ركّز مجلس الوزراء المنعقد يوم أول أمس حول اهتمامات المواطن ورفع الغبن عليه، باعتباره محور اهتمامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يشدّد في كل مرّة على أنه "يهتم بالجزئيات لأنّها تهمّ المواطن"، وبعد استماعه لعرض وسيط الجمهورية الذي قدّم عرض حول وضعية المشاريع الاستثمارية العالقة في مختلف المجالات، مؤكدا، أنه تمّ رفعَ العراقيل عن 679 مشروعا استثماريا، من إجمالي 877 مشروعا، وذلك بتسليمها رخص الاستغلال، والدخول في الإنتاج، حيث تتوزع المشاريع التي رُفعت عنها القيود، عبر 40 ولاية، وتوفّر 39242 منصب عمل. ولم يكتف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بالعرض المقدّم له من طرف وسيط الجمهورية، مؤكدا، ضرورة أن يتضمن العرض عملية الإحصاء، في كل اجتماع لمجلس الوزراء، وبكل دقة وشفافية موقع وطبيعة المشاريع ونوعية العراقيل، وعدد المناصب المستحدثة، فعليا، وذلك إبرازًا لنجاعة عملية إزالة العقبات الإدارية، أمام كل المشاريع الاستثمارية. «الدقة والشفافية» مشدّدا، على ضرورة التمييز، في عملية الإحصاء، بين المشاريع العالقة الخلاقة للثروة ذات القيمة الوازنة، ومناصب الشغل الفعلية، وبين المشاريع العالقة لأسباب تقنية بسيطة، على أن يتضمّن العرض خلال المجالس الوزارية المقبلة القيمة المالية بالعملتين الوطنية والصعبة، للمشاريع الاستثمارية، محل رفع التجميد. وهو ما يبرز إرادة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلّحة، عبد المجيد تبون، على الرفع من قيمة الاستثمار المحلي وإزالة العراقيل والمشاكل التي تصاحب المستثمرين المحليين والأجانب من أجل العمل على خلق الثروة وإحداث القطيعة مع الممارسات البالية ليكون بذلك الدخول في سنة اقتصادية مثل ما وعد به رئيس الجمهورية، عبد المجد تبون في مواعيد سابقة تكون فيها الأولوية للمنتوج الوطني وللمستثمرين المحليين لكسر شوكة المشككين. دائما وعملا على خدمة المواطن ومراعاة البعد الجغرافي، بين كل مناطق الوطن، أمر رئيس الجمهورية بالسماح بعقد جلسات قضائية متنقلة للتخفيف على المواطنين، من عناء التنقل، ولاسيما في المناطق النائية والبعيدة في أقصى الجنوب، وهذا ما سيلقى لا محالة ترحيبا من طرف المواطنين خاصة ممن لديهم منازعات قضائية لم تحل بعد ويقطنون بمناطق معزولة بالجنوب، سيسمح لهم هذا القرار بمعالجة مشاكلهم محل النزاع دون التنقل لرأس الولاية أو حتى لمجالس قضائية خارج ولايتهم. كما أمر السيّد الرئيس باستحداث مجلس تنفيذي، في كل ولاية، بهدف التنسيق العالي بين الوزارات والسلطات المحلية، خدمة لمصالح الشعب، حيث يتولى الوالي مسؤولية التنسيق، باعتباره المسؤول الأول في الولاية، مع التركيز على إيجاد الحلول لمشاكل المواطن اليومية والمرتبطة أساسا بالاستثمار، لخلق مناصب الشغل والثروة. رفع أسعار شراء القمح من الفلاحين ولعلّ ما سيثلج صدور الفلاحين هو قرار مجلس الوزراء المتعلّق برفع أسعار شراء القمح الليّن والصلب من الفلاحين خلال حملة الحرث والبذر وغرس الأشجار المقاومة وذلك لتشجيعهم على مضاعفة الإنتاج تحقيقا للأمن الغذائي، وتراوحت هذه الزيادات في الأسعار بين الألفين والألف وخمس مئة وألف دينار حسب نوع الغلة، وهو ما سيرفع من معنويات الفلاحين الذين سيعملون ويتجنّدون أكثر للعمل ومضاعفة المنتوج. كما، عاد مجلس الوزراء بالدراسة ونقاش الأحكام المقترحة لكيفية ممارسة الحق النقابي، حيث أكّد رئيس الجمهوية، في الشروع في فتح النقاش الواسع حول مقترحات كيفية ممارسة الحق النقابي، وفقا لمضامين الدستور، والقوانين السارية للجمهورية، والقوانين الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العمل النقابي ركيزة من الركائز الديمقراطية، كما هو مكرس في الدستور، والعودة إلى أبجديات العمل النقابي المعمول به دوليا، والمتمثلة في الدفاع عن حقوق العمال وترقية مناخ العمل، والابتعاد نهائيا عن الممارسات السياسوية، والارتباط العضوي بين النقابات والأحزاب.
