إعادة ترتيب الموظفين والمتعاقدين دون مراجعة القوانين الأساسية الخاصة

الوظيفة العمومية

❊ شبكة جديدة للزيادات الاستدلالية للمناصب العليا
❊ ترتيب المتعاقدين حسب مستويات التأهيل
حددت المديرية العامة للوظيفة العمومية تدابير إعادة ترتيب الموظفين والأعوان المتعاقدين، وكذا شاغلي المناصب العليا والوظائف العليا في الدولة في الشبكات الاستدلالية الجديدة للمرتبات. وأوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية في تعليمة وزارية مشتركة موجهة إلى المفتشين والأمناء العامين للوزرات والمراقبين الماليين، أنه تقرر مباشرة عمليات ترتيب الموظفين في الشبكة الاستدلالية الجديدة للمرتبات، مشيرة إلى أن عملية إعادة الترتيب لا تستدعي مراجعة القوانين الأساسية الخاصة، عبر الأخذ بعين الاعتبار الرقم الاستدلالي الجديد بدلا من الرقم الاستدلالي السابق بالنسبة لكل صنف ودرجة.
وفيما يتعلق بكيفيات وإجراءات إعادة ترتيب الموظفين في الشبكة الاستدلالية الجديدة للمرتبات، أوضحت التعليمة، أن إعادة ترتيب الموظف في الشبكة الاستدلالية تتم في نفس الصنف والدرجة التي كان يحوزها عند تاريخ 1 مارس 2022، كما يحل الرقم الاستدلالي الادنى المنصوص عليها بموجب ذات المرسوم محل الرقم الاستدلالي الأدنى الموافق للرتب المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة. وحسب ذات المصدر، تتم إعادة ترتيب الموظفين في الشبكة الاستدلالية الجديدة للمرتبات، من خلال إعداد قرارات أو مقررات جماعية، تضم كل الموظفين في قرار أو مقرر جماعي واحد، بعنوان كل مؤسسة وإدارة عمومية، حسب النموذج المرفق بالملحق، وتبلغ هاته القرارات والمقررات إلى المصالح المركزية أو المحلية للمديرية العامة للوظيفة العمومية، حسب الحالة، بعد إخضاعها إلى تأشيرة المراقب المالي وإمضاء السلطة التي لها صلاحية التعيين، طبقا للتنظيم المعمول به.
ترتيب الإدارة البلدية بتأشيرة مسبقة
وبخصوص الإدارة البلدية، فإن مشاريع القرارات والمقررات الجماعية لإعادة ترتيب الموظفين تخضع للتأشيرة المسبقة لمصالح الوظيفة العمومية المختصة إقليميا طبقا للتنظيم المعمول به، ويتوجب على المؤسسات والإدارات المعنية ملء الجداول الملحقة بنماذج القرارات أو المقررات، بالنسبة لمجموع تعداداتها، مهما تكن الوضعية القانونية الأساسية للموظف، سواء اكانت انتداب أو إحالة على الاستيداع، أو إحالة على الخدمة الوطنية أو عطلة مرضية طويلة المدى وغيرها. وفيما يتعلق بإعادة ترتيب شاغلي المناصب العليا في الشبكة الاستدلالية الجديدة، ورد في التعليمة، أن الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا ذات الطابع الوظيفي والمناصب العليا ذات الطابع الهيكلي للمصالح المركزية وغير الممركزة واللامركزية في الدولة، تتراوح ما بين 45 للمستوى الاول إلى 725 بالنسبة للمستوى 14.
إعادة ترتيب شاغلي المناصب العليا في نفس المستويات السلمية
بالمقابل، حددت أحكام المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 22-139، الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري "epa" ، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني "epscp"، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وكذا أي مؤسسة عمومية تخضع لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما أن إعادة الترتيب، لا تستدعي مراجعة النصوص التنظيمية ذات صلة، إذ يؤخذ بعين الاعتبار الرقم الاستدلالي الجديد بدلا من الرقم الاستدلالي السابق بالنسبة لكل مستوى سلمي.
وبموجب تعليمة الوظيفة العمومية الجديدة، يعاد ترتيب شاغلي المناصب العليا في نفس المستويات السلمية التي كانوا يحوزونها عند تاريخ الفتح مارس 2022، بداية سريان مفعول المرسوم الرئاسي رقم 22-139، على أن تتم إعادة ترتيب شاغلي المناصب العليا التابعة للمؤسسات والإدارات العمومية إلى المصالح المركزية أو المحلية للمديرية العامة للوظيفة العمومية حسب الحالة، بعد إخضاعها إلى تأشيرة المراقب المالي وإمضاء السلطة التي لها صلاحية التعيين طبقا للتنظيم المعمول به. وفيما يخص الإدارة البلدية، فإن مشاريع قرارات أو مقررات إعادة ترتيب شاغلي المناصب العليا، تخضع للتأشيرة المسبقة لمصالح الوظيفة العمومية، المختصة إقليميا، وعليه بتعين على المؤسسات والإدارات الإقليمية ملأ الجداول الملحقة بنماذج القرارات أو المقررات، بالنسبة لمجموع تعداداتها، مع تخصيص جدول لكل منصب عال، مهما تكن الوضعية القانونية الأساسية للموظف "الانتداب لشغل منصب عال".
ترتيب المتعاقدين حسب مستويات التأهيل
ووفقا لذات المصدر، ستتم إعادة ترتيب الأعوان المتعاقدين في الشبكة الاستدلالية الجديدة، الذين تم توظيفهم في مناصب شغل تتعلق بنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على أساس مستويات تأهيلهم وتوزع الأرقام الاستدلالية من الصنف الأول ب250 رقم استدلالي إلى غاية الصنف 7 ب398 رقم استدلالي، حيث يعاد ترتيبهم في نفس الصنف، حسب عدد سنوات الخبرة المهنية التي كانوا يحوزونها عند تاريخ 1 مارس 2022. أما الأعوان المتعاقدون الموظفون في رتب الموظفين، ستتم إعادة ترتيبهم ضمن الشبكة الاستدلالية الجديدة للمرتبات، في انتظار تنظيم مسابقات التوظيف، أما المتعاقدين في إطار إنجاز عملية تكتسي الطابع المؤقت، فيعاد ترتيبهم ضمن الشبكة الاستدلالية الجديدة. وبخصوص الأعوان المتعاقدين الذين وظفوا في مناصب شغل لا توافق رتب الموظفين، فإنهم يرتبون ضمن الشبكة الاستدلالية الجديدة للمرتبات، حسب تصنيف كل منصب، ويجدر التوضيح أن إعادة الترتيب المتعاقدين في الشبكة الاستدلالية الجديدة، تتم حسب من خلال اعداد عقود جماعية تضم كل الأعوان في عقد واحد، بعنوان كل مؤسسة وإدارة عمومية.