إيداع 73 ملفًا وتقديم 46 طعنًا: "دفتر شروط استيراد السيارات جاهز وسيصدر قريبًا"

* مجلس مساهمات الدولة يدرس مشروع لإعادة هيكلة مركب الحجار قريبا
كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، الاثنين، عن صدور وشيك لدفتر شروط استيراد السيارات، مبرزًا أنّ الدفتر جاهز ويستهدف "تحقيق صناعة حقيقية للمركبات"، وليس "نفخ العجلات"، مشيرا إلى إجراء اتصالات مع أكبر المجمّعات الأوروبية والآسيوية .
لدى نزوله ضيفا على فوروم القناة الإذاعية الأولى، قال زغدار إنّ نص دفتر شروط استيراد السيارات يتواجد حاليًا على طاولة الحكومة، متوقعًا صدوره قريبًا، وشدّد على أنّ الهدف المنشود هو الوصول إلى تحقيق صناعة حقيقية وفعلية للمركبات بسواعد جزائرية وليس محض "نفخ للعجلات"، مؤكدًا على أنّ ذلك ممكن ب "الاعتماد على آليات سليمة بالتنسيق مع شركاء فعليين".
.. إيداع 73 ملفًا وتقديم 46 طعنًا
كشف زغدار عن إيداع 73 ملفا من قبل المتعاملين الاقتصاديين لاستيراد السيارات يتم معالجتها على مستوى اللجنة القطاعية المختصة، بينما تم تقديم 46 طعنًا. وأوضح الوزير أنّ مصالحه تتعامل مع الملف بحذر، مشيرًا إلى التعديلات التي تمّ إدراجها على نص دفتر الشروط الجديد.
.. مجلس مساهمات الدولة يدرس قريبا مشروع لإعادة هيكلة مركب الحجار
كشف وزير الصناعة أن مجلس مساهمات الدولة سيدرس قريبا مشروعا لإعادة هيكلة مركب الحديد والصلب بالحجار (عنابة).
وصرح زغدار خلال نزوله ضيفا على حصة "فوروم الإذاعة الجزائرية" قائلا : "نسعى لإعادة هيكلة مركب الحجار. هناك مشروع على مستوى مجلس مساهمات الدولة سنقدمه قريبا للوزير الأول من أجل المصادقة عليه". ويترأس الوزير الاول المجلس الذي يتكفل بشكل رئيسي بتحديد الاستراتيجية الشاملة في مجال تنظيم وتسيير مساهمات الدولة.
وأكد زغدار على ضرورة المحافظة على مركب الحجار باعتباره "إرثا صناعيا وطنيا" لافتا أنه يعيش حاليا ظرفا ماليا صعبا مما يتطلب اللجوء إلى هندسة مالية بالاعتماد على قدراته الخاصة من دون اللجوء إلى التمويلات المباشرة لخزينة الدولة.
وفي هذا السياق، أضاف أن النظرة الجديدة في تمويل هذه المؤسسات تقوم على مخططات متوسطة وطويلة المدى وفق أهداف محددة تعرض على البنوك من أجل الحصول على قروض، مؤكدا أن للبنوك "حرية القرار" في تمويل المؤسسة من عدمه.
وفي مجال حوكمة المؤسسات الصناعية العمومية، أكد السيد زغدار أن الوزارة أسدت تعليمات لمسيري المؤسسات العمومية من اجل إمضاء عقود نجاعة تتضمن أهداف محددة تكون محل تقييم في نهاية السنة.
وحول مراجعة قانون الاستثمار، أكد الوزير أن النص الجديد سيكرس مبدأ الاستقرار التشريعي كما سيأخذ بعين الاعتبار الطابع غير المادي لبعض الاستثمارات فضلا عن منح مزايا للمشاريع التي تصب في فائدة تنمية الهضاب العليا والجنوب الكبير.
وفيما يتعلق بالعقار الصناعي، ذكر بعملية الجرد التي أشرفت عليها دائرته الوزارية والتي أظهرت في مرحلتها الأولى وجود 1200 وعاء عقاري غير مستغل بمساحة 400 هكتار، مشيرا إلى الدور الذي ستلعبه الوكالة الوطنية للعقار الصناعي (قيد الانشاء) في منح وتسيير العقار الصناعي وفق قواعد شفافة
وعرض الوزير حصيلة المشاريع التي تم رفع العراقيل عنها، إذ بلغ عدد التراخيص الاستثنائية الممنوحة لها 503 ترخيصا من بين 864 مؤسسة معنية. ودخل حيز الانتاج فعليا 360 مشروع من شأنها استحداث 24 ألف منصب عمل مباشر، حسب الوزير الذي دعا أصحاب المؤسسات التي لم تدخل بعد في الإنتاج إلى استكمال الإجراءات الضرورية لذلك في اقرب الآجال.
وبخصوص تصنيع السيارات، ذكر زغدار ان "هناك اتصال مع اكبر المجمعات الأسيوية والأوروبية للشروع في هذه الصناعة وفق قواعد صلبة وسليمة". أما ملف استيراد السيارات، فإنه سيعرف تطورات جديدة قريبا مع صدور دفتر الشروط الجديد الذي يتواجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
ويتضمن هذا الدفتر عدة تعديلات من شأنها إزالة بعض العراقيل والتقييدات على طالبي الاعتماد من بينها تسقيف الاستيراد بالسيارات ذات السعة 1.6 لتر. وبالموازاة مع ذلك، تواصل اللجنة الوزارية المشتركة المخصصة لدراسة طلبات الاعتماد عملها حيث تلقت إلى غاية الآن 73 ملف. وأكد الوزير في هذا الشأن على تكثيف الجهود لتشريع العملية مشيرا إلى وجود 46 طعن مقدم على مستوى اللجنة.