لا ندرة في السميد والحليب والزيت في رمضان

''المساء" ترصد أحوال السوق و تدابير مديرية التجارة بقسنطينة

❊ إجراءات استباقية لتوفير المواد الاستهلاكية في شهر الصيام
❊ 170 عون رقابة لضبط النشاط التجاري بأسواق قسنطينة
كشف مدير التجارة وترقية الصادرات لولاية قسنطينة، رشيد حجال، في تصريح خص به "المساء"، عن تسطير جملة من الإجراءات والتدابير الاستباقية، لضمان تموين السوق بالمواد الاستهلاكية واسعة الطلب، ومراقبة النشاط التجاري طيلة شهر رمضان الكريم، مشيرا إلى تجنيد 70 فرقة تضم 140 عون مراقبة، كما طمأن المستهلكين في هذا السياق، متطرقا بالتفصيل إلى أهم القرارات المتخذة في هذا الشأن.
أكد مدير التجارة وترقية الصادرات بقسنطينة، رشيد حجال، أن مديريته وضعت العديد من الترتيبات الاستباقية، لضمان الوفرة في المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، قبل أيام من شهر رمضان الكريم، تجسيدا لتعليمات الحكومة الأخيرة، مع محاولة ضمان وتوفير كل ما يحتاجه المستهلك بشكل يومي، خلال هذا الشهر الفضيل، مع حماية المستهلك عبر ضمان مراقبة الجودة والنوعية والممارسات التجارية، ووضع حد لجشع التجار الذين لا يهمهم إلا الربح على حساب مصلحة الزبون.
أضاف المسؤول في حديثه مع "المساء"، أن فرق الرقابة وقمع الغش باشرت منذ أسابيع، قبيل شهر رمضان، العديد من العمليات الرقابية عبر الأسواق، للتأكد من توفر المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، بعد تسجيل تذبذب في بعضها، على غرار "السميد" والزيت وحتى الحليب، فضلا عن مراقبة التجار الذين سجلت لديهم تجاوزات بخصوص رفع الأسعار المقننة لبعض المواد الاستهلاكية، وعرض منتوجات غير صالحة للاستهلاك، حيث جندت المديرية فرق متابعة ومراقبة دورية، خلال هذه الأيام التي تسبق الشهر الفضيل، تعمل على مدار الأسبوع، ليلا نهار، وحتى خلال العطلة الأسبوعية.
"السميد" و"الفرينة" متوفران
طمأن مديرة التجارة المواطنين القسنطينيين، بتوفر السلع ذات الاستهلاك الواسع في رمضان، وبأسعار معقولة، مشيرا إلى اتخاذ كل الإجراءات لتموين وتأمين المخزون المحلي من السلع والمنتجات المختلفة، بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية، مع المتابعة اليومية للتوزيع ومراقبة الأسعار، والترخيص للباعة المتجولين لتمكينهم من عرض منتجاتهم للمواطنين، وكسر الأسعار، حيث أرجع المدير التذبذب الحاصل في مادتي "السميد" و«الفرينة"، إلى التهافت الكبير لاقتناء هاتين المادتين الضروريتين طوال السنة، وبالخصوص خلال شهر رمضان، لارتباطهما بعدة أنشطة غذائية، كصناعة الحلويات التقليدية، مؤكدا أن المادتين متوفرتان بكميات كافية على مستوى المخازن والوحدات الإنتاجية، المقدر عددها ب7 وحدات عبر إقليم قسنطينة، فالمخزون المحلي يفوق 2400 قنطار من السميد، و5082 قنطار من الفرينة، داعيا المواطنين إلى الاستهلاك العقلاني لهذه المواد من أجل تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
إنتاج 250 ألف لتر من الحليب يوميا
بالنسبة لمادة الحليب المدعم، أكد المسؤول على توفر هذه المادة واسعة الاستهلاك، موضحا أن مستوى إنتاج مادة الحليب وصل إلى أزيد من 250 ألف لتر يوميا عبر 4 ملبنات، وهي حسبه كميات كافية تتماشى مع الكثافة السكانية، رغم تسجيل بعض التذبذب في التوزيع في بعض البلديات، على غرار عين أعبيد وزيغود يوسف، بسبب عدم احترام الموزعين لمساراتهم والالتزام بإيصال الحليب إلى المحلات، وفقا للمخطط المحدد، كاشفا عن برنامج استثنائي، تحضيرا لشهر رمضان، من خلال تدعيم الوحدات الإنتاجية بكميات إضافية من مسحوق الحليب، خاصة أن هذه المادة تسجل ارتفاعا كبيرا في الاستهلاك خلال رمضان. كما حذر المسؤول أصحاب النشاطات المهنية، على غرار المقاهي، وكذا صانعي الحلويات، من استعمال الحليب المدعم في نشاطاتهم، حيث سيتعرض كل تاجر مخالف لعقوبات صارمة.
