قسنطيني يؤكد أن تشريع اللجنة سيعرض على البرلمان في سبتمبر المقبل

كشف مصطفى فاروق قسنطيني أن التشريع الخاص باللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأسبوع المنصرم سيتم عرضه على أعضاء المجلس الوطني الشعبي ومنها المصادقة عليه خلال هذا الشهر ومباشرة بعد افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان.
وجدد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في اتصال هاتفي ب ''الحوار'' نفي خبر إقدام اللجنة الدولية للتنسيق بين الهيئات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة على تجميد عضوية لجنتهم على خلفية تماطلها في تسوية المراسيم التشريعية الخاص بنشاطها، وأكد رئيس اللجنة بأن الهيئة الأممية قد منحت للجزائر مهلة حتى شهر أكتوبر المقبل لتسوية وضعيتها القانونية لكن لم تذكر أنها قد جمدتها. وأبرز المتحدث عن اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن تنظيمه لم يصله من الهيئة الأممية أي مراسلة تشعره بتجميد نشاطها على مستوى الهيئات الأممية لحقوق الإنسان، مستفسرا باستغراب عن أسباب انتقاد اللجنة والترويج لمثل هذه الشائعة، ومفيدا أن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان لم يسحب منها العضوية ومقعدها لازال موجودا بالأمم المتحدة ودورها لا يزال فاعلا. وفي هذا السياق أكد مصطفى فاروق قسنطيني استقلالية اللجنة وبأنها لا تعمل تحت أي ضغط من الضغوطات، بل أمورها، مثلما ذكر، تسير بمهنية وكفاء ة ونزاهة كما أن التقارير التي تعد حول وضع حقوق الإنسان في كل المجالات لا تخضع للرقابة أو القص. ونص الأمر على أنه ''طبقا للمعايير ذات الصلة المعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة، ستحكم اللجنة الوطنية من الآن فصاعدا عدة قانونية تحدد مهامها وصلاحياتها، بصفتها جهازا مستقلا منصبا لدى رئيس الجمهورية، من حيث هو حامي الدستور والحقوق الأساسية للمواطنين والحريات العامة''. وجاء النص على وجه الخصوص بمزيد من الشفافية في انتقاء أعضاء اللجنة الوطنية، الذين يعينهم رئيس الجمهورية بعد ترشيح تنظر فيه مسبقا تشكيلة تتألف من عدد من القضاة السامين، تتولى التأكد من أن هؤلاء تتوفر فيهم المقاييس التي يشترطها القانون من كفاءة أكيدة وأخلاق عالية، واهتمام بحماية حقوق الإنسان وصيانة الحريات العامة. يضيف النص ''بغرض اطراد ترسيخ مكانة هذه اللجنة ودورها، أوعز رئيس الدولة للحكومة بإعداد مشروع نص قانوني قصد تعزيز أسسها القانونية، ودعم حظوتها على المستوى الدولي لاسيما لدى منظومة الأمم المتحدة''. كما دعا رئيس الجمهورية اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها إلى بذل المزيد في مناطق البلاد الداخلية، ضمن المهمة الموكلة لها قانونا، وإلى مزيد من التفاعل على الساحة الدولية، لاسيما مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من أجل التعريف بالحقائق والتقدم الذي حققته بلادنا في مجال حقوق الإنسان.