بصالح لا يستبعد اللجوء إلى القضاء ويؤكد :‏

لجنة وزارية لمعالجة نزاع "اتصالات الجزائر" - "إيباد"

أعلن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد حميد بصالح أمس عن تنصيب لجنة وزارية لمعالجة مشكل استعادة شركة اتصالات الجزائر لديونها المستحقة لدى شركة "ايباد" والمقدرة ب93 مليار سنتيم، ولم يستبعد مباشرة إجراءات قضائية ضد الشركة في حال عدم الوفاء بالتزاماتها.
وأكد السيد بصالح أمس للصحافيين على هامش عرض الوزير الأول لمخطط عمل الحكومة على نواب المجلس الشعبي الوطني أن اتصالات الجزائر مطالبة بتحصيل ديونها من مختلف الشركات بما في ذلك مؤسسة "ايباد"، وأوضح أن قرار استعادة تلك الديون اتخذ على مستوى الحكومة شهر سبتمبر الماضي، سواء تعلق الأمر بتلك المستحقة على المؤسسات العمومية أو الخاصة.
وعاد الوزير للتذكير بتفاصيل المفاوضات بين اتصالات الجزائر و"ايباد" وأشار إلى أن المهلة الممنوحة لهذه الأخيرة هو تاريخ السادس والعشرين من الشهر الجاري، وأنه بعد ذلك التاريخ سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لحل هذا الإشكال، في إشارة ضمنية الى إمكانية اللجوء الى القضاء لتحصيل تلك المستحقات.
وأوضح السيد بصالح أن إمكانية اللجوء الى استعمال ما أسماه "الطرق القانونية" لا ينطبق فقط على شركة ايباد، بل يخص كذلك أربعة متعاملين خواص.
ولكن الوزير أوضح في هذا السياق أن المهلة الممنوحة للمتعاملين الخواص الأربعة لم تنقض بعد وأنه لا يجب الاستعجال في إصدار الأحكام.
وحول الحلول المقترحة لحماية حقوق زبائن شركة إيباد البالغ عددهم 30 ألفا في حال قطع التمويل بالانترنت عنها، تحدث الوزير عن خيار تحويل عدد من الزبائن إلى متعاملين آخرين.
وجدد الوزير التذكير بأن قيمة ديون الشركة المستحقة لدى الشركات بلغت 50 مليار دينار.