توفر زيت المائدة ومراقبة يومية لمسار التوزيع
أما عن زيت المائدة الذي عرف تذبذبا في التوزيع خلال الأسابيع الفارطة في الولاية، فأوضح مدير التجارة وترقية الصادرات، توفره مؤخرا، وبصفة منتظمة، حيث قال: "إن جل المحلات التجارية، وحتى المراكز الكبرى، تشهد توفر قارورات زيت بسعة لتر ولترين..."، مشيرا إلى أن أعوان الرقابة يقومون يوميا بتفتيش ومراقبة مسار توزيعه، من أجل منع المضاربة، مؤكدا في نفس السياق، أنه يتم تسويق ما بين 40 و70 ألف لتر يوميا، إلى جانب توزيع 279 ألف لتر خلال الأسبوع الثاني فقط من شهر مارس الجاري، داعيا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات، والتهافت في اقتناء هذه المواد الأساسية التي يستحيل أن تشهد ندرة، بفضل مجهودات الدولة، حسب قوله.
توزيع 10 أطنان يوميا من البطاطا
من جهة أخرى، أضاف المسؤول أن مديرية التجارة، بالتنسيق مع مصالح الفلاحة، شرعت في بيع مادة البطاطا المستقدمة من ولاية سكيكدة بأسعار في متناول الجميع، مشيرا إلى أن العملية التي شرع فيها الأسبوع الماضي، تندرج في إطار برنامج ضبط المنتوجات الفلاحية واسعة الاستهلاك، عبر 10 نقاط في عدد من البلديات، مؤكدا أنه خصص لها 10 أطنان يوميا وحدد سعر الكيلوغرام الواحد ب 60 دينارا، ستتواصل، حسب تأكيده، إلى غاية انخفاض أسعار هذه المادة الغذائية، التي أصبحت أساسية في موائد العائلات الجزائرية، حتى يتمكن أغلب المواطنين من اقتنائها بسعر مخفض، خاصة بعد أن وصلت أسعار البطاطا هذه الأيام في بعض محلات الخضر والفواكه، إلى سقف 120 دج، فيما استقر سعرها ما بين 100دج و110 دج في أغلب أسواق الولاية.
المواطنون يستحسنون مبادرة مصالح التجارة
أثار تخصيص العديد من نقاط بيع البطاطا في ولاية قسنطينة، منذ انطلاق العملية، الأسبوع الفارط، ارتياحا كبيرا لدى سكان عدة أحياء، خصوصا أن هذه المادة تصل من المنتج إلى المستهلك دون المرور بالوسطاء، وبسعر حدد ب60 دج للكيلوغرام، حيث أشاد المواطنون بها العملية، مؤكدين أن نوعية البطاطا المعروضة أفضل من تلك الموجودة في المحلات التجارية والأسواق، ووصل سعرها إلى 120 دج للكيلوغرام الواحد.
وفرة اللحوم بنوعيها
من جهة أخرى، وعن توفر اللحوم الحمراء والبيضاء خلال الشهر الفضيل، أكد مسؤول قطاع التجارة بقسنطينة، توفرها عبر وحدات الذبح الناشطة الموجودة بإقليم الولاية، والمقدرة ب20 مذبحا، موضحا أن هذه المذابح توفر 1318 طن من مختلف اللحوم، وهي كميات تلبي الطلب المحلي، مشيرا في نفس السياق، إلى أن الوزارة الوصية اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان تموين السوق باللحوم البيضاء والحمراء، وبأسعار معقولة طيلة شهر رمضان المبارك، في وقت تم تخزين كميات معتبرة من هذه اللحوم، لضمان تموين المواطن بصفة منتظمة، وبأسعار معقولة، كما أن هناك منتوج وطني هام للأغنام والأبقار، من شأنه تموين السوق في ظروف عادية.
فتح 22 سوق رحمة لكسر الأسعار والمضاربة
أكد رشد حجال، أنه في إطار تجسيد العمليات التضامنية في رضمان، وقصد قطع الطريق أمام الوسطاء، بغية عرض السلع والمواد الاستهلاكية من المنتج مباشرة إلى المستهلك، خلال الشهر الفضيل، بالتالي اختزال سلسلة التوزيع، وبهدف خفض الأسعار، تقرر فتح 22 سوقا تجاريا على مستوى الولاية، خلال الأيام القليلة القادمة، تحت تسمية "سوق الرحمة"، حيث ستسهر هذه الأسواق على توفير كل ما يحتاجه المواطنون من مختلف السلع واسعة الاستهلاك، ومواد غذائية عامة، وخضر وفواكه بأسعار معقولة، وذكر المدير، أنه سيتم الترخيص لتجار أسواق الرحمة، للقيام بعمليات البيع بالتخفيض، والبيع الترويجي، من أجل إحداث جو تنافسي ينعكس إيجابيا على المستهلكين، بعرض السلع بأسعار تكون في متناولهم.