أويحيى يعرض مخطط عمل الحكومة أمام البرلمان

بناء جزائر مزدهرة آمنة

ربطت الحكومة لدى عرضها مخطط عملها أمس على البرلمان بين تعميق المصالحة الوطنية لبناء جزائر آمنة وترقية حقوق الإنسان والديمقراطية التعددية وحرية التعبير والصحافة مقابل فرض احترام الدستور والقوانين، إضافة إلى تنويع الاقتصاد الوطني من أجل التنمية الاجتماعية والبشرية.
وأوضح الوزير الأول السيد أحمد أويحيى في تناوله للخطوط العريضة لمخطط عمل الحكومة، أن تعميق المصالحة الوطنية يعني قبل كل شيء العمل على اجتثاث الإرهاب من جذوره مع الإبقاء على الباب مفتوحا أمام أولئك الذين قد يفضلون العودة إلى شعبهم.
وأكد في هذا المجال، مواصلة محاربة الإرهاب بحزم علاوة على أن تجند ويقظة المواطنين، كمساهمة ثمينة في محاربة المجرمين، سيشهدان ترقية مستمرة، كما سيتم "تحسين وضعية المواطنين المشاركين طوعا في هذه المهمة".
وموازاة مع إجراءات تعميق المصالحة، فقد أكدت الحكومة، بعد أن أبرزت دور ترقية حقوق الإنسان والديمقراطية في تحقيق جزائر آمنة، على "فرض احترام الدستور والقوانين على أي كان من أجل اتقاء أية محاولة لتحويل الحريات العامة نحو العنف أو التلاعب بالثوابت الوطنية والحيلولة دون المساس برموز الدولة".
وأضافت الحكومة أن تشييد جزائر آمنة، يمر أيضا، عبر تعزيز دولة القانون وترشيد الحكم الراشد إلى جانب تحسين نوعية الخدمة العمومية.
الحكومة التي أشارت منذ البداية إلى أن مخطط عملها هو تنفيذ لبرنامج الرئيس، أكدت على مواصلة إصلاح هياكل الدولة على عدة جبهات منها تحديث الإدارة العمومية وإضفاء مزيد من الشفافية على التحويلات الاجتماعية، وتحسين تسيير النفقات العمومية من خلال إصلاح أنظمة الميزانية وتطوير التخطيط والاستشراف وكذا عن طريق تأطير أفضل للمشاريع العمومية الكبرى من خلال تعزيز التفتيش والمراقبة، وتفعيل المراقبة البرلمانية لمدى تنفيذ ميزانية الدولة.
وبخصوص إصلاح الجماعات المحلية كشفت الحكومة على عزمها إنزال مراجعة قانوني البلدية والولاية إلى البرلمان قريبا، الأمر الذي يمكن حسب الحكومة، من تحديث وسائل البلديات وتعزيزها إضافة إلى المصادقة على قانون أساسي للمنتخب المحلي يوضح حقوقه وواجباته.
وأشارت في هذا السياق إلى أن التقسيم الإداري الجديد، يندرج ضمن تطبيق المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الذي سيمتد إلى غاية 2025.
وبخصوص التنمية الاقتصادية، أكدت الحكومة على إعادة تأهيل المؤسسات العمومية القادرة على الاستمرار والمتوفرة على حصص في الأسواق إضافة إلى سهرها على إبرام عقود شراكة مع متعاملين أجانب قادرين على جلب مهارات لهذه المؤسسات بغرض رفع إنتاجها وتحسين إنتاجيتها.
وفي هذا الصدد، كشفت الحكومة عن مسعى لإعادة انتشار المؤسسات العمومية في إطار تكامل أحسن لأنشطة اقتصادية أكثر اندماجا، مع تعبئة مساهمة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الوطنيين في استكمال هذا الملف.
كما كشفت الحكومة عن اعتماد أدوات جديدة خلال الأسابيع المقبلة، لتحويل رأسمال الاستثمار والاستئجار كتكملة للصندوق الوطني الجديد للاستثمارات الذي يمكنه أن يتدخل بمبلغ 1000 مليار دج على خمس سنوات، كما سيتم رفع العرض في مجال العقار الموجه للاستثمار، إضافة إلى تخفيض 1000 مليار دج لتنمية الفلاحة وتحسين الأمن الغذائي للبلاد. وفقا لما أعلنه رئيس الجمهورية أمام الفلاحين في فيفري المنصرم.
من أجل هذا كله، أكدت الحكومة على تعزيز الشفافية في المعاملات الاقتصادية وفي عقد الصفقات، بفضل تطوير وتحديث المصالح الجبائية والجمركية وتلك المكلفة بمراقبة وضبط التجارة وسوق العمل.
وهي كلها آليات لتجسيد برنامج الاستثمارات العمومية بقيمة 150 مليار دولار الذي أفصح عنه رئيس الدولة.
أما في ميدان التنمية الاجتماعية، فقد التزمت الحكومة بتعزيز البرامج الوطنية للطب الوقائي وتقريب الخدمات الصحية من السكان أكثر فأكثر.
إضافة إلى مواصلة تحسين المنظومة الوطنية للتعليم والتكوين عن طريق مواصلة الإصلاحات، واستفادة البحث العلمي من مبلغ 100 مليار دج على مدار السنوات الخمس القادمة.
وفي مجال السكن، أكدت الحكومة على أنه سيتم تسليم مليون وحدة سكنية في وقت سيتزايد فيه إنجاز مساكن عمومية اجتماعية وأخرى موجهة للقضاء على السكن الهش، وسيتواصل فيه دعم السكن الريفي وتشجيع الترقية العقارية بما في ذلك فائدة الطبقات المتوسطة.
أما بشأن محاربة البطالة، فقد سجلت الحكومة هدف استحداث ثلاثة ملايين منصب شغل على مدى الخماسية، يرتكز تجسيده على برامج الاستثمارات العمومية المكثفة التي يشرع فيها وعلى تفعيل التنمية الاقتصادية.
إلى جانب ذلك، سجلت الحكومة حرصها خلال الخماسية على تعميم ربط البيوت الريفية بشبكة الكهرباء وعلى رفع نسبة ربط السكنات بشبكة التموين بالغاز إلى 55 بالمائة وبلوغ 98 بالمائة بالنسبة للربط بشبكات المياه الصالحة للشرب.
كما أكدت الحكومة استجابتها لتطلعات الشباب وحمايتهم من الآفات الاجتماعية، وكذا حرصها على ترقية العدالة والحماية الاجتماعية.
للإشارة، فإن مناقشة مخطط عمل الحكومة شرع فيها من طرف النواب مساء أمس، بتسجيل أكثر من 200 تدخل، لتستمر اليوم قبل رد الحكومة بداية الأسبوع القادم.