أكد على تفعيل المراقبة البرلمانية لمدى تنفيذ ميزانية الدولة، أويحي

محاربة الإرهاب ستتواصل بحزم وسيتمّ تحسين وضعية رجال الباتريوت

أكّد الوزير الأول، أحمد أويحي، أنّ الحكومة ستعمل "في المقام الأول" على تعميق المصالحة الوطنية التي تشكّل حجر الزاوية لبناء جزائر آمنة من خلال العمل على اجتثاث الإرهاب مع إبقاء الباب مفتوحا أمام أولئك الذين يفضّلون العودة إلى شعبهم، مشيرا أنّ "محاربة الإرهاب ستتواصل بحزم" داعيا المواطنيين إلى التجنّد واليقظة للمساهمة في محاربة ما أسماهم المجرمين، مؤكّدا في الوقت نفسه أنه "سيتم تحسين وضعية المواطنين المشاركين طوعا في هذه المهمة".
أوضح، أمس، الوزير الأول في عرضه لمخطّط عمل الحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة أن الحكومة ستعمل كل ما من شأنه تجسيد إرادة الأمة في تضميد جرحها، بدءا بالتكفل بضحايا الإرهاب واستكمال أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في فائدة الأسر المعنية.
وأشار أويحي إلى ضرورة احترام الحريات العامة وضمان حقوق المواطنين، ومن ثمّ فإن الحكومة كما قال ستعمل على ترقية حقوق الإنسان والديمقراطية التعددية وحرية التعبير والصحافة وإشاعة المساواة بين الرجال والنساء، مضيفا أنه من السبل والوسائل التي تعتزم من خلالها الحكومة تجسيد هذه الإلتزامات المراجعة التشريعية والسّهر على فرض احترام الدستور والقوانين "على أيّ كان" من أجل "اتقاء أي محاولة لتحويل الحريات العامة نحو العنف أو التلاعب بالثوابت الوطنية والحيلولة دون المساس برموز الدولة. وأضاف أنّ تشييد جزائر آمنة يمرّ عبر تعزيز دولة القانون وترشيد الحكم، إلى جانب تحسين نوعية الخدمة العمومية عبر إصلاح العدالة الذي سيتمّ تعميقه من خلال مواصلة إثراء القوانين وتعزيز تعداد القضاة ومستخدمي كتابة الضبط وتكوينهم وتوسيع شبكة المحاكم، بالإضافة إلى تحديث مناهج العمل والوسائل.
كما أعلن أحمد أويحي أنّ الحكومة ستعكف على تحسين تسيير النفقات العمومية من خلال إصلاح أنظمة الميزانية وتطوير التخطيط والاستشراف وتأطير أفضل للمشاريع العمومية الكبرى، وكذا تعزيز التفتيش والمراقبة، وسيتمّ أيضا تفعيل المراقبة البرلمانية لمدى تنفيذ ميزانية الدولة. وأكّد في هذا السياق أنّ الهيئة التنفذية ستواصل تحسين المنظومة الوطنية للتعليم والتكوين عن طريق مواصلة الإصلاحات وإمكانيات الإستقبال وتعزيز استجابة المنظومة التعليمية والتكوينية لحاجيات التنمية وتعميم الإعلام الآلي، مشيرا إلى أنه "سيرصد 100 مليار دج للبحث العلمي على مدار السنوات الخمس.