هيئة قسنطيني تخرج عن ''وصاية'' رئاسة الجمهورية

وزير العدل يقدم غدا مشروع قانون خاص باللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان

خرجت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان ''اسميا'' عن عباءة رئاسة الجمهورية بعد أن بقيت طوال ثماني سنوات لجنة تابعة للرئاسة، بعدما أنشئت بمرسوم رئاسي بدلا من قانون خاص وذلك بهدف إعطائها سلطة وحماية أكبر• يقدم وزير العدل، الطيب بلعيز، في اجتماع مجلس الوزراء المنتظر هذا الثلاثاء، مشروع قانون يتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، وكذا مشروع المرسوم الرئاسي المتعلق بمهام وتشكيلة وتنظيم وسير هذه اللجنة•
وخصص اجتماع وزاري مصغر الأسبوع المنصرم برئاسة الوزير الأول لمناقشة مشروع القانون، والذي شارك فيه، حسب فاروق قسنطيني، وزير العدل، ووزير الداخلية، ووزير الخارجية، بالإضافة إلى الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع، وكذا وزير العمل• وحسب توضيحات رئيس اللجنة فاروق قسنطيني ل''الفجر''، فإن تخصيص قانون أساسي لهيئته جاء استجابة لمطلب مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة مؤخرا المنعقد في جنيف في مارس الماضي، والذي كانت ''الفجر'' تطرقت إليه في أحد أعدادها، وطلب من رئيس اللجنة فاروق قسنطيني أثناء مشاركته في الأشغال، السعي إلى التأسيس للجنة حقوقية تتمتع بالاستقلالية ومصداقية أكثر من خلال خروجها عن ''امرة'' رئاسة الجمهورية•
وقال قسنطيني أمس إن القانون أبقى على كل المواد والتدابير المتضمنة في المرسوم الرئاسي رقم 01 - 71 المؤرخ في 25 مارس 2001، والمتعلق بإحداث اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، ولم تتغير سوى تسمية المرسوم الرئاسي وتعويضه بقانون• أما ما يتعلق بتعيين الأعضاء والرئيس فيبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية، حسب ما تنص عليها المادة 8 المتعلقة بتعيين الأعضاء والرئيس بمجموعة 44 عضوا، ممثلا لكل القطاعات الوزراية والنقابات ومؤسسات الدولة، من مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني والمجلس الأعلى للقضاء، كما توضع اللجنة تقريرا سنويا لدى رئيس الجمهورية حسب ما تنص عليه المادة 18 من المرسوم•
وأكد قسنطيني أن عمل اللجنة سيستمر بالشكل الذي كان عليه سابقا، غير أن تسمية قانون خاص باللجنة سيجعل ربما المنظمات الحقوقية الأجنبية ومنظمة الأمم المتحدة أكثر ثقة في التعامل مع لجنة قسنطيني، رغم أن بعض الجهات الأجنبية تفضّل التعامل مع المنظمات الحقوقية ''المعارضة'' للدولة للحصول على أكبر قدر من ''الحياد والمصداقية''، أو حتى الأطروحات التي تفضلها هذه الجهات، قد لا تجدها لدى هيئة فاروق قسنطيني، ما يدفعها إلى التعامل مع منظمات وجمعيات أخرى•
وكان غالبا ما يشكك في مدى مصداقية التقارير السنوية التي تقدمها اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بسبب ''تبعيتها'' لرئاسة الجمهورية، وتعتبر مهمة مساعدة الدولة في إعداد تقارير لهيئة الأمم المتحدة من بين المهام الأساسية للجنة التي تشتغل أيضا على محاور التحسيس والتوعية ونشر ثقافة حقوق الانسان، والانذار بالانتهاكات المسجلة في هذا المجال، حيث تنص المادة 5 من المرسوم الذي سيصبح قانونا على اعتبار اللجنة جهازا ذا طابع استشاري للرقابة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الانسان ومعاينة الانتهاكات، غير أن صلاحياتها لا تتعدى الاستشارة، وهو ما يجعل المجهودات محصورة في هذه الحلقة•