كشف الرئيس المدير العام لمؤسسة "نفطال" مراد منور، أمس، أن المؤسسة تخوض مفاوضات أولية مع عدة مؤسسات عالمية رائدة، لإقامة مشروع إنتاج زيوت السيارات، وتعمل حاليا على تقييم العروض التي تلقتها بعد أن وجهت دعوة لإبداء الاهتمام لفائدة المؤسسات الدولية، معبرا عن أمله في أن يمنح قانون الاستثمار الجديد تسهيلات للتمكن من تجسيد هذا المشروع الهام. وأعلن السيد منور لدى استضافته بمنتدى جريدة "الشعب" أن "نفطال" لها مشروع هام لانتاج زيوت السيارات، "غير أنها لم تفصل فيه بعد ولم تأخذ لحد الساعة، قرارات نهائية بشأن إنجازه بالشراكة مع متعامل أجنبي أو لوحدها". وذكر ذات المسؤول أن المؤسسة قامت بلقاءات ومفاوضات مع عدة شركات عالمية معروفة في مجال إنتاج زيوت السيارات، ولاحظت وجود اهتمام كبير من هذه الشركات التي ترغب في الاستثمار بالجزائر بالشراكة معها، غير أنه ذكر بأنه لم يتم لحد الآن الإعلان عن مناقصة رسمية لاختيار الشريك، حيث تدرس "نفطال" كل العروض التي تلقتها وتعمل على تقييمها، بعد الدعوة التي وجهتها لهذه الشركات لمعرفة مدى اهتمامها. في ذات السياق، قال السيد منور إن مصالحه تأمل في أن يمنح مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء الخميس الماضي تسهيلات لتجسيد هذا المشروع، الذي سيسمح لتنويع خدمات "نفطال" والاستجابة لحاجيات سوق الزيوت التي تبقى سوقا معقدة وغير منظمة، الأمر الذي جعل "نفطال"، حسبه، "تتخوف من استثمار مبالغ مالية كبيرة بانجاز مشاريع ضخمة لزيوت السيارات لتصطدم في الأخير بمنافسة غير شرعية من طرف مستورد ما أو موزع لعلامة غير مطابقة للنوعية". تجدر الإشارة إلى أن "نفطال" تنتج بعض أنواع الزيوت الموجهة للاستهلاك الوطني وللتصدير باتجاه النيجر وموريتانيا. وستشرع قريبا في تصدير العجلات المطاطية لعلامة "إيريس" كممثل حصري للعلامة. في موضوع آخر، كشف المسؤول عن المؤسسة أن عدد السيارات التي تم تجهيزها بطاقم "جي بي أل سي" أو ما يعرف ب"سير غاز" بلغ 700 ألف سيارة، مشيرا إلى أن الطلب على هذه التجهيزات عرف زيادة بنسبة 50 بالمائة بين 2018 و2020، حيث انتقل الاستهلاك من 500 ألف طن إلى مليون و100 ألف طن، في حين سجل استهلاك الوقود تراجعا بنسبة 5 بالمائة خلال ذات الفترة. وأضاف المتحدث أن 47 بالمائة من محطات خدمات "نفطال" مجهزة ب"جي بي أل سي" من مجمل 2200 محطة عبر الوطن، موضحا أن المحطات التي تقع في وسط التجمعات السكانية والمرافق الكبرى بالمدن لا يمكن تزويدها بهذا الغاز لمعايير تتعلق بالأمن والسلامة. وتوقف ذات المسؤول عند مشروع أنبوب نقل "جي بي أل سي" من أرزيو إلى العاصمة والذي سيزود العديد من المدن الواقعة على مساره، وستبلغ طاقته الإنتاجية ما بين 500 ألف و600 ألف طن سنويا. وهو المشروع الذي رصد له 60 مليار دينار. وفي معرض حديثه عن مشاريع "نفطال" أعلن السيد منور عن تسليم الشطر الأول من مشروع نقل الوقود من سكيكدة إلى العاصمة، خلال الفاتح نوفمبر المقبل، وهو الشطر الذي يمتد إلى مدينة العلمة بسطيف، في انتظار إتمام الشطر الثاني الذي تم الانطلاق في إنجازه من العلمة إلى العاصمة. وأشار نفس المسؤول إلى أن "نفطال" تسوق سنويا 12 مليون طن من الوقود والمواد التي تنتجها، غير أن هامش ربحها يبقى "ضعيفا"، حسبه، باعتبار أن أغلب منتوجاتها عبارة عن وقود ويبقى سعره مدعما، حيث أن 80 بالمائة من سعر الوقود عبارة عن رسوم وضرائب توجه للدولة وليس لحساب المؤسسة. وطالب منور برفع هذا الهامش الذي لم يتغير منذ سنة 2016، مؤكدا أن هامش ربح "نفطال" من الوقود لا يكفي لتغطية التكاليف العملياتية للتوزيع.. "كما أن زيادة هامش الربح لا يعني زيادة في أسعار الوقود". وخلص السيد منور إلى أنه بالرغم من ضعف هامش الربح ، إلا أن مؤسسة "نفطال" تمكنت من إحداث توازن بفضل عائدات الوقود الموجه للنقل الجوي والبحري والذي تبقى أسعاره حرة وتخضع للسوق الدولية، خاصة وأن موقع الجزائر الاستراتيجي كمنطقة عبور، يمكن من تسويق كميات هائلة للطائرات والسفن التي تعبر الإقليم الوطني.