تأجيل محاكمة الوالي الأسبق عبد الوحيد طمار

التماس 10سنوات حبسا نافذا في حق الوزيرة السابقة جميلة تمازيرت

أجّل القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة أول أمس جلسة محاكمة الوالي الأسبق لمستغانم عبد الوحيد طمار لتاريخ 24 فيفري الجاري. وجاء تأجيل هذه القضية بسبب الظروف الصحية للمتهم الرئيسي عبد الوحيد طمار حسبما أعلن عنه القاضي رئيس الجلسة. ويتابع طمار بتهم ذات صلة بالفساد خاصة سوء استغلال الوظيفة وتغيير الطابع الفلاحي لأراضي مصنفة فلاحية ومنح امتيازات غير مستحقة خلال توليه منصب والي ولاية مستغانم.
التماس 10سنوات حبسا نافذا في حق الوزيرة السابقة جميلة تمازيرت
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أول أمس، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق وزيرة الصناعة السابقة جميلة تمازيرت، المتابعة بجنح متعلقة بالفساد وغرامة مالية بقيمة 3 ملايين دينار جزائري. وتوبعت الوزيرة السابقة في هذه القضية بجنح تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة من أجل الحصول على امتيازات ومنح مزايا غير مستحقة للغير حين كانت مديرة لمركب قورصو التابع لمجمع الرياض بين 2009 و2015. كما توبعت بتهمة التصريح الكاذب عن ممتلكاتها، حيث تبين من خلال التحقيقات أنها تملك 12 حسابا بنكيا بدل 5 حسب ما صرحت به خلال التحقيق الابتدائي.
والتمس في حق بلكمي ناصر، زوج شقيقة المتهمة الرئيسية تمازيرت عقوبة 5 سنوات حبسا و3 مليون دينار غرامة مالية مع إصدار أمر بالقبض الدولي عليه. والتمس في حق زوج المتهمة تمازيرت، حفيظ أخناش، نفس العقوبة ب5 سنوات حبسا وغرامة 3 مليون دينار. أما باقي المتهمين المتابعين بجنح سوء التسيير واستغلال الوظيفة، فقد التمس وكيل الجمهورية في حقهم عقوبة 4 سنوات حبسا و1 مليون دينار كغرامة مالية.
كما شملت طلبات النيابة مصادرة كل العائدات الإجرامية المنقولة والأموال الموجودة في الحسابات البنكية المحجوزة بأمر من قاضي التحقيق. وكان قاضي الفرع الثالث للقطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية لذات المحكمة قد استجوب المتهمين حول ظروف عقد شراكة بين مجمع عمر بن عمر ومطاحن قورصو "مؤسسة الرياض الجزائر"، وكذا التدابير المتعلقة بإجراء الخبرة الخاصة بالعتاد وأسباب تفكيكه، وكذا تحديد قيمته المالية والجهات التي اشترت هذا العتاد على شكل نفايات حديدية بمبلغ لا يتجاوز 44 مليون دينار وذلك دون الاستناد إلى الأسعار المقترحة من قبل أعضاء لجنة البيع بالمزاد العلني.
ع. ق