتة، فيما أفاد أحد العاملين في القطاع، "المساء"، بأنه لا يستبعد أي زيادات في أسعار التذاكر عبر مختلف الخطوط، حسب الأصداء المتناقلة بين أوساط الناقلين. أما أحد سائقي الحافلات العامل بالخط الرابط بين الخروبة والبليدة، فقال: "إن الزيادة هذه ستؤثر عليهم كناقلين، لاسيما العاملون بالخطوط الطويلة بين الولايات أو الجنوب الكبير".
المواطنون يرفضون الزيادات
اقتربت "المساء" من بعض المسافرين لجس نبضهم حول إمكانية رفع تسعيرة النقل، حيث عبّر البعض عن رفضهم التام هذا القرار الذي اعتبروه استغلالا لجيوبهم. وأوضح البعض الآخر أنه يتعين على السائقين التوجه إلى السلطات المعنية والتقدم بشكوى رسمية، من أجل تلقي منح وليس استغلال المواطنين. ووصفوا أصحاب سيارات الأجرة ب "الاستغلاليين" و"الانتهازيين"، خاصة أن هناك من يعمل بطرق غير قانونية، وبأسعار خيالية. وأشار هؤلاء إلى أن هناك بعض سائقي سيارات الأجرة، يقومون باستغلال الفرص للعمل بطرق ملتوية، يذهب ضحيتها المواطن، وأنه لا بد من التبليغ عن تسجيل هذه الحالات غير القانونية، وعدم الرضوخ لهم، والوقوع تحت رحمة الزيادات في الأسعار بطريقة غير مشروعة.
البروتوكول الوقائي من كورونا غائب عن المحطات
تعرف وسائل النقل عبر مختلف بلديات العاصمة، اكتظاظا وفوضى عارمة، خاصة حافلات النقل العمومي، التي ضرب أصحابها الإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس "كورونا" عرض الحائط، حيث لا يلتزمون بأدنى الشروط المعمول بها، في ظل غياب المراقبة الصارمة لخطوط النقل، التي تحولت إلى كارثة بكل المقاييس، بسبب الانعدام التام للبروتوكول الوقائي. ويشتكي العديد من مستعملي حافلات النقل العمومي، خاصة تلك التابعة للخواص، حسبما لاحظت "المساء"، من التجاوزات المرتكبة من قبل الناقلين، حيث لا يعيرون البروتوكول الوقائي أي اهتمام، فلا وجود للتباعد الجسدي داخل الحافلات التي يتم ملؤها بدون أخذ بعين الاعتبار، مخاطر انتقال العدوى، إذ لا يكتفي القابض بالأماكن المتواجدة في الحافلة، بل تجد الواقفين أكثر من الجالسين، خاصة عند تأكده من غياب الرقابة، أو وجود حاجز أمني على الطريق، قد يعرّضه للعقوبة. كما إن ارتداء الكمامة أصبح غير موجود، إلا القلة القليلة في النقل الحضري العمومي والخاص، وعادة ما يضعها القابض عند اقترابه من حاجز أمني رغم شكاوى بعض المسافرين، الذين يسمعون ما لا يرضيهم في حال ما قدموا ملاحظة للقابض بخصوص وضع الكمامة، في ظل غياب الردع، ووضع حد لتهاون هؤلاء، الذين يسعون إلى كسب أكبر قدر من المداخيل.
وتشهد محطات نقل المسافرين فوضى كبيرة، على غرار "لاقلاسيار"، و"الحراش"؛ حيث ينتظر الزبائن أوقاتا طويلة بسبب قلة الحافلات، خاصة بالنسبة لبعض الخطوط التي كانت تعتمد أكثر على وسائل النقل الآتية من الولايات المجاورة لتخفيف الضغط، ونقل أكبر عدد من المواطنين. وأدى هذا النقص الفادح إلى ازدحام كبير، وتجاهل للتدابير الوقائية التي فرضتها السلطات، للحد من انتشار فيروس "كورونا"، ووجود التقارب الجسدي في ظل غياب التهوية أحيانا. ولا يختلف هذا الواقع كثيرا عن النقل عبر "ترامواي"، و"الميترو"، إذ رغم الرقابة المستمرة للأعوان وفرض استعمال الكمامة، إلا أن الإقبال الكبير على هاتين الوسيلتين، حال دون فرض التباعد الجسدي، ما يستدعي إيجاد حلول ملائمة لتخفيف معاناة المواطنين.