تسخير السنوات الأربع القادمة لإنعاش الاقتصاد

وزير الدولة وسيط الجمهورية إبراهيم مراد من بومرداس:

أكد وزير الدولة وسيط الجمهورية إبراهيم مراد، مساء أول أمس، ببومرداس بأن السنوات الأربع القادمة (2022 – 2025) ستكون سنوات اقتصادية بامتياز، بالنظر إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لملف الاستثمار وإنعاش القطاع الصناعي والاقتصادي ككل، مشيرا في تصريح إعلامي على هامش زيارته لولاية بومرداس أن أوضاع الجزائريين ستتغير للأحسن بفضل الإرادة السياسية القوية للنهوض بالاقتصاد.
وقال وسيط الجمهورية إنه مكلف من طرف السيد رئيس الجمهورية شخصيا للوقوف على المشاكل والعراقيل التي قد تحول دون انطلاق بعض المشاريع الاستثمارية، وتعيق بالتالي خلق الديناميكية اللازمة التي تمكن من تغطية الإنتاج المحلي والذهاب نحو التصدير، داعيا المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين ممن يعانون عراقيل إدارية أو عوائق تحول دون انطلاق مشاريعهم، إلى طرح انشغالاتهم سواء على المستوى المركزي أو المحلي أمام مندوبي وسيط الجمهورية، حيث أعرب عن التزامه بالعمل على حلحلة المشاكل المطروحة وتسريع إطلاق العشرات من ملفات الاستثمار مع نهاية السنة الجارية. وأشار السيد مراد في هذا الصدد إلى وجود 402 ملف استثمار متوقف لأسباب إدارية، وهو نفس الرقم الذي كشف عنه رئيس الجمهورية خلال الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، مضيفا بقوله، "لكن أعتقد أن الرقم أكبر من هذا بحوالي الضعف"، لافتا إلى ضياع 75 ألف منصب شغل، "كان يمكن إنشاؤها بتفعيل هذه الملفات"، وهو ما اعتبره "جريمة حقيقية في حق الاقتصاد الوطني".
في سياق متصل، كشف إبراهيم مراد أن السنوات الأربع القادمة (2022-2025) ستكون سنوات اقتصادية بامتياز، "حيث ستتغير الأوضاع كثيرا ونحن ندعو الجميع كل في مجاله للعب دوره للمساهمة في تحريك عجلة النمو الاقتصادي وخلق الثروة ومناصب الشغل"، يقول ضيف بومرداس، الذي اعترف بوجود مخاوف لدى المستثمرين من استمرار ممارسات الماضي "غير أن السيد رئيس الجمهورية وضع النقاط على الحروف ووضع الجميع في أريحية.. وطالب الجميع بالتشمير على السواعد، خاصة بعد استكمال أخر لبنة في عملية بناء الصرح المؤسساتي بالانتخابات المحلية التي جرت في 27 نوفمبر الفارط".
ووقف السيد مراد خلال زيارته لولاية بومرداس، على سير المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة للاستيراد والتصدير لصناعة الاسمنت اللاصق، ذات طاقة إنتاجية ب300 ألف طن سنويا، منها 26% موجهة للتصدير، مع تسليمها رخصة الاستغلال بالنظر لطموحها في التوسع. كما أشرف على تسليم رخصة للبناء للمؤسسة الجزائرية للبناءات الكبرى ببلدية الناصرية، وزار مصنع "سوكوب" لصناعة الشوكولاطة والبسكويت ببلدية أولاد موسى، وكل من الشركة ذات المسؤولية المحدودة "الياج روبينيتري" والشركة ذات المسؤولية المحدودة "كوجيبان" ببلديتي خميس الخشنة وحمادي، مثمنا القدرات الصناعية والإنتاجية لهذه المؤسسات، التي دعاها إلى التسجيل مركزيا أو محليا للإستفادة من مختلف الامتيازات والتسهيلات الرامية لتحرير المبادرات.
حنان سالمي
دعا السلطات المحلية لإزاحة العراقيل البيروقراطية.. مراد: تسوية ملفات الاستثمار العالقة قريبا
أكد وسيط الجمهورية إبراهيم مراد، عزم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على تحسين وترقية مناخ الاستثمار وتوفير كل التسهيلات للمستثمرين من أجل العمل في ظروف جيدة بعيدا عن البيروقراطية والنهوض بالاقتصاد الوطني، مطمئنا المتعاملين الاقتصاديين بتسوية عديد الملفات الاستثمارية العالقة قبل نهاية السنة الجارية.
وذكر السيد مراد لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الثانية، أمس، بأن سنة 2022 ستخصص لإنعاش القطاع الصناعي والاقتصادي، من خلال إعطاء الأولية لتحسين محيط الأعمال لتحفيز المستثمرين على انجاز المشاريع، مؤكدا أن رئيس الجمهورية كلفه باتخاذ الاجراءات الكفيلة بإزاحة كل العوائق الادارية التي تعترض وتحول دون تمكين المستثمرين الفعليين من خلق الديناميكية الاقتصادية المرتقبة.
وأضاف المتحدث أنه "مهما بلغ عدد الملفات الاستثمارية التي تعاني من عوائق ميدانية وإدارية، "فإن الدولة عازمة وتعمل بكل حزم على تذليلها ومرافقة المستثمرين لتجسيدها ميدانيا بكل سهولة"، مشيرا في هذا السياق إلى أنه، سيتم قبل نهاية السنة الجارية إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل عديد الملفات الاستثمارية العالقة، حيث في نفس الإطار على ضرورة ايجاد الحلول المناسبة لهذه المشاكل التي يعاني منها قطاع الاستثمار، خاصة في جانبه الصناعي من خلال التنسيق ما بين الوزارات المعنية والسلطات المحلية.
ودعا السيد مراد الإدارة المركزية والمحلية إلى أن تكون في مستوى الديناميكية الاقتصادية التي يخلقها المتعامل الاقتصادي، من خلال التخلي عن الممارسات البيروقراطية والتعقيدات وتوفير كل التسهيلات لرجال الأعمال في حدود ما يسمح به القانون. وأوضح أن هيئته وفروعها المحلية عبر جميع ولايات الوطن مفتوحة أمام المتعاملين الاقتصاديين الذين لديهم ملفات معطلة لأسباب إدارية وبيروقراطية، وذلك تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية للتكفل بانشغالات الصناعيين الذين تعطلت مشاريعهم، مشيرا إلى أن الاستثمارات المنتظرة ستكون لها قيمة مضافة في خلق الثروة ومناصب الشغل بالمناطق التي تقام بها.
زولا سومر