تشكل استعادة سلطة الدولة ومكافحة الفساد والحرب على البيروقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وعودة الجزائر إلى الساحة الدولية وملف الذاكرة، سباقا مع الوقت يتزامن ومعارك جانبية على مختلف الجبهات. وقد استطاع الرئيس عبد المجيد تبون في ظرف سنتين معظمها في ظل الجائحة، ورغم الصعاب، أن يحافظ على الأهداف السياسية التي رسمها عبر التزاماته 54...فلا شيء يوقف الرئيس تبون، الذي يمضي قدما في تحقيق التزاماته من أجل بناء الجزائر الجديدة، بدولة قوية وعادلة قادرة على أداء كل المهام الأساسية. يحظى اليوم الرئيس، القوي بشرعيته وشعبيته، بآمال كبيرة لدى جميع أولئك الذين يحلمون بجزائر قوية ومزدهرة، فمن السهل اليوم التأكيد من خلال الأرقام، على أن عديد الإصلاحات والإجراءات قد تمت بنجاح بالرغم من البيروقراطية التي لا زالت تشكل معول هدم. في هذا الصدد لم يتوان الرئيس تبون في انتقاد التقاعس والحذر الزائف لبيروقراطية متحجرة، أدت إلى خلق اقتصاد مافياوي واقتصاد فساد، تطور وتقوى خلال عديد السنوات. إذ يجدر أنه ومنذ بدء عهد تبون لم يتم تسجيل أي قضية فساد، والسبب يكمن في كون الرئيس عازم على تخليص البلاد من هذه الآفة. هذه المعركة ضد الفساد لم ترق للجميع، ابتداء من القوة الاستعمارية السابقة التي كانت على وفاق مع مدمري الجزائر، فالمصالح الاقتصادية لفرنسا لطالما حظيت بالحماية والرعاية من قبل نظام بيروقراطي وقوى غير دستورية باعت الجزائر كقطع غيار للوبيات الفرنسية.. من أجل ذلك فإن الأبواق الإعلامية لتلك اللوبيات الفرنسية، ما فتئت تقوم وباستمرار بتسويد صورة الجزائر، "إذ يبدو أنهم مصابون بالعمى من حيث أنهم لا يبصرون إلا القطارات، المتأخرة في حين أن هناك قطارات عديدة تأتي في وقتها". كما أن الاقتصاد الجزائري قد تعافى وتحرر من تلك اللوبيات التي لازالت وبعد 60 سنة تتحسر على الفردوس المفقود، فلماذا الاستمرار في الكذب من خلال الترويج لفكرة أن الاقتصاد الجزائري يعاني من صعوبات جمة؟ في حين أن الصعوبات الاقتصادية ملموسة في فرنسا التي يوجد نصف سكانها في معاناة اجتماعية.. "36% من الفرنسيين يعانون من صعوبات مالية و20% لا يتغذون بانتظام"، حسبما أكده وزير فرنسي سابق للصناعة في حديث لمجلة اقتصادية. إن النظام السياسي- الإعلامي الفرنسي لم يحط علما بالمعطيات الجديدة في الجزائر، وهو ما يغذي استياء كبيرا ضد فرنسا لدى الشعب الجزائري الموحد خلف رئيسه وجيشه.
