تأجيل النظر في قضية "جي. بي. فارما" إلى الشهر القادم

مجلس قضاء الجزائر

أجل مجلس قضاء العاصمة، أمس، إلى 10 ماي القادم، إعادة محاكمة المتابعين في قضية "جي. بي. فارما" والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019الملغاة، والمتابع فيها الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال والوزير السابق عبد الغني زعلان. وكان مجلس قضاء الجزائر العاصمة قد أيد في شهر فيفري 2021، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتابعين في هذه القضية التي أدين فيها أويحيى وسلال بخمس سنوات حبسا نافذا، بينما استفاد الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية ومدير حملة الرئيس السابق عبد الغني زعلان من البراءة.
وتوبع أويحيى وسلال في هذه القضية بتهم منح امتيازات غير مبررة لمجمع "كوندور" وفروعه لمالكيه الاخوة بن حمادي، منها تسهيلات لإنجاز مصنع للأدوية "جي. بي. فارما" ومنحه تسهيلات اعتبرت غير قانونية، إضافة إلى استغلال النفوذ في إبرام صفقات. كما توبع الإخوة بن حمادي بتهمة المساهمة في تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، عبر حساب بنكي تم فتحه خصيصا لتلقي مساهمات مالية من جهات لا علاقة لها بالحملة الانتخابية.
.. وتأجيل محاكمة ولد عباس وبركات إلى 17 ماي
كما قرّر مجلس قضاء الجزائر التأجيل إلى تاريخ 17 ماي القادم جلسة استئناف محاكمة المتهمين في قضية اختلاس أموال عمومية من وزارة التضامن الوطني المتابع فيها الوزيران السابقان جمال ولد عباس وسعيد بركات وعدد من الإطارات. وكانت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر قد أيّدت شهر ديسمبر 2020 الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة سيدي أمحمد في حق وزيري التضامن الوطني السابقين جمال ولد عباس وسعيد بركات المدانين على التوالي بعقوبات ب8 سنوات و4سنوات سجنا نافذا. كما تمت إدانة الأمين العام السابق لوزارة التضامن الوطني بوشناق خلادي ب3 سنوات حبسا نافذا. وتم أيضا إدانة الوافي ولد عباس نجل جمال ولد عباس والمتواجد في حالة فرار بالخارج ب 10 سنوات سجنا نافذا مع إصدار أمر بالقبض عليه. وفي نفس الجلسة تم تأجيل إلى نفس التاريخ محاكمة النائب السابق عن حزب جبهة التحرير الوطني بهاء الدين طليبة المدان في قضية التلاعب بالقوائم الانتخابية لتشريعيات ماي 2017 .
..تأجيل الاستئناف في قضية تمازيرت إلى 24 ماي
أجل مجلس قضاء الجزائر، أمس، إلى تاريخ 24 ماي القادم جلسة الاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة في حق وزيرة الصناعة السابقة جميلة تمازيرت. وكان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة قد أدان شهر فيفري المنصرم جميلة تمازيرت ب5 سنوات حبسا نافذا بتهم فساد حين كانت مديرة لمركب قورصو التابع لمجمّع الرياض ما بين 2009 و2015مع مصادرة جميع العائدات المنقولة والأموال المودعة في الحسابات البنكية لكل المدانين في هذه القضية.
وتوبعت جميلة تمازيرت بجنح التصريح الكاذب للممتلكات استغلال الوظيفة من أجل الحصول على امتيازات ومنح مزايا غير مستحقة للغير عند ابرام الصفقات وكذا تعارض المصالح مع تبرئتها من جنحتي اختلاس أموال عمومية واستغلال النفود. ومن أهم الملفات التي عرضت في هذه القضية، عقد شراكة بين مجمّع عمر بن عمر ومطاحن قورصو مؤسسة رياض الجزائر، وكذا التدابير المتعلقة بإجراء الخبرة الخاصة بالعتاد وأسباب تفكيكه. وتبين خلال محاكمة المتهمين أنه تم بيع العتاد على شكل نفايات حديدية بمبلغ لا يتجاوز 44 مليون دينار وهذا دون الاستناد إلى الأسعار المقترحة من قبل أعضاء لجنة البيع بالمزاد العلني.