استيراد السيارات.. العدّ التنازلي

دفتر الشروط على طاولة الحكومة وسيصدر قريبا

❊ زغدار: تعديلات من شأنها رفع العراقيل أمام المستوردين
❊ التأسيس لصناعة حقيقية تفاديا لتجربة مصانع "نفخ العجلات"
❊ الشروع في دراسة 73 ملفا أودعها وكلاء معتمدون
❊ اتصالات مع مصنعين عالميين للسيارات بأوروبا وآسيا
❊ السماح بإدخال مركبات تتجاوز طاقة محركها 1.6 لتر
كشف وزير الصناعة، أحمد زغدار، أن دفتر شروط استيراد السيارات يتواجد حاليا على طاولة الأمانة العامة للحكومة وسيصدر قريبا معلنا عن وجود اتصالات حاليا مع علامات أوروبية وأسيوية لصناعة السيارات. وأشار الوزير إلى أن دفتر الشروط الجديد سيسمح باستيراد المركبات التي تتجاوز طاقة محركها 1.6 لتر على عكس ما تضمنه دفتر الشروط السابق. أكد الوزير زغدار خلال حصة إذاعية، أمس، أن دفتر الشروط الخاص بالسيارات تمت صياغته وهو موجود حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، في انتظار صدوره قريبا، بعد إدخال تعديلات على مواده من شأنها رفع العراقيل أمام المستوردين وخاصة بعد إلغاء شرط منع استيراد السيارات التي تتجاوز طاقة محركها 1.6 لتر التي نص عليها دفتر الشروط السابق، وتم الترخيص لها في مشروع القانون الجديد.
وذكر الوزير بخصوص تركيب السيارات محليا، أن الحكومة تسعى للتأسيس لصناعة حقيقية، تفاديا لتجربة السنوات الماضية التي سمح خلالها بإنشاء مصانع "نفخ العجلات"، مؤكدا أن صناعة السيارات لابد أن تقوم على آليات صحيحة وسليمة ومع شركاء فعليين.
وكشف الوزير في السياق عن اتصالات جارية مع مصنعين عالميين للسيارات بأوروبا وآسيا، مؤكدا وجود 73 ملفا على مستوى وزارة الصناعة تقدم بها وكلاء معتمدون لاستيراد السيارات وقد شرع في دراستها، من طرف اللجنة الوزارية المشتركة التي أبدت تحفظات بخصوص بعضها مما دفع بأصحابها إلى تقديم 46 طعنا.
ولم يخف الوزير زغدار أن وزارة الصناعة تتعامل مع ملف السيارات بحذر بسبب انكماش الاقتصاد العالمي، متأثرا بانعكاسات جائحة كورونا التي أدت إلى تسجيل ارتفاع "جنوني" في أسعار السيارات في العالم، نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والتأمين وطول مدة استلام التجهيزات الإلكترونية التي تركبها مصانع الانتاج في السيارات والتي يتم استيرادها من تايوان والصين.
على وزارة التجارة مراقبة أسعار السيارات
وشدّد الوزير لدى تطرقه للارتفاع غير المبرر لأسعار المركبات مقارنة بتلك التي كانت تسوق قبل نفاد مخزون السيارات المستوردة منها أو المركبة محليا، على ضرورة مراقبة الأسعار من طرف وزارة التجارة الذي يتعين عليها أن تحديد هامش الربح.
ونفى الوزير أن تكون الحكومة قد حالت دون إقدام أي مواطن على استيراد سيارة من ماله الخاص ودفع الرسوم الجمركية الخاصة بالعملية، كون تعليق الاستيراد لم يشمل الأفراد بل شمل الوكلاء المعتمدين الذين تدرس ملفاتهم حاليا. وذكر أن اللجنة القطاعية المكلفة بدراسة هذه الملفات سجلت بعض التجاوزات تمثلت في انجاز مشاريع في أراض فلاحية.
دراسة مشروع إعادة هيكلة مركب الحجار قريبا
على صعيد آخر، كشف وزير الصناعة أن مجلس مساهمات الدولة سيدرس قريبا مشروعا لإعادة هيكلة مركب الحديد والصلب بالحجار بعنابة، قائلا في هذا الصدد "نسعى لإعادة هيكلة مركب الحجار، وهناك مشروع على مستوى مجلس مساهمات الدولة سنقدمه قريبا للوزير الأول من أجل المصادقة عليه".
وأشار زغدار إلى أن الوزير الأول يترأس المجلس الذي يتكفل بشكل رئيسي بتحديد الاستراتيجية الشاملة في مجال تنظيم وتسيير مساهمات الدولة، مؤكدا على ضرورة المحافظة على مركب الحجار باعتباره إرثا صناعيا وطنيا.
وذكر الوزير بأن المركب يعيش حاليا ظرفا ماليا صعبا مما يتطلب اللجوء إلى هندسة مالية بالاعتماد على قدراته الخاصة من دون اللجوء إلى التمويلات المباشرة لخزينة الدولة، مشيرا في ذات السياق، إلى أن النظرة الجديدة في تمويل هذه المؤسسات تقوم على مخططات متوسطة وطويلة المدى وفق أهداف محددة تعرض على البنوك من أجل الحصول على قروض، لتبقى للبنوك حرية القرار في تمويل المؤسسة من عدمه.
وفي مجال حوكمة المؤسسات الصناعية العمومية، أبرز ذات المسؤول أن الوزارة أسدت تعليمات لمسيري المؤسسات العمومية من أجل إمضاء عقود نجاعة تتضمن أهدافا محددة تكون محل تقييم في نهاية السنة.
وحول مراجعة قانون الاستثمار أكد الوزير أن النص الجديد سيكرس مبدأ الاستقرار التشريعي، كما سيأخذ بعين الاعتبار الطابع غير المادي لبعض الاستثمارات، فضلا عن منح مزايا للمشاريع التي تصب في فائدة تنمية الهضاب العليا والجنوب الكبير.
وفيما يتعلق بالعقار الصناعي، ذكر بعملية الجرد التي أشرفت عليها دائرته الوزارية والتي أظهرت في مرحلتها الأولى وجود 1200 وعاء عقاري غير مستغل بمساحة 400 هكتار، مبرزا الدور الذي ستلعبه الوكالة الوطنية للعقار الصناعي (قيد الانشاء) في منح وتسيير العقار الصناعي وفق قواعد شفافة.
وعرض الوزير حصيلة المشاريع التي تم رفع العراقيل عنها إذ بلغ عدد التراخيص الاستثنائية الممنوحة لها 503 ترخيص من بين 864 مؤسسة معنية. ودخل 360 مشروع حيز الإنتاج فعليا، من شأنها استحداث 24 ألف منصب عمل مباشر، حسب الوزير، الذي دعا أصحاب المؤسسات التي لم تدخل بعد في الإنتاج إلى استكمال الاجراءات الضرورية لذلك في أقرب الآجال